دعت منظمة العفو الدولية "امنستي" الحكومة الاسرائيلية الى اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الاداريين في السجون الاسرائيلية او تقديمهم الى المحاكمة في اسرع وقت، محذرة من ابعاد اساليب التعذيب والتنكيل التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلين وخرق كافة قوانين حقوق الانسان والقوانين الدولية. وفي تقرير للمنظمة وصفت احتجاز اسرائيل لمئات المعتقلين من دون محاكمتهم ب"وسيلة قمع نشاطات مشروعة وغير عنيفة". وجاء في التقرير ان المعتقلين الاداريين يتلقون معاملة قاسية ومهينة من قبل ادارة السجون تستخدمها كوسيلة عقاب على اعمال احتجاج الاسرى او اضرابهم عن الطعام. وادرجت المنظمة في تقريرها الاجراءات الاسرائيلية التعسفية بحق المعتقلين الاداريين واهاليهم وطالبت الحكومة الاسرائيلية باتخاذ قرار فوري يلزم ادارة السجون بالسماح لاهالي المعتقلين زيارة ابنائهم . وبحسب التقرير فان منع الزيارة يخلق حال ارباك للعائلات لانها لا تعرف مصير ابنها وظروف اعتقاله. وكما في ردها على تقارير سابقة كشفت انتهاك حقوق الاسرى وتعذيبهم، ردت هذه المرة الحكومة الاسرائيلية على هذا التقرير. وبذريعة الدوافع الامنية رفض وزير القضاء التعقيب على مختلف الجوانب التي تناولها التقرير فيما منح الشرعية للاعتقال الاداري بادعائه انه يقتصر على عناصر في حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وانهى رده بالقول:" إسرائيل لا تلجأ للاعتقال الإداري إلا في حال الخطر على أمن الجمهور أو أمن المنطقة".
