قالت مصادر اسبانية ان رئيس الوزراء الاسباني خوزيه ماريا ازنار سيزور المغرب منتصف الشهر المقبل حيث يرأس مع رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي اللجنة المشتركة العليا، كما سيجتمع مع الملك الحسن الثاني.ورجحت المصادر ان تركز المحادثات على قضايا اقليمية في مقدمها قضية الصحراء الغربية، في ضوء صدور بعض الانتقادات لموقف منظمات غير حكومية اسبانية، اضافة الى درس مستقبل مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا في شمال المغرب. وصدرت تصريحات عن رئيس الوزراء المغربي دعت الى حل المشكلة بالحوار. وتتناول المحادثات قضايا أخرى تشمل اتفاق الصيد بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي، والتعاون العسكري والاقتصادي والثقافي بين اسبانيا والمغرب.وأعرب السفير الاسباني في الرباط خورخي ديسكلار أول من أمس عن رغبة بلاده في ان يفتح التغيير الحكومي الذي شهده المغرب أخيراً آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين تشمل الحد من تأثير الخلافات بينهما في شأن مستقبل سبتة ومليلية، والموقف من نزاع الصحراء الغربية.وأكد الديبلوماسي الاسباني ان "علاقات البلدين جيدة جداً، على رغم وجود نقاط اختلاف في شأن بعض القضايا مثل سبتة ومليلية". وأكد ان بلاده تلتزم الحياد التام في نزاع الصحراء، معرباً عن الأمل بالتوصل الى "تسوية عادلة ونهائية لهذه القضية في المواعيد المحددة وفق اتفاقات هيوستن المبرمة تحت اشراف الأممالمتحدة". وتطرق الى مشاكل اتفاق الصيد بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي قائلاً: "آمل بأن تسفر المفاوضات المقبلة عن ضمان حقوق المغرب في استغلال ثرواته البحرية مع مراعاة المصالح الاسبانية". من جهة أخرى رأت منظمات اسبانية غير حكومية ان جبل طارق تحول الى "مقبرة جماعية" للمهاجرين غير الشرعيين. وأشارت منظمة "اس. د. اس. ضد العنصرية" الى وفاة مهاجرين مغاربيين اثر غرق زورق كان يقلهم في جنوباسبانيا. واعتبرت في بيان أصدرته أمس ان المسؤولين عن وفاة هؤلاء "هم اولئك الذين صادقوا على قانون الأجانب الاسباني واتفاق شنغن الأوروبي". ووصفت المنظمة هذه السياسة بأنها "غير انسانية"، مذكّرة بأن النيابة العامة في اقليم الأندلس الاسباني اكدت أخيراً ان أكثر من ألف شخص توفوا خلال السنوات الخمس الأخيرة في ظروف مماثلة في مضيق جبل طارق.
