قد يكون سابقاً لأوانه معرفة هل يضيف رئيس الحكومة رفيق الحريري توقيعه الى توقيعي رئىس الجمهورية الياس الهراوي ونائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، على مشروع قانون الزواج المدني الاختياري تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي، في وقت استمرت ردود الفعل على هذا المشروع متفاوتة بين مؤيد ومعارض ومتحفظ عن التوقيت. وعزا أحد الوزراء السبب الى أن الامور بين رئيسي الجمهورية والحكومة لن تصل الى حد الدخول في نزاع على التوقيع. وقال "ان مجرد العودة الى محضر جلسة مجلس الوزراء يكفل إيجاد المخرج من خلال التوقف امام اقوال عدد من الوزراء وفي مقدمهم وزير العدل الدكتور بهيج طبارة الذي طلب الكلام فور الانتهاء من التصويت وتوجه الى رئىس الجمهورية بالقول: "اما وأن المجلس صوّت على مبدأ طرح المشروع على بساط البحث، اقترح يا فخامة الرئىس ضرورة مناقشته لما لدينا من ملاحظات على عدد من البنود الواردة فيه". وتابع الوزير "ان رئىس الجمهورية ردّ على الوزير طبارة طالباً منه ايداع ملاحظاته الأمين العام لمجلس الوزراء هشام الشعار". واعتبر "ان هذا يعني ان مجلس الوزراء سينظر في الملاحظات، نظراً الى ان من غير الجائز لأي وزير ارسال ملاحظات الى المجلس النيابي مرفقة بمشروع القانون". ولفت الى "ان من حق الوزير ان يبدي ملاحظاته تمهيداً لإعادة صياغة مشروع القانون ليصبح جاهزاً للتوقيع استعداداً لإرساله الى المجلس النيابي وإلا فما هو التفسير العملي لطلب رئىس الجمهورية في هذا الشأن". وطالب "بفتح الباب امام مناقشة المشروع خصوصاً ان الشعّار سيرفع فور تسلمه الملاحظات التي أعدّها الوزراء، كتاباً الى مجلس الوزراء يعلمه بالأمر". ونقل زوار الحريري عنه امس انه "يؤيد من حيث المبدأ إلغاء الطائفية السياسية، وأن اعتراضه في مجلس الوزراء، كان على التوقيت الذي اختاره رئىس الجمهورية لطرح المشروع". ونفى بعد ان كان تشاور هاتفياً امس مع رئىس الجمهورية في الاوضاع الراهنة، "ان تكون هناك مشكلة مع الرئيسين الهراوي وبري". وقال: "لن ادخل في مشكلة مع احد، ومجرد العودة الى محضر الجلسة تبين لنا ان احد الوزراء تحدث عن ملاحظات تتناول بعض بنود المشروع". وأضاف: "انا لا اعترض على حق رئيس الجمهورية في طرح قضية طارئة من خارج جدول الاعمال، ولكن لا اعتقد ان مشروعاً كمشروع الزواج المدني الاختياري يعتبر من القضايا الطارئة في ظل التباين القائم حياله. انه موضوع اساسي يتناول قضية وفاقية تحتاج الى توافق عليها، ولم يكن اعتراضي إلا على التوقيت لأن الظروف التي يمر فيها البلد لا تحتمل حصول اي انقسام بدأ يظهر للعلن". ردود فعل وأظهرت تصريحات وزراء شاركوا في الجلسة التي أقرّ خلالها مشروع الزواج المدني، تبايناً بينهم حيال بعض وقائعها، وسجالاً بين اثنين منهم. فاستغرب وزير الزراعة شوقي فاخوري، بعد لقائه رئىس الجمهورية امس، تصريح وزير الإعلام باسم السبع الذي قال "ان اقرار المشروع حصل عن طريق التسلل". وأعلن فاخوري "ان هذه العبارة لا تليق بمناقشات مجلس الوزراء". وأضاف: "لم يمر المشروع تسللاً، بل نال وقتاً كافياً من المناقشة، خصوصاً ان رئىس الجمهورية كان وزّعه منذ 20 شباط فبراير الماضي على الوزراء". وأشار الى ان الهراوي "استعمل حقه الدستوري في طرح اي موضوع على الجلسة من خارج جدول الأعمال". وأعلن احترامه معارضي المشروع، داعياً الى "احترام رأي الغالبية التي أقرّته". وقال: "لا اعتقد بوجوب قيام معوقات امام ارسال المشروع الى المجلس النيابي، وهو سيد نفسه، فيناقش ديموقراطياً". وأوضح انه "نوقش بعيداً من السياسة والنكايات"، مستبعداً "ان يسبب تشرذماً وانقساماً"، ناقلاً عن الهراوي "ان المشروع يجمع ولا يفرق". ودعا الى "عدم التخوف من حدوث ازمة حكومية". وردّ السبع امس على فاخوري ان "لا احد يمكن ان يناقش الحق الشخصي والدستوري لرئيس الجمهورية في عرض اي بند على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، ولكن في المقابل يجب ألا يتجاهل احد حق رئىس الحكومة وكل الوزراء في الاطلاع على الرغبة في عرض امر حيوي في مستوى ما طرح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، خصوصاً ان وزراء اطلعوا فعلاً على هذه الرغبة فيما حُجبت عن آخرين وفي مقدمهم رئىس الحكومة". وأشاد بما انجزه الهراوي خلال عهده، وقال: "ان الخلاف هو على التوقيت والاسلوب، وحبذا لو كان في الامكان التوافق عليهما كما كان يحصل دائماً في القضايا السياسية، تحاشياً لما نشهده اليوم من ردود فعل سبق ان حذّرنا منها ودعونا الى تفادي حصولها". وأوضح الوزير بشارة مرهج "ان الموضوع طرح في مجلس الوزراء ولم يكن مدرجاً في جدول الاعمال من قبل. وعادة وقانوناً يفترض عندما يطرح اي موضوع على مجلس الوزراء ان يتم التفاهم عليه مسبقاً بين رئيسي الجمهورية والحكومة. هذا الامر لم يتم وبالتالي ما طرح في الجلسة هو طرح للموضوع في شكل مبدئي ليس إلاّ، وأقرّ مبدئياً. اما المشروع في حد ذاته فلم يُناقش في المضمون ولا بنداً بنداً كما جرت العادة، وكما يجب ان تجرى الامور وفقاً للقوانين". وقال وزير النقل عمر مسقاوي "ان الغائب الأكبر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة كان مشروع الزواج المدني نفسه والقضية في حد ذاتها بازار بين رئيسي الجمهورية والمجلس لتحقيق نتيجة في مواجهة الرئىس الحريري استخدمت فيها ارفع وسيلة دستورية وهي السلطة التنفيذية لتحقيق هذه المآرب". وأشار الى "ان الغاء الطائفية السياسية يحتاج اولاً الى الغائها من نفوس المسؤولين قبل سواهم". بكركي ونقل زوار بكركي ان البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير الذي كان اعلن موقفاً متحفظاً عن الزواج المدني، "متضامن في هذه المرحلة مع اي موقف يصدر عن الجهات اللبنانية من الطوائف الأخرى الاسلامية على ان يصبّ في خانة المصلحة الوطنية والعيش المشترك وترسيخ الوحدة بين اللبنانيين". وطرح صفير امام زواره علامة استفهام على توقيت طرح الزواج المدني وربطه بإلغاء الطائفية السياسية. ونقل عنه "إن لإلغاء الطائفية السياسية شروطاً غير متوافرة وهي ضرورة قيام دولة العدالة والمؤسسات والتوازن وإقرار قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل الشعبي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي لم تبصر النور بعد وتطبيق اتفاق الطائف تطبيقاً كاملاً غير مجتزأ". ومن زوار بكركي الرئىس السابق للرابطة المارونية ارنست كرم الذي اعتبر "ان الربط بين الزواج المدني وإلغاء الطائفية السياسية أمر خطير جداً ولن يمرّ". نواب