«المركزي» السوري يتدخّل دفاعاً عن الليرة

أعلن «مصرف سورية المركزي» أمس بيع أكثر من 41.9 مليون دولار إلى مؤسسات الصرافة بسعر 53.01 ليرة لكل دولار، في خطوة هي الرابعة من نوعها بهدف الحفاظ على سعر صرف الليرة التي تتعرض إلى ضغوط اقتصادية وسياسية، وكان المصرف أجرى ثلاثة مزادات لبيع نحو 70 مليون دولار. وأكدت مصادر اقتصادية أن تدخل «المركزي» في سوق القطع ساهم في خفض قيمة الدولار في السوق السوداء بمقدار ليرتين، بعدما بلغ سعره قبل يومين 56 ليرة، في حين بلغ سعره الرسمي أمس نحو 50.61 ليرة.
وأوضح حاكم المصرف أديب ميالة، أن «التدخل يهدف إلى استقرار السوق النقدية وطمأنة المواطن الى أن الليرة قوية، وأن سعر الصرف في السوق غير النظامية مبالَغ فيه ويستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر إثارة القلق في نفوس المتعاملين واستغلالهم».
وكان ميالة أكد في محاضرة مساء أول من أمس، أن «سعر صرف الليرة انخفض في السوق السوداء خلال يومين فقط، تحت وطأة تصريحات الجامعة العربية وتهديداتها، أكثر من ثلاث ليرات إلى نحو 55 ليرة لكل دولار، بينما سعره الرسمي لا يتجاوز 50.10 ليرة»، مشدّداً على أن «سورية ستخرج من الأزمة، وان سعر صرف الليرة سيعود إلى ما كان عليه». وقال: «لدينا احتياطات كافية لندافع عن سعر الصرف لفترة طويلة»، في إشارة إلى احتياطات من القطع الأجنبي تصل إلى نحو 16 بليون دولار، بعدما كانت نحو 18 بليوناً عند بداية الأحداث التي يشهدها البلد منذ منتصف آذار (مارس) الماضي. ولفت إلى أن «الهدف من الحديث عن سعر صرف الليرة ووصوله إلى 55 ليرة لكل دولار، هو إثارة الرعب والخوف لدى المواطنين».
وأوضح ميالة أن المركزي باع أول من أمس 33 مليون دولار إلى المصارف العاملة في السوق المحلية بسعر 50.20 ليرة لكل دولار، لافتاً إلى أن ما بيع من الدولار والقطع الأجنبي في السوق السوداء أول من أمس لا يتجاوز المليون دولار. وأشار إلى أن سورية ستتّجه إلى طباعة عملتها في روسيا وبأفضل الميزات بعدما ضُغط على المطابع الأوروبية في كل من ألمانيا والنمسا وبلجيكا لمنع طباعة العملة السورية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سورية وعلى «المصرف التجاري السوري»، احد اكبر المصارف العامة في البلاد، ما دفع دمشق إلى وقف التعامل بالدولار والتهديد بوقف التعامل باليورو والتحوّل إلى اليوان الصيني والروبل الروسي.
وقال ميالة: «تضرّر الاقتصاد السوري من الأزمة بعد تراجع السياحة والاستثمار والتصدير وهروب رؤوس الأموال وانخفاض عائدات القطع الأجنبي وتحويلات المغتربين السوريين». وعزا ذلك إلى العقوبات الأوروبية والأميركية والتلويح بعقوبات اقتصادية عربية عبر الجامعة.