قرر مصرف سورية المركزي أول من أمس رفع سعر صرف الدولار الاميركي من 45 الى 46 ليرة سورية للشراء ومن 45.5 الى 46.5 ليرة للبيع، بعد سنة على رفعه بقيمة 1.5 ليرة في اطار الخطوات الحكومية التدرجية لتوحيد سعر الصرف. وقال خبراء ان ذلك يستهدف تشجيع المغتربين على التعامل مع المصارف الحكومية ولن ينعكس على أسعار السلع المستوردة. وذكرت مصادر رسمية ان الهدف النهائي لسلسلة التعديلات هو "الوصول الى التوحيد الكامل لأسعار الصرف تشجيعاً لتصدير المنتجات السورية من القطاعين العام والخاص لما لذلك من تأثيرات ايجابية في الدخل القومي وفي ميزان المدفوعات". وأشارت الى ان القرار "يعكس مرونة السلطات النقدية في مواجهة العرض والطلب الواقعي والتي عززت استقرار قيمة صرف الليرة السورية وان هذا الاجراء اتخذ نظراً الى التحسن الكبير الذي شهدته الأوضاع النقدية أخيراً والى الزيادات التي طرأت على التحويلات من الخارج، ما أدى الى استقرار قيمة صرف الليرة السورية في الأسواق الخارجية المجاورة". ونقلت "الوكالة السورية للانباء" سانا عن مسؤول قوله ان المصرف "يتابع الاستقراء الدقيق للأوضاع النقدية واتخاذ الاجراءات اللازمة بصورة هادئة وعلمية فترسيخ أسس الاستقرار المالي والنقدي والقضاء على السوق غير النظامية" السوداء التي يبلغ سعر الدولار فيها أكثر من خمسين ليرة. ولا يتوقع ان ينعكس التعديل على اسعار السلع المستوردة لأنه لا يشمل الرسوم الجمركية، إذ ان الحكومة لن تعدل سعر الصرف الخاص بالرسوم الجمركية من دون خفض نسبتها لئلا يترك التعديل المتوقع آثاراً على اسعار السلع في السوق. وهذا التعديل هو الثالث لسعر الصرف في العامين الأخيرين. وكان آخر القرارات صدر في تموز يوليو العام الماضي ونص على رفع سعر شراء الدولار الى 45 ليرة بدل 43.5 وسعر البيع الى 45.5 ليرة بدل 44. وأشار خبراء الى ان الحكومة تتخذ "خطوات جريئة" كهذه في فترة إقبال المغتربين السوريين والخليجيين على الليرة السورية في هذه الفترة من السنة. وفي ضوء هذا التعديل يبلغ سعر الدولار في الاسواق المجاورة Exchange Rates 46 ليرة للشراء و46.5 ليرة للبيع، ويساوي الدولار 11.25 ليرة للبيع و11.20 ليرة للشراء حسب سعر الصرف الرسمي Official Rates الذي يستخدم في بعض عمليات حساب الرسوم الجمركية، فيما تطبق أسعار أخرى على مواد مستوردة أخرى. ويبلغ السعر في الدول المجاورة السوق السوداء نحو خمسين ليرة. وسجل السعر قبل اشهر ارتفاعاً وصل الى 53 ليرة بسبب الإقبال على الدولار في موسم الحج، لكنه عاد واستقر بسبب اقبال المغتربين والسياح على الليرة. وهناك "دولار التصدير" الذي يساوي نحو 59 ليرة ويرتبط بقرار الحكومة السماح للتجار باستيراد مواد الى البلاد من حصيلة التصدير لتشجيعهم على التصدير. وقال عاملون في وكالات السيارات ان وزير المال الدكتور محمد خالد المهايني قرر أخيراً رفع السعر الخاص بالرسوم الجمركية للسيارات من 11.20 الى نحو 22 ليرة ما أدى الى رفع أسعار السيارات ورسوم انتقال ملكيتها. ويطالب مستثمرون سوريون واجانب بتوحيد سعر الصرف وبالشفافية للعمل في السوق السورية والإفادة من مميزات القانون الرقم 10 للعام 1991. وقال مسؤول رفيع لپ"الحياة" ان قرار التوحيد "متخذ ولكن بخطوات متدرجة لئلا ينعكس سلباً على المواطنين". ومن بين تلك الخطوات المتعلقة في هذا الاطار كان السماح للسوريين في ايلول سبتمبر 1996 بفتح حسابات جارية بالقطع الاجنبي والإفادة من فوائد الإيداع حسب الاسعار الرائجة. كما أصدر الرئيس حافظ الأسد قبل اسبوعين قانوناً ألغى بموجبه الضرائب على التركات والحسابات المصرفية العائدة للورثة بعدما كانت تصل بموجب قانون عمره 46 عاماً الى أكثر من 60 في المئة من رصد الحساب المصرفي. ونقلت صحيفة "تشرين" أمس عن المدير العام لپ"صندوق توفير البريد" الحكومي السيد فاروق عياش قراره رفع سقف قبول الودائع في الصندوق من خمسة الى 25 مليون ليرة من 100 الى 500 ألف دولار، في اطار الاستعداد لإقبال المواطنين على ايداع مدخراتهم في "الصندوق" بعد صدور قانون التركات.
