أهداف أخرى لحلف نتانياهو - ليبرمان ولهجتهما «السلمية»

السيناريو الذي رسمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في لحظة تولي إفيغدور ليبرمان وزارة الدفاع، وظهورهما في موقف متناسق في محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات التي رافقت هذا التعيين، هو سيناريو اعتاده كل من تابع نتانياهو خلال فترات توليه رئاسة الحكومة.
أن يقول ليبرمان إنه مع إقامة دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل وإنه مع السلام يتنافي كلياً مع مواقف اليمين الإسرائيلي، وليس مصادفة أن اليمين لم يخرج عن طوره عند سماع هذه التصريحات. وباستثناء بعض المقالات هنا وهناك، لم يعلّق أحد خصوصاً كبار المسؤولين. فجميعه كعائلة واحدة يعرفون بعضهم بعضاً... يعرفون أن ليبرمان ونتانياهو غير جادين في الانتقال فجأة الى موقف سلام، وأن التصريحات هي تكرار لمواقف سابقة، أطلقت في أكثر من مناسبة، وبقيت حبراً على الورق في لحظات كان يتوجب إطلاقها لأهداف تعود أولاً وأخيراً لمصلحة نتانياهو وسياسته.
ثلاثة أيام فقط فصلت هذه التصريحات عن اجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر باريس، لمناقشة الجمود السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين. نتانياهو أوضح في أكثر من مناسبة أنه يرفض المبادرة الفرنسية وقالها صراحة إن «طريق السلام لا تمر عبر المؤتمرات الدولية التي تحاول فرض الحل، وتجعل المطالب الفلسطينية أكثر تطرفاً، وبالتالي تبعد السلام، إنما تمر عبر المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة بين الأطراف». هذا الموقف سبق وطرحه نتانياهو أمام مسؤولين فرنسيين وكرره خلال التعيين الرسمي لليبرمان وزيراً للدفاع. وحتى يكمل نتانياهو تحقيق أهدافه وضع مبادرة السلام العربية كمرجع للمفاوضات التي يريدها.
المبادرة الفرنسية
وقوف ليبرمان كوزير دفاع لإسرائيل إلى جانب نتانياهو، كان مشهداً يكفي وحده لرسم صورة الحكومة. فالتصريحات لم تقنع أحداً. بالنسبة إلى ليبرمان واضح أنه رجل معاد للسلام، أما نتانياهو الذي يواجه صعوبات دولية وإسرائيلية، كان يمكن أن يقنع أصحاب الذاكرة القصيرة. فمنذ عام 2002 أبدى نتانياهو أكثر من مرة موقفاً من هذه المبادرة وكان موقفه واضحاً وصريحاً. فور الإعلان عنها أبدى موقفاً رافضاً كلياً لها، وفي العام 2007، بعد المصادقة عليها في مؤتمر الرياض، قال نتانياهو إن المبادرة تشكل خطراً على إسرائيل، وإنه ما من سبيل إلى القبول بحل مشكلة اللاجئين والانسحاب إلى خطوط 67. بعد عامين، أي في العام 2009، قال نتانياهو إنه إذا ما كانت الاقتراحات الواردة في المبادرة غير نهائية فإن الأمر قد يساهم في خلق أجواء يمكن فيها التوصل إلى اتفاق شامل».
في العام 2013، أبدى نتانياهو موقفه من المبادرة في خطاب له في الكنيست عندما قال: «نحن نصغي إلى كل مبادرة وعلى استعداد لمناقشة المبادرات التي يتم تقديمها كمقترحات وليس كإملاءات. هذه الأمور تقال علانية وغير علانية عبر القنوات الديبلوماسية». أما الموقف الذي لم يمر عليه وقت طويل ويفترض أن يكون عالقاً في ذاكرة المتابعين، فقد أطلقه نتانياهو السنة الماضية، عندما قال صراحة إن في المبادرة جوانب سلبية عدة، أكل الدهر عليها وشرب، كما هي حال مطالبة إسرائيل بإعادة هضبة الجولان أو قضية اللاجئين. برأي نتانياهو (في حينه) فإن الكثير من الأمور تغيّرت في الشرق الأوسط منذ طرح المبادرة، لكن الفكرة العامة لمحاولة التوصل إلى تفاهمات مع دول رائدة في العالم العربي، هي فكرة جيدة.
أكثر من تصريح أطلقه نتانياهو حول المبادرة وفعل ذلك أيضاً شريكه الجديد في الحكومة، ليبرمان، الذي كان قد صرّح، بعد سبع سنوات من المبادرة، أنها تعرّض إسرائيل للخطر، لما تشمله في البند الذي يدعو إلى حل مشكلة اللاجئين. وفي حينه وصف ليبرمان المبادرة ب «وصفