بري اعتبر حديثاً صحافياً لطبارة خرقاً لها . اتصالات لمنع انهيار الهدنة تولاها المر

تعرضت أجواء الهدنة الموقتة بين الرئاستين الثانية والثالثة في لبنان لخروقات كادت تهزها وتعيد السخونة الى الحملات والسجالات التي كانت قائمة في المدة الاخيرة. واعتبرت أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس ان "الهدنة المزعومة خرقها الطرف الآخر" عبر مقابلة صحافية لوزير العدل بهيج طبارة حمل خلالها على السلطة التشريعية. وعلّقت على كلام طبارة "من دون ان يكون ذلك دخولاً في السجال من جديد" بالقول "بعد استنفاد كل الوسائل الاخرى التي استعملت خلال حرب التصاريح لجأوا الى وزير عدالتهم "ليقول ما قاله"، آملة "ان تبقى الامور عند هذا الحد وألا يكون هناك اضطرار الى العودة الى لغة السجال".
وأفادت مصادر نيابية ان اتصالات اجريت امس شارك فيها وزراء لمنع انهيار الهدنة بين الرئيسين بري ورفيق الحريري بعد نشر المقابلة المذكورة. وعلمت "الحياة" ان بري اتصل بنائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر فور اطلاعه على النص الحرفي لحديث طبارة، وقال له ان "ما صدر عن لسان وزير العدل يعتبر خرقاً للهدنة". فأجرى المر اتصالات شملت الحريري الذي يمضي اجازة عائلية في سردينيا والوزير المعني ووزراء آخرين، فأوضح له طبارة ان "هذه المقابلة جاءت في سياق تحقيق عن الوضع القضائي وانها سجلت في وقت سابق ولا تأتي في سياق السجالات".
ولفتت مصادر وزارية ونيابية الى ان "هذه الاتصالات نجحت في ابقاء الامر محصوراً بوجهة نظر وزير العدل من دون ان تكون مقابلته في سياق المواقف التي كان يطلقها المقرّبون من رئيسي المجلس والحكومة اثناء تأجج الصراع بينهما".
ورد نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي على تصريح طبارة، فنفى ان يكون المجلس يعرقل اقرار المشاريع. واعتبر ان "الغاية من هذه المواقف هي النيل من المجلس النيابي بكامله، هو الذي يعتبر العمود الفقري للنظام". وفي شأن الدورة الاستثنائىة للمجلس النيابي أوضح ان "هناك عقبات تحول دون انعقادها. وعن عدم توقيع عريضة نيابية لفتحها قال ان "الهدف من اثارتها كان مجرد ارسال رسالة ضغط على الحكومة لتعمد الى فتحها".
وأبدى تفهمه لما نقلته الصحف عن نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام في شأن موضوع السلسلة لان "خلفيته الحفاظ على الاستقرار العام في البلاد". واضاف "اعتقد ان سبب كلامه عن زيادة الاكلاف من جانب اللجان النيابية تلقيه معلومات خاطئة ومسممة". ونفى الفرزلي وجود خلافات بينه وبين الرئيس بري كما ذكر بعض الصحف اخيراً".
وكان طبارة أكد في حديثه ان "الترويكا أخلّت بفصل السلطات وكرّست تداخلها". وشبّه البلد بانه "مجموعة جزر لكل منها ما يحصنها"، واعتبر ان "التعديلات الدستورية التي أدخلت بعد اتفاق الطائف جعلت كفة السلطة التشريعية ترجح على كفة السلطة التنفيذية". وانتقد "حرمان رئيس الجمهورية حق حل المجلس النيابي". وهاجم التعديلات التي أدخلت على المادة ال58 من الدستور لتصبح مشاريع القوانين التي تحمل صفة العجلة تنام في ادراج اللجان النيابية اكثر من سنتين. وأحصى 124 مشروع قانون حولتها الحكومة على المجلس لم تبت بعد.