القاهرة تتوقع قبول نتانياهو المبادرة الاميركية . أعنف حملة في الكنيست يشنها باراك على زعيم ليكود والسعودية تدين خطة توسيع مدينة القدس

توقعت مصادر مصرية واسعة الاطلاع ان يعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قبوله المبادرة الاميركية لتنفيذ اعادة الانتشار في الضفة الغربية بنسبة 13.1 في المئة المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية قبيل نهاية الشهر الجاري.
وأُجبر نتانياهو على الانصات، امس، لأعنف انتقادات توجه الى رئيس حكومة في تاريخ اسرائيل خلال جلسة عاصفة للبرلمان الكنيست قبل ان يدلي ببيان سياسي نال التأييد بفارق صوت واحد فقط.
وعبرت المملكة العربية السعودية، امس، عن "الادانة والقلق" تجاه سياسات واجراءات "سلطات الاحتلال الاسرائيلي" التي تهدف الى"احداث تغييرات سكانية ومؤسسية من شأنها تغيير هوية القدس العربية، وكذلك تغيير الواقع القانوني والتاريخي والديني والحضاري" للقدس.
واعتبر مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز قرار الحكومة الاسرائيلية توسيع حدود مدينة القدس وتوسيع سلطات بلديتها "قراراً غير شرعي وغير قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً للمعاهدات والاتفاقات الدولية ويؤكد مضي الحكومة الاسرائيلية فى مخططاتها الرامية الى تهويد مدينة القدس وطمس هويتها الاسلامية ومعالمها العربية". وحض مجلس الامن والمجتمع الدولي على "اتخاذ تدابير محددة وملموسة لمنع التجاوزات الاسرائيلية تلك وأي انتهاكات اسرائيلية أخرى للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن".
شروط قبول المبادرة
ورأت المصادر المصرية ان المبادرة - التي شارك نتانياهو المنسق الاميركي لعملية السلام دنيس روس صياغتها، واقنعت اطراف عربية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بقبولها وفوجئ نتانياهو نفسه بموافقة الآخرين عليها - ستكون حداً فاصلاً بين الفترة الانتقالية والمرحلة النهائية.
واوضحت ان اعلان نتانياهو قبول تنفيذ مرحلة ثانية من اعادة الانتشار سيكون مشروطاً باعتبار هذه المرحلة نهاية المطاف بالنسبة الى الانسحابات الواردة في اتفاق اوسلو، والدخول مباشرة في مفاوضات الوضع النهائي. واعربت المصادر عن اعتقادها ان واشنطن "لن تتحرك سنتيمتراً واحداً بعد ذلك وستشجع دخول التفاوض في شأن الوضع النهائي".
وذكرت المصادر ان اعلان نتانياهو قبول التنفيذ يأتي بعد فترة انتظار رتب خلالها اوضاعه الائتلافية، واتخذ الاجراءات الهادفة الى تكريس الاستيطان وتوسيع القدس لاخراجها - كقضية - من اجندة المفاوضات حول الوضع النهائي.
واعتبرت انه لن يتعرض لأي ضغوط، خصوصاً في موضوع القدس، بعد قبوله المبادرة سواء من جانب الاميركيين او الاوروبيين الذين سيراعون تحقيق هذا "الانجاز" قبول المبادرة، من وجهة نظرهم، ومطالبة نتانياهو بعدم الضغط عليه اكثر من ذلك، خصوصاً لجهة ترتيباته للانتخابات الاسرائيلية المقبلة، وتوزاناته الداخلية. وعليه ستتجمد اي تحركات عربية في مجلس الامن لاستصدار قرار دولي بإدانة الاجراءات الاسرائيلية في القدس.
حملة باراك على نتانياهو
وجاء الانتقاد الأعنف على لسان زعيم المعارضة العمالية أيهود باراك الذي بدأ خطابه بترحيب متهكم بنتانياهو الذي "لم يظهر على منصة" "الكنيست" الاسرائيلية منذ ثمانية اشهر، الامر الذي لم يحدث مع اي رئيس وزراء آخر، واتهم نتانياهو بجر اسرائيل الى عزلة سياسية لم يسبق لها مثيل والى "الهاوية وانعدام الثقة".
وقال باراك ان نتانياهو "يعمل بكلتا يديه لإقامة دولة فلسطينية فقيرة ومعادية ستحظى بدعم العالم اجمع من خلال عزلة سياسية لم يسبق لها مثيل".وأشار الى حادث غزة الاسبوع الماضي، الذي كاد يؤدي الى مواجهة مسلحة مع الفلسطينيين. وقال: "ان الحادث كان من الممكن ان ينتهي باتصال هاتفي واحد، ولكن الى اين في امكانك التوجه؟ عرفات يرفض الحديث معك والرئيس كلينتون لا يجيب واولبرايت تعبت من مفاوضتك والملك حسين يرفض التحدث اليك ومبارك لا ينصت اليك ورئيس الدولة يرفض مد يد العون اليك ورئيس هيئة الاركان يشكو من اكاذيبك".
واستطرد قائلاً: "تسطتيع الاتصال برقم هاتف في نيويورك والتحدث الى الشخص الذي يعلمك علم الكذب والافتراءات، اي الى الشخص الذي لم يعش في اسرائيل ولم يبنِ بيتاً فيها". وقال باراك: "ان نتانياهو يوصلنا الى الحرب وليس الى السلام"، مشيراً الى تلاشي الآمال الاسرائيلية في احلال السلام وازدهار الاقتصاد. وأضاف: "هنالك 200 الف عاطل عن العمل فضلاً عن الازمة في مجال السياحة".
وبدا نتانياهو متجهماً اثناء سماعه للانتقادات ولم يستطع تمالك نفسه والاصغاء الى مزيد من الانتقادات عند وصول زعيم حركة "ميرتس" اليسارية يوسي سريد الى المنصة، فغادر القاعة خلافاً للقانون الذي يلزمه بالاصغاء الى جميع المتحدثين من النواب في جلسة كهذه. ورد نتانياهو على انتقادات باراك حول العزلة السياسية التي تعيشها اسرائيل، مؤكداً ان اتصالاته مستمرة مع جميع الاطراف، مشيراً الى ان "مطالبه الامنية تلقى تفهماً متزايداً على الصعيدين الداخلي والخارجي". وقال في بيانه السياسي إن "الفجوات في المواقف مع الأميركيين تقلصت إلى حد كبير والسؤال الآن ليس عن المرحلة الثانية أو الثالثة، بل عن مدى وفاء السلطة الفلسطينية بتعهداتها ... ولن نكتفي بالتزامات خطية، بل بتنفيذ عملي في إطار جدول زمني محدد".
وانتقد نتانياهو موقف حزب العمل المعارض الذي كان يتوقع منه "ان يساند الحكومة في مطالبتها للسلطة الفلسطينية بتنفيذ تعهداتها".
وجاءت نتيجة التصويت على بيان نتانياهو السياسي مفاجأة له على ما يبدو. وفور اعلان رئيس الكنيست عن تأييد 43 نائباً للبيان مقابل 42 صوتوا ضده وفيما امتنع ثلاثة عن التصويت، نهض وصافح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي افيغدور كهلاني الذي رجح صوته نتيجة الاقتراع العلني.