رئيس الحكومة الاسبانية يناقش في المغرب سبتة ومليلية

يبدأ رئيس الوزراء الاسباني خوسي ماريا ازنار الاحد المقبل زيارة عمل للمغرب هي الاولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة المغربية الجديدة التي يرأسها السيد عبدالرحمن اليوسفي.
وعلى رغم ان الزيارة كانت مقررة في وقت سابق ضمن روزنامة القمة المغربية - الاسبانية التي تنعقد مرة في اسبانيا واخرى في المغرب، فان تزامن الزيارة وبدء حكومة اليوسفي ممارسة مهماتها يضفي بعداً خاصاً عليها، اقله انها ستكون مناسبة لمعاودة فتح ملفات عدة تطاول محور العلاقات في البلدين. وفي مقدم هذه الملفات الموقف من مستقبل مدينتي سبتة ومليلية، وتكريس الحياد الاسبانية في تنفيذ خطة الاستفتاء في الصحراء المستعمرة السابقة لاسبانيا والاحاطة بملف الصيد الساحلي الذي يربط المغرب وبلدان الاتحاد الاوروبي، اضافة الى قضايا الهجرة غير المشروعة، ومساهمة اسبانيا في النهوض بالمحافظات الشمالية للبلاد، والبحث في وسائل تفعيل خطة الربط القاري بين المغرب واسبانيا عبر جبل طارق.
ولاحظت المصادر ان رئيس الوزراء المغربي شدد لدى عرض برنامج حكومته على البرلمان، على دعوة اسبانيا الى الدخول في مفاوضات مع المغرب للبحث في موضوع المدينتين المحتلتين. وقال "سنواصل العمل لكي ترجح اسبانيا في تعاملها معنا، الحق والعدل والحفاظ على علاقات الصداقة وحسن الجوار، من خلال استجابة نداء العاهل المغربي الملك الحسن الثاني لفتح باب الحوار والتشاور في اطار اقتراح تشكيل مجموعة عمل"، في اشارة الى تصور مغربي يرمي الى البحث في مستقبل المدينتين، ضمن عودتهما الى سيادة المغرب، والحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية لاسبانيا فيهما.
ويرهن المسؤولون المغاربة حل المشكلة بعنصري التفهم والافادة من الوقت، على اساس ان تسوية الخلاف القائم بين اسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق يساعد في اعطاء الاولوية لهذا الملف، اضافة الى ان تنفيذ معاهدة التعاون وحسن الجوار في مضمونها السياسي يدعو الى حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار، ضمن احترام السيادة والوحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
وكانت اوساط اسبانية اكدت ان التزام المعاهدة في امكانه تجاوز الصعوبات التي ترتدي ابعاداً سياسية. بيد ان الاجراءات الاخيرة التي تعتزم تنفيذها السلطات الاسبانية، لجهة تطويق معابر المدينتين بحواجز من الاسلاك الشائكة واجهزة الرقابة، قوبلت بمزيد من الاستياء والتذمر. اذ اكد المسؤولون المغاربة رفضهم الاجراءات التي تحاول تغيير معالم المدينتين، وتحديداً من خلال تنفيذ قانون منح الجنسية الاسبانية لسكانهما واعتبارهما جزءاً من اوروبا.
على صعيد آخر تأمل السلطات الاسبانية في الحصول من المغرب على تعهدات لجهة تمديد العمل باتفاق الصيد الساحلي المبرم بين المغرب وبلدان الاتحاد الاوروبي. لكن اوساطاً رسمية ترى انه ما لم تحدث تطورات جديدة فان تمديد العمل بالاتفاق الذي اعتبرته الرباط نهائياً سيكون صعباً. ويقول المغاربة ان الاتفاق يُحدد العلاقة مع بلدان الاتحاد الاوروبي، وليس اسبانيا فقط، على رغم انها الاكثر استفادة منه بسبب حجم اسطولها في السواحل المغربية. ما يعني انهم يرهنون تمديد العمل باطار اوسع في العلاقات، يطاول ملفات اخرى، مثل توريد المنتوجات الزراعية المغربية والبحث في تحسين اوضاع المهاجرين المغاربة في البلدان الاوروبية.
وكانت اوضاع المهاجرين الذين يتحدرون من اصول مغاربية محور مواجهة بين المعارضة التي يقودها الحزب الاشتراكي والحكومة الاسبانية، بخاصة في ضوء تصريح أدلى به سانتايغو لوبيت بالديبيسو مدير الحرس المدني وصف فيه المهاجرين انهم "شرذمة من المجرمين وتجار المخدرات". وأوضح المسؤول الامني ان شبكات تضم عناصر من المغرب العربي "تنشط في تجارة الحشيشة وتهريب المهاجرين جنوب البلاد". وسعت المعارضة الى احراج حكومة ازنار في هذا السياق عبر رصد انواع من الممارسات العنصرية التي تطاول المهاجرين، اضافة الى ابعاد وخلفيات الهجرة غير المشروعة.