اللجان تدرس غداً بند المتقاعدين وكلفة انصافهم بالبلايين

أنهت اللجان النيابية المشتركة دراسة بنود مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وبقي بند المتقاعدين الى جلسة تعقد غداً الخميس.
وعرضت الحكومة معلومات ببت العدد الاجمالي للمتقاعدين وهو 41 ألف متقاعد مع امكانية وصوله الى 44 ألفاً بينهم 9 آلاف من الاداريين مع نهاية شهر حزيران يونيو الماضي ومن بينهم 26 ألف متقاعد انهوا الخدمة قبل العام 1991 وتبلغ كلفتهم السنوية 650 بليون ليرة لبنانية. وبحسب المعلومات فإن الحكومة قدّرت كلفة الانصاف والمساواة بعشرات البلايين التي ستضاف الى الكلفة السنوية للسلسلة على ان تقدم الحكومة دراسة مفصلة لاحقاً.
وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة ان "المتقاعدين يستفيدون سنوياً بمبلغ 650 بليون ليرة. هذا قبل انصافهم". وأضاف ان "لا مانع لديه اذا اخذ مجلس النواب مصادر للتكلفة بطريقة من الطرق".
وأعلن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي الذي ترأس الجلسة في حضور الوزير السنيورة ان الموضوع سيبقى خاضعاً للنقاش الى ان يتوصل النواب لاتفاق على قاعدة الامكان والعدالة". وقال ان وزارة المال ستقدم غداً جدولاً بعدد المتقاعدين وكيفية احتساب معاشاتهم وتعويضاتهم" مشدداً على "العمل من اجل ردم الهوة بين فئات المتقاعدين".