استمرار الحكومة الأردنية ينقذ السفير الإسرائيلي من الطرد

جدد مجلس النواب، بأغلبية 81 نائبا من أصل 130 حضروا جلسة أمس، ثقته بحكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور، فيما حجب الثقة عنها 29 نائبا، وامتنع 20 عن التصويت، وغاب 19 بعذر، ونائب واحد بدون عذر.
وأوضحت صحيفة "الغد" الأردنية، أن ذلك جاء بعد إصرار فريق نيابي، على سحب الثقة من الحكومة، بسبب "عدم تنفيذها" قرار مجلس النواب، المتضمن "طرد السفير الإسرائيلي، وسحب سفيرنا من تل ابيب، وإطلاق سراح الجندي المسرح أحمد الدقامسة"، وذلك على خلفية إقدام إسرائيل على اغتيال القاضي الشهيد رائد زعيتر على معبر الكرامة الأسبوع الماضي.
ورد رئيس الوزراء، في بداية الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة على مطالب النواب، مشيرا إلى "صعوبة" تنفيذ كل تلك القرارات مضيفا: "وخاصة في ظل وجود تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي".
وجاءت الثقة النيابية الجديدة بالحكومة بعد أقل من عام على نيلها ثقة مماثلة، وبواقع 82 نائبا، مقابل 66 وغياب نائب واحد.
وقال "النسور"، في بيان تضمن رد الحكومة على مطالب النواب التسعة، "لقد شهدت هذه القبة نقاشا مستفيضا حول ملابسات وظروف استشهاد القاضي رائد زعيتر على يد عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلي على الجانب الفلسطيني المحتل من جسر الملك حسين، في جريمة نكراء توحدنا جميعا شعبا ومؤسسات في التعبير عن إدانتنا الشديدة لها، ورفضنا المطلق للجريمة النكراء، واستنكارنا لكل المبررات التي قد تساق لمحاولة تبريرها".
وأضاف "النسور": "لقد أفضى رفضنا القاطع وإرادتكم القوية وجدية رد فعلنا والضغوط التي مارسناها، إلى قيام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء الماضي بإصدار بيان، عبر فيه عن الأسف العميق للحدث خلال 24 ساعة من استشهاد زعيتر، ومتضمنا موافقة سريعة وغير مسبوقة من طرف إسرائيل على طلب إجراء تحقيق مشترك، كما قام الرئيس الإسرائيلي أمس (أول من أمس) بإجراء اتصال هاتفي مع جلالة الملك، قدم خلاله الاعتذار، وعبر عن أسفه العميق باسمه وباسم دولة إسرائيل رسميا على هذه الحادثة، وأكد التزامه بالمضي بإجراءات التحقيق المشترك، كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالا مماثلا مع جلالته".
اقرأ أيضا:
قبل انتهاء مهلة طرد السفير.. إسرائيل تعتذر للأردن