رئيس الوزراء كرر ان بلاده لن تكون طرفاً في حلف غير عربي . حكومة الطراونة تنال ثقة مجلس النواب الأردني

نالت حكومة رئيس الوزراء الاردني فايز الطراونة ثقة البرلمان امس عقب مداولات استمرت ثلاثة ايام، طالب خلالها النواب بوقف التطبيع مع اسرائيل وتحسين العلاقات العربية ومحاربة الفقر والبطالة والفساد.
وحصلت الحكومة التي تشكلت في 20 آب اغسطس الماضي عل ثقة 64 نائباً مقابل حجب 12 نائباً الثقة عنها وامتناع نائبين عن التصويت من اصل 79 حضروا الجلسة. وينص النظام على امتناع رئيس المجلس عن التصويت الا في حال تساوي الاصوات. ويشترط الدستور حصول الحكومة على الثقة خلال شهر من تشكيلها. وتسقط في حالة حجب 41 نائباً الثقة عنها.
وتجاهل رئيس الحكومة مطالب ائتلاف نيابي ضم ثلثي اعضاء مجلس النواب ب "وقف التطبيع مع اسرائيل"، اضافة الى مطالبة آخرين بالغاء المعاهدة. وقال ان حكومته ستعمل على "توظيف هذه العلاقة مع اسرائيل لخدمة المسارات العربية الاخرى ضماناً لحقوقها".
وطالب بأن يقوم المجتمع الدولي "بدوره لضمان التزام اسرائيل بتنفذ الاتفاقات التي وقعت عليها على المسار الفلسطيني، واستئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني من النقطة التي وصلت اليها".
واكد ان معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية التي وقعت عام 1994 اعادت للاردن ارضه ومياهه ومكنته من تقديم "الدعم والمساندة لاشقائنا الفلسطينيين والعرب الآخرين لاسترداد حقوقهم الوطنية وصولاً الى السلام الشامل".
وجدد الطراونة رفض حكومته سياسة الاحلاف في المنطقة وقال: "الاردن بقيادته الهاشمية ما كان يوماً ولن يكون طرفاً في حلف غير عربي، او جزءاً من منظومة غير شاملة للاطراف العربية".
واوضح: "حين يعلن الاردن على لسان اعلى القيادات اننا لسنا طرفاً في حلف تركي - اسرائيلي يهدد الجوار العربي فانه يؤكد موقفاً ثابتاً اكسبته الايام والمواقف صدقية غير قابلة للتشكيك". وكان النواب الاردنيون هاجموا التحالف التركي - الاسرائيلي واعتبروه مهدداً للجوار العربي.
وأكد رئيس الحكومة الاردنية في رده على مداولات النواب وقوف بلاده "مع اشقائنا الذين يتعرضون للحصار والمقاطعة، خصوصاً الشعب العراقي الشقيق".
وكان النواب طالبوا بالاقتداء بالنموذج الافريقي في كسر الحصار المفروض على ليبيا.
وعلى صعيد القضايا الداخلية وعد الطراونة بتلبية ودراسة مطالب النواب في محاربة الفقر والبطالة وتوسيع مظلة التأمين الصحي ومحاربة الفساد من خلال التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.