بدأ الموفد الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس مهمته، مطوقاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وانتهى إلى طرق أبواب وساطة إقليمية، بخاصة بين المغرب والجزائر. بيد أنها المرة الأولى التي يصارح فيها الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن، بأن الحل الإقليمي لنزاع الصحراء يفرض نفسه، على صعيد تطويق مضاعفات التهديدات الأمنية من منطقة الساحل، والدعوة إلى تفعيل الاتحاد المغاربي الذي يكفل استيعاب التحديات. وتشكل هذه المقاربة تطوراً إيجابياً في التعاطي والنزاع القائم. بان كي مون حين يقر بأن مهمة موفده تنحو في اتجاه تشجيع المغرب والجزائر على التطبيع الإيجابي لعلاقاتهما، ويعلن عن إستراتيجية جديدة تضع في الاعتبار تفاعل الأحداث في منطقة الساحل، ثم يلح على الاندماج المغاربي، فإنه لا يفعل أكثر من تشخيص وضع قائم لم يساعد في إحراز التقدم، على رغم كافة المساعي المبذولة. ما بات يحتم استبدال منهجية تدبير الملف الصحراوي الشائك. وهو لا يكتفي بذلك بل يطرح تصوراً واقعياً يستند إلى مجمل الفرص المتاحة أمام تعزيز الصرح المغاربي. منذ بداية توليه المسؤولية، حرص الموفد روس على الاجتماع مع الأمين العام للاتحاد المغاربي، في إشارة موحية لم تلتقط في حينها. ثم عرج على بلدان الجوار الأوروبي، بخاصة مدريد وباريس يستكشف حظوظ دعمها لتوجهاته الجديدة. ولا يبدو أن عودته إلى المنطقة هذه المرة ستكون في مثل السابق. من جهة لأن سوء التفاهم الذي كان حصل بينه وبين الرباط أصبح في حكم الماضي، ومن جهة ثانية لأن تطورات الأوضاع في منطقة الساحل ألقت بظلالها على راهن نزاع الصحراء وآفاق حله، بما يحول دون فتح جبهات جديدة في أجندة تثبيت الاستقرار الإقليمي. ما يساعد في بلورة معالم التوجهات الجديدة للأمم المتحدة، أنها تستند إلى مرجعية قرارات دولية صاغت مشروع الحل المرتقب في إطار «الحل السياسي»، ودلالات ذلك أنها تركت للأطراف المعنية مبادرة التقارب، من خلال الاتفاق على صيغة عادلة ودائمة ومقبولة. وفي الوقت ذاته نحت في اتجاه حيازة دعم مغاربي لهذا التصور، يبدأ مفعوله الأكثر تأثيراً من حدوث انفراج في العلاقات المغربية - الجزائرية. وبعد أن كانت المفاوضات المباشرة وغير الرسمية تأخذ بتوصيف الطرفين المباشرين المغرب وجبهة «بوليساريو»، والطرفين المراقبين الجزائر وموريتانيا. اختزلت المسافة عبر إشراك دول المنظومة المغاربية برمتها. أقله لناحية تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات بمرجعية وفاقية غير مفروضة. اللافت أن بان أعلن صراحة أن معالجة ملف الصحراء تتم في إطار إستراتيجية أوسع لمنطقة الساحل وأن المشكل عبارة عن نزاع « يهم شمال إفريقيا» أي أنه لم يعد محصوراً بين الأطراف التقليدية، بصرف النظر عن تأويلاتها المتباينة أصلا، وهذا الانفتاح لا يقرنه بطابع التهديدات الأمنية المتنامية فقط، بل بالفرص المتاحة أمام بلدان الشمال الإفريقي لتحقيق اندماج اقتصادي أكبر، وتنسيق سياسي أشمل. يتعلق الأمر بتحول في منظور التعاطي وملف الصحراء. جديده أن المقاربة الإستراتيجية ذات الأبعاد المغاربية والأوروبية والإفريقية تجاوزت في سرعتها، وأهميته أكثر من مقاربة تقليدية. بخاصة وأن جهود الأممالمتحدة لم تفض إلى الآن إلى التوافق حول حل سياسي مقبول. والأكيد أن الأبعاد الإستراتيجية تكون أقوى في مواجهة أي ميول. وما هو إيجابي أنه كما مطلب البناء المغاربي تعدى فضاءه الإقليمي، فإن حل نزاع الصحراء بات يفرض نفسه. ما يبرر انتقال الأممالمتحدة من رعاية الحل إلى خوض رهان الوساطة من أجل الحل.