وعارض رئىس الحكومة السابق النائب عمر كرامي "اقرار مشروع الزواج المدني اخيراً"، معتبراً "انه دعوة للناس الى الخروج من اديانهم". وأشار الى "ان طريقة الاقرار كانت في اجواء مكايدة بين الرئىسين الهراوي والحريري". وطمأن الجميع الى "ان هذا القانون لن يمرّ ولن يصل الى المجلس النيابي واذا وصل فهو مرتبط بإلغاء الطائفية السياسية وهذا الامر سيستغرق بحثاً يصل الى خمسين سنة". ورفض "كلام بعض المشايخ الداعين الى حرب اهلية بين المسلمين والمسيحيين"، مؤكداً "ان المعركة السياسية في هذا الامر هي بين الإلحاديين والمؤمنين المسلمين والمسيحيين". وقال النائب تمام سلام، بعد لقائه الحريري امس، "ان موضوع الزواج المدني حساس ودقيق، فأما ان يوضع في اطاره الوطني، وأما ان يقع في المماحكات السياسية، وأنا مع إبقائه في اطاره الوطني وحتى يبقى علينا ان نبدأ البحث من ابواب الدار الامامية لا من الابواب الخلفية، والباب الامامي يقول ان علينا معالجة الموضوع المتعلق بإلغاء الطائفية السياسية في لبنان عبر الهيئة الوطنية فتضع خطة لإلغائها ونتيجة لذلك يمكن ان يأتي موضوع الزواج المدني. ولكن استباق الأمر بطرح موضوع الزواج المدني في الإطار الذي طرح فيه، ونحن على علم مسبق بأن هناك مرجعيات وفئات كبيرة في البلد تعارضه، لا ارى فيه سوى تحدٍ لفريق وإبعاد لفريق آخر، لأن هذا الموضوع الحساس والدقيق في حاجة الى توافق. والتوافق لا يأتي بالأجواء السائدة منذ 24 ساعة". ورأى النائب بطرس حرب في طرح رئىس الجمهورية مشروع الزواج المدني "رغبة منه في ان يسجل له انه في عهده فتحت طريق لإلغاء الطائفية السياسية"، واصفاً الأمر بأنه "هاجس للرئىس". وقال "ان الطرح يدخل البلاد في توجه يؤدي الى مجتمع مدني ينتفي فيه التوزيع الطائفي". وأعرب عن خوفه "من استعجال الامور ودخول البلاد في امور طائفية اكبر". وقال النائب احمد كرامي "ان طرح المشروع يشكل هرباً الى الامام ولا يمكنه ان يحافظ على السلم الاهلي الذي تحقق من خلال الطائف"، مستغرباً "الطريقة التي اعتمدت لتمرير هذا المشروع في مجلس الوزراء وكذلك التوقيت الذي يرسم علامات استفهام كبيرة على هدفه الحقيقي". وتناول حزب الوطنيين الأحرار في بيانه الاسبوعي الموضوع بطريقة غير مباشرة، فاعتبر "ان المسؤولين يتصرفون تصرفاً معاكساً لتوجيهاتهم وتحذيراتهم، بطرحهم المواضيع الخلافية التي تؤجج العصبيات وتثير الحساسيات وتوسّع الشرخ بين اللبنانيين، ولا يجوز طرح القضايا الجوهرية في ظل غياب الوفاق الوطني الصحيح والمشاركة الحقيقية في قيادة البلاد وإدارة شؤونها". وسأل: "أليس اجدر ان ينصرف اهل الحكم الى معالجة شؤون المواطنين الحياتية والتخفيف من ضغط الازمات المتلاحقة عليهم ويولوا اهتماماً خاصاً لموضوع اعادة المهجّرين؟". وانتقد السيد توفيق سلطان اقرار المشروع "من حيث التوقيت وأولويات المشكلات القائمة". واعتبر "ان المقدمات لتمرير المشروع - الفتنة خاطئة، وبالتالي فان النتائج لا بد من ان تكون في السياق نفسه". وأضاف "ان تأجيل المواضيع الاساسية واصطناع حال انقسام حادة في البلد تهدف الى اطاحة كل المنجزات خلال السنوات الخمس الماضية". واعتبر "ان الربط بين إلغاء الطائفية السياسية والمسّ بأساسيات دينية كفلها الدستور بدعة لن تمرّ على أحد".
