وزير الخارجية الاسباني يزور المغرب الأسبوع المقبل . المحادثات ستركز على مستقبل سبتة ومليلية واتفاق الصيد والصحراء الغربية

يبدأ وزير خارجية اسبانيا ابيل ماتوتيس زيارة الى المغرب في نهاية الأسبوع المقبل يجري خلالها محادثات مع المسؤولين المغاربة ويجتمع مع الملك الحسن الثاني، ورجحت الأوساط المهتمة ان تركز محادثات الجانبين على محور العلاقات الثنائية في ضوء نهاية العمل باتفاق الصيد الساحلي المبرم بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي، اضافة الى الأوضاع المحيطة بمستقبل مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا، وخصوصاً اثر صدور تصريحات من الجانب الاسباني لجهة ادماج المدينتين وجبل طارق وجزر لاس بالماس في الفضاء العسكري لحلف شمال الأطلسي، ما أثار ردود فعل رافضة من المغرب وجهات عدة معنية بالأمن والاستقرار في منطقة الشمال الافريقي. الى ذلك يتوقع ان يبحث المسؤول الاسباني، بوصفه مندوباً أوروبياً سابقاً مع المسؤولين المغاربة في ملفات سياسية وأمنية لها علاقة بالأوضاع في المغرب العربي، خصوصاً تصاعد وتيرة أعمال العنف والتقتيل وانفلات الوضع الأمني في الجزائر وتأثير ذلك على المنطقة، وكذلك تطورات قضية الصحراء الغربية والاعداد لاستفتاء تقرير المصير. وكان المسؤول الاسباني أكد في وقت سابق دعم بلاده خطة التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة. لكن انتقادات عدة صدرت من أوساط مغربية ازاء مواقف بعض الجمعيات غير الحكومية التي تدعم بوليساريو. واعتبرت المصادر المغربية ان تصريح رئيس الديبلوماسية الاسبانية الذي أكد التزام بلاده دعم خطة الاستفتاء يعني اضفاء أبعاد خاصة على المبادرات التي تلتزمها الجهات غير الحكومية. وتعول السلطات الاسبانية في تحركاتها الراهنة نحو المغرب على حض حكومة الرباط على معاودة النظر في قرار تعليق العمل باتفاق الصيد الساحلي المبرم مع بلدان الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك سيحدث مزيداً من الاضرار بمصالح مئات الصيادين الاسبان، كونهم الأكثر افادة من الاتفاق. لكن من السابق لأوانه التكهن بالموقف الذي ستسلكه الحكومة المغربية، اذ سبق لوزراء ان أوضحوا ان الاتفاق الراهن الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل سيكون آخر اتفاق بهذا الصدد. ومن الملفات التي ستكون حاضرة في اجتماعات رئيس الديبلوماسية الاسبانية مع المسؤولين المغاربة قضايا أخرى، لها علاقة بالتعاون الثنائي، خصوصاً البحث في الموارد المالية لتنمية المحافظات الشمالية للبلاد، ضمن خطة تدعمها بلدان الاتحاد الأوروبي للقضاء على زراعة المخدرات والاتجار فيها. وكذلك تفعيل الاتفاقات التي تطاول محاربة الهجرة غير المشروعة.