تقارب لا بد منه

ليس التقارب بين المغرب والجزائر مطلوباً في بعده الثنائي لمعاودة بناء علاقات الثقة بين البلدين الجارين فحسب، لكنه مرغوب فيه اقليمياً على صعيد البناء المغاربي، وعلى مستوى اعطاء دفعة جديدة للحوار القائم بين بلدان الشمال الافريقي ونظيراتها الأوروبية، وأيضاً في نطاق المنظومة الأورو - متوسطية التي تركز على بدائل التعاون والانفتاح والاستقرار والتسامح في حوض البحر المتوسط. لم يكن مفاجئاً إذاً أن يؤكد وزير خارجية فرنسا هوبير فيدرين، رغبة بلاده في حدوث تقارب مغربي - جزائري. وعلى رغم الحساسيات المتزايدة التي تطبع العلاقات الفرنسية - الجزائرية، فإنه حرص على تأكيد هذه الرغبة، ومن الرباط بالذات، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام أي مبادرة تصدر من الطرفين المعنيين، وليس من خلال أي ضغوط خارجية. ومضمون الرسالة الفرنسية ان باريس، ومن خلالها الدول الأوروبية المعنية بالعلاقات التقليدية مع بلدان الشمال الافريقي، تشجع هذه المساعي.
ولا تبدو واشنطن بدورها بعيدة عن رصد هذه التطورات، لأنها أصبحت معنية بمشروع خطة الشراكة السياسية والاقتصادية التي تقترحها على كل من المغرب وتونس والجزائر. في حين ان العواصم المغاربية المعنية بهذا التطور سبق لها أن أبدت رغبة مماثلة في حدوث هذا الانفراج، والتوسط في حال الموافقة على ذلك، للافساح في المجال أمام تعاطي المنطقة مع الاستحقاقات الراهنة، وما تحتمه من تضافر الجهود وتنسيق المواقف.
ربما كان لتطورات الوضع الداخلي الراهن في الجزائر تأثير على هذه المساعي، أقله الانكفاء على الإعداد للانتخابات الرئاسية، وارجاء البحث عن أي مشروع آخر. إلا أن ترتيب العلاقات على الصعيد المغاربي ليس أقل شأناً من أي استحقاق آخر، والديبلوماسية الجزائرية أظهرت دائماً أنها أقل تأثراً بالأزمة الداخلية، وفي الامكان الإفادة من هذا التوجه في بعده الايجابي مغاربياً، فقد استطاعت الجزائر أن تحشد تأييداً افريقياً لاستضافتها القمة القادمة لمنظمة الوحدة الافريقية العام المقبل. وبالدرجة نفسها حافظت على حضور في الأمم المتحدة، وفي إدارة العلاقات مع مختلف المحاور. لكنها - لاعتبارات تخص خلافاتها مع الرباط - توقفت عند حدود ما تصفه ب "المقاربة الشاملة" للحوار مع المغرب. وبالتالي يكون من نتيجة ذلك ان الهموم المغاربية تظل مغيبة في الأولويات الجزائرية، على رغم أنها أفصحت مرات عدة عن الأسبقية التي توليها للمشروع المغاربي.
هل يكون انتظار معافاة الجزائر من أزمتها الداخلية مبرراً أمام تغييب هذا المشروع؟ الأرجح أن حلاً يستند الى دعم العواصم المغاربية أفضل من انتظار المصير المجهول، ففي امكان الانفتاح على دول الجوار ان يخفف من وطأة الأزمة الداخلية، أقله لجهة تنسيق المواقف وظهور آمال جديدة في الانفراج ترافق قيام أي تكتل جهوي. وحين تبدي عاصمة أوروبية، في حجم فرنسا ذات النفوذ التقليدي في المنطقة، مزيداً من الحرص على إحلال الوفاق في العلاقات المغربية - الجزائرية، فإن ذلك لا يعتبر دعماً لهذا التوجه. ولكنه بمثابة خيار تلتزمه فرنسا وبلدان الاتحاد الأوروبي إزاء العلاقات مع بلدان الشمال الافريقي، وسيظل مفتاحاً لحدوث شيء ما لن يكون في أي حال أكثر ضرراً من الوضع الراهن