انتقد المغرب اجراءات اتخذتها السلطات الاسبانية ضد رعايا مغاربة في مدينتي سبتة ومليلة شمال البلاد. كما انتقد استمرار احتلال اسبانيا للمدينتين. وقال السيد عبدالسلام زنيند الوزير المكلف ملف المغرب العربي والعالمين العربي والاسلامي ان الرباط تلقت دعماً دولياً من اجل تصفية الوضع الاستعماري في المدينتين، وان السلطات المغربية قدمت احتجاجات عدة الى الحكومة الاسبانية طاولت الاجراءات التي تعتبرها مساساً بحقوق المغرب، في اشارة الى خطة حض الرعايا المغاربة على حمل الجنسية الاسبانية، والتلويج بإمكان منح الحكم الذاتي للمدينتين وكذلك اقامة حواجز حول المعابر المؤدية اليهما. وأبدى زنيند في مداخلة امام مجلس النواب امس حرص المغرب على استمرار علاقات من الجوار مع اسبانيا وتعزيز علاقات التعاون التي يحددها اتفاق الصداقة المبرم بين البلدين. ونقل احد النواب ان فريقاً عسكرياً اسبانياً دهم منازل رعايا مغاربة في احد الشواطئ المجاورة للمنطقة المحتلة قبل ايام ومنعهم من الاصطياف هناك ما اعتبر استفزازاً للمشاعر. في حين ابدى رعايا مغاربة يقيمون في المدينتين المحتلتين مزيداً من الاستياء لتزايد الرقابة وعدم تسهيل تنقّل الاشخاص على رغم انهم يملكون وثائق اثبات في هذا الشأن. وكان بعض احزاب المعارضة احتجّ على ممارسات قوات الحرس المدني في مداخل المدينتين. وطالب الحكومة الرد على هذه الاستفزازات التي وصلت الى مستوى التهديد بالسلاح الابيض واتلاف الممتلكات لكن صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها رئيس الحكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي طالبت القنصليات الاجنبية باحترام مشاعر الرعايا المغاربة، وذكّرت ان ما يحدث امام مراكزهم للحصول على التأشيرة "لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمسّ المغرب كدولة"، ودعت الديبلوماسية المغربية الى مواجهة هذا الموقف بحزم. الى ذلك صرح وزير خارجية اسبانيا ابيل ماتوتيس ان لبلاده مصالح خاصة في الاستقرار السياسي والازهار الاقتصادي لدول حوض البحر المتوسط. وقال ان بلاده طوّرت علاقاتها مع دول المغربي العربي والمشرق العربي وانها "تلتزم مساندة الجهود المبذولة لاحلال السلام في المنطقة ليصبح البحر المتوسط "فضاء وفاق متطور".