تدرس اليوم قضية العسكريين والثلثاء المفعول الرجعي . اللجان تنجز سلسلة القضاة والإداريين

تابعت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة مناقشته مشروع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام في لبنان. ووافقت على الجداول الملحقة بالمشروع للملاك الاداري، على المواد المتعلقة بالقضاة على ان تدرس اليوم سلسلة الرتب للعسكريين وتبقى المواد المتعلقة بالمفعول الرجعي والمتقاعدين التي ستنجز الثلثاء المقبل.
وأكد السنيورة "ان الحكومة مصممة على اقرار السلسلة وبعد الانتهاء من درسها سيدرس مجلس الوزراء البدائل لتأمين الاموال".
وبعد الاجتماع قال الفرزلي "وافقت اللجان على الجداول الملحقة بمشروع السلسلة للملاك الاداري. وكانت للنواب ملاحظات من مثل ردم الهوة بين الفئتين الاولى والثانية وكان للحكومة وجهة نظر اخرى بها تتعلق بالقيادة الادارية وتعزيزها وزيادة الفنيين في وزارتي الاعلام والاتصالات لم تنل موافقة الغالبية الا ان الجدول ككل صحح بما يتناسب مع المواد التي صدقت في المشروع. وأقرت السلسلة ونحن ننتظر تقرير لجنة المتقاعدين غداً اليوم.
وقال ان اجتماعاً سيعقد الثلثاء المقبل للبحث في مسألة الجمارك والمفعول الرجعي". واضاف "أقررنا سلسلة القضاة وننتظر تعديلاً بسيطاً ستقدم نصه وزارة المال اليوم. وبقيت سلسلة العسكريين وهذا ما سنبحث فيه غداً اليوم اذا سمح الوقت".
وعن التعديل الذي أضيف على مشروع سلسلة القضاة قال "كان هناك 50 في المئة لبعض المراكز القضائية اثناء اشغال القضاة وظائفهم. واقترح النواب بالاتفاق مع وزارة المال على ان تكون المعاملة بالمثل، كما حصل مع الاداريين اي ان يخصص تعويض يعادل خمس درجات من الراتب اثناء اشغالهم وظائفهم، اي عندما تنتهي خدمة المدعي العام التمييزي يسحب منه هذا التعويض". واوضح ان اللجان في الاسبوع المقبل ستكون شارفت الانتهاء من السلسلة".
وفي دردشة مع الصحافيين قال السنيورة "نحن نسير في مناقشة السلسلة في شكل طبيعي على رغم بعض الاعتراضات والتشكيك، فالحكومة ماضية ونعتقد ان اقرار السلسلة مهم وضروري وقد حققنا تقدماً ملموساً".
وقيل له: يبدو ان ثمة عودة دائمة الى التوفير في الكلفة، اجاب "سنبقى مستمرين في هذا الموضوع. أمامنا ستة اشهر يمكن خلالها ان نؤمن التغطية المطلوبة". وسأل "لماذا هذا القلق؟ نحن ماضون ومصممون على انجاز السلسلة وبالتالي حتى آخر العام الجاري اعتقد اننا سنؤمن المصادر المالية الباقية، وبمجرد الانتهاء من درس مشروع السلسلة امام اللجان سنعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في كل البدائل الممكنة لتأمين المال اللازم".