بيضون يطالب الحكومة بفتح الدورة الاستثنائية "كإنجاز يذكّر بوجودها" . اللجان النيابية تقرّ مشروع السلسلة ... والمشكلة تبقى في مصادر التمويل

بيروت - "الحياة" - أقرّت اللجان النيابية المشتركة، بعد 18 اجتماعاً خلال اكثر من شهر، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، بعدما ادخلت عليه تعديلات كثيرة، وأحالته على الهيئة العامة للمجلس النيابي ... وعلى رغم ذلك فترجمة السلسلة واقعاً يفيد منه عشرات آلاف الموظّفين، المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، تتطلب تحقيق امرين: اقرار المشروع في الهيئة العامة، وتأمين موارد لتغطية كلفته التي ارتفعت من 415 بليون ليرة لبنانية كما أعدّته الحكومة الى 850 بليوناً بعدما عدّلته اللجان. وثمة عامل ثالث يضاف الى ما سبق هو التجاذب بين المجلس والحكومة حيال المسؤولية عن تأمين هذه الموارد. فنائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي اكد امس ايضاً عدم مسؤولية المجلس عن البحث في مصادر التمويل، ووزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة ربط فتح الدورة الاستثنائية للمجلس بالتوافق النيابي - الحكومي على سبل التمويل، معتبراً ان المسؤولية مشتركة.
وكانت اللجان عقدت اجتماعها الاخير امس برئاسة الفرزلي وحضور السنيورة، وزف الأول بعده الى الصحافيين والمستفيدين من السلسلة بشرى اقرار المشروع وإحالته على الهيئة العامة. وقال ان المجتمعين بحثوا في المشروع الذي أعدّته اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة رفيق الحريري لإنصاف المتقاعدين وإلغاء الهوّة بينهم.
وأضاف "عند مناقشة مشروع السلسلة في المجلس النيابي اذا وجدنا ان المشروع الجديد يتناسب مع مقتضيات العدالة للمتقاعدين نتلقفه ايجاباً". وأبدى ايجابية مسبقة حيال مسألة المتعاملين مع وزارة الإعلام وتسوية اوضاعهم من خلال السلسلة. وذكر بتوصية للجان الى الحكومة بضرورة بتّ مسألة الإجراء والمتقاعدين على غرار ما تم حلّه بالنسبة الى المتعاملين. وقال "ألغينا المادة ال12 من السلسلة المتعلقة بالتعويضات والمخصّصات للسلطات العامة. ونحن لسنا في صدد البحث في زيادة المخصصات والرواتب للنواب والوزراء والرؤساء وأطلعنا على ما تم التوصل اليه بالاتفاق بين اساتذة الجامعة اللبنانية والحكومة لجهة اقرار اساس المعاش، اي مليوناً و875 الف ليرة لبنانية، واعتبار الدرجة 135 الف ليرة".
وعن فتح الدورة الاستثنائية قال "ان رئاسة المجلس أعلمت الجميع انها تنتظر من الحكومة فتحها وإلا ستضطر الى سلوك الطريق الدستوري الأخير الذي يجيز للنواب توقيع عريضة تلزم الحكومة ذلك".
وعن العطلة الصيفية قال "النواب غير متحمسين لها وعليهم واجبات تطبيق السلسلة"، مشيراً الى استعدادهم لدرسها خلال آب اغسطس الجاري.
وعن مصادر التمويل قال "ان للتمويل مصدرين: اما الرسم واما الضريبة. فاذا كان هناك تصور لضرائب جديدة لدى الحكومة لتتفضّل به ضمن مشروع قانون. واذا كانت هناك رسوم فهي من اختصاص مجلس الوزراء. ثمة اتفاق تمّ بين الرؤساء الثلاثة لتأمين مصادر تمويل معينة. فلينفّذ هذا الاتفاق وأنا لا علاقة لي بمصادر التمويل. واللجان ليست في صدد البحث في مسألة التمويل لا من قريب ولا من بعيد".
وثمّن عالياً وإيجاباً "محاولات الحكومة البحث في حل مشكلة المتقاعدين وبكلفة أعلى من الكلفة التي كانت مقترحة في المجلس النيابي". وتمنى حدوث ذلك "لكن هذا الأمر ليس من اختصاصنا ولم يعرض علينا شيء رسمي ولا يستطيع الوزير السنيورة ان يطرح شيئاً على اللجان المشتركة قبل اتخاذ قرار في مجلس الوزراء. لسنا في صدد تأجيل الاجتماعات لإغراق اللجان المشتركة بمشاريع قوانين تؤدي في النهاية الى عدم تصديق السلسلة. وهناك قرار متخذ لدى رئاسة المجلس بإقرار السلسلة، وتم ذلك" امس.
وأعلن النائب محمد عبدالحميد بيضون "ان النواب ينتظرون ان تبادر الحكومة بفتح دورة استثنائية لدرس السلسلة وإقرارها وهي لم تعد تحتمل اي تأجيل". وطالب "بإصدار المرسوم في ايام وعدم التلكؤ او المماطلة في هذا الموضوع". ولفت الحكومة الى انها منذ زمن طويل لم تقم بأي انجاز، فلعلها اليوم بفتح الدورة الجديدة تسجل انجازاً يذكر المواطنين بوجودها.
وأضاف "ان الحكومة ووزير مالها دأبا على تحريض المواطنين على الموظفين وعلى تخويف المواطنين من عملية انصاف الموظفين وانعكاسات السلسلة. ودأبا على تضخيم الأرقام بهدف السعي الى زيادات كبيرة في الرسوم بحجة السلسلة". وشدد على "ان الزيادة السنوية التي ترتبها السلسلة مع المفعول الرجعي مقسطاً على خمس سنوات لا تعتبر غير طبيعية بالنسبة الى زيادات الإنفاق العام التي شهدها لبنان في الزمن الحريري". واعتبر "ان الحكومة تتجاهل عمداً الكثير من بنود الوفر الذي يمكن ان تؤمّنه الورقة الإصلاحية. وهي مسؤولة عن اي تأخير لإقرار السلسلة وأن كل كلام على زيادات جديدة في الرسوم يراد منه تحميل ال600 الف عائلة لبنانية من اصحاب الدخل المحدود كلفة الإعمار الاستعراضي من دون التسوية السلمية المنشودة".
وقال السنيورة "ان قرار فتح الدورة الاستثنائية منوط بالرئيسين الهراوي والحريري، وليس لمجلس الوزراء وأي وزير الحق في التدخل في هذا الشأن". وأشار الى "ان مصادر التمويل لا تزال عالقة، وإذا لم تؤمّن الموارد ويشارك في هذا الامر جميع المعنيين فما من احد يمكنه القول انه غير معني ويقول: انا اقرر زيادات ومن ثم يقول "دبروا الأمر". هذا الامر يناقش بين الحكومة والمجلس النيابي".
وعن بنود الورقة الاصلاحية الرئاسية، قال السنيورة "نحن ندرسها. ولكن ليس لها مردود مباشر يعطي موارد مالية مباشرة. ولا يجوز ان تطرح اقتراحات عائمة ليس فيها شيء من الصحة. اذا طرحنا مردود الهاتف الخليوي علينا ان ندرس كم يمكنه ان يضيف الينا ايرادات سنوية".
ولم يستبعد ان يبقى قانون السلسلة اذا أقرّ "حبراً على ورق"، اذا لم يتم التوافق على الموارد. وأشار الى "ان الحكومة ارسلت المشروع الى المجلس بكلفة 415 بليون ليرة، فأصبح بعد التعديلات التي ادخلها النواب 850 بليوناً.