اللجان النيابية تقر بنودا تتعلق بالقضاة وترجئ سلسلة العسكريين والمفعول الرجعي

انتهت اللجان النيابية المشتركة مناقشة ما تبقى من مواد وجداول في مشروع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، في اجتماعها امس برئاسة نائب رئىس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور وزراء الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة والعدل بهيج طبارة والإصلاح الإداري بشارة مرهج.
وأقرّت سلسلة رواتب القضاة فاعتمدت ثماني درجات تعويضاً للقضاة الذين لا يزالون يشغلون وظائفهم اذ كانت تحسب لهم نسبة 50 في المئة من اساس راتبهم. كذلك اعطيت هذه الدرجات للمفتشين والمعاونين مع فارق في قيمتها اذ تبلغ قيمة الدرجة لدى القضاة 150 الف ليرة لبنانية، فيما درجة المفتش والمعاون تتفاوت بين 50 الف ليرة و60 ألفاً. وأرجأت درس موضوع العسكريين والمفعول الرجعي الى الاسبوع المقبل لضيق الوقت.
واستبعد الفرزلي في تصريح بعد الاجتماع الانتهاء من مشروع السلسلة الاسبوع المقبل، متوقعاً ذلك في الاسبوع الذي يليه.
وأخذت اللجان مبدئياً كما ابلغ نواب "الحياة" باقتراح قدمته اللجنة النيابية المكلفة قضية المتقاعدين، ينص على زيادة 30 في المئة لكل المتقاعدين قبل العام 1991، من مدنيين وعسكريين، وإضافة 10 في المئة على اساس الراتب لكل الموظفين بعد العام 1991 حتى العام 1995. وبقيت مشكلة رواتب الضباط المتقاعدين قبل العام 1991 من دون حل في انتظار الاطلاع على جداول رواتبهم اذ انها مرتفعة ولا داعي لزيادة 30 في المئة عليها وهناك اتجاه الى زيادة 10 في المئة.
وأعلن الوزير السنيورة معارضته صيغة زيادة ال30 في المئة منتقداً طريقة التشريع في اللجان النيابية. وأكد رغبة الحكومة في إعداد مشروع مستقل للمتقاعدين ولكن من دون تحديد موعد لذلك. وأفاد نواب "الحياة" ان الخلاف عاد الى بدايته بين المجلس النيابي والحكومة في شأن قضية المتقاعدين المدرجة في مشروع السلسلة. أذ أصرّ النواب على اقرار التعديلات الأمر الذي عارضه الوزير السنيورة، معلناً "ان الحكومة ستعمد الى إعداد مشروع مستقل للمتقاعدين خارج السلسلة تسهيلاً لإقرارها".
وأوضح هؤلاء "ان وجهة نظر النواب كانت في شأن هذه النقطة ان على الحكومة ارسال المشروع اثناء مناقشة بنود السلسلة وإلا فإنها ستمضي في احالته على الهيئة العامة مع التعديلات".
لكن الوزير مرهج اكد "ان هناك توجهاً لدى الحكومة لإعداد مشروع قانون خاص بالمتقاعدين نظراً الى اهمية الموضوع وحساسيته وتعقيداته وحتى لا تؤدي تفاصيل المناقشة الى تأخير مشروع السلسلة الأمر غير المحبّب لدى الحكومة والمجلس النيابي".
وأشار الى "ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح"، متوقعاً "انجاز اللجان للمشروع خلال اسبوعين على ابعد تقدير".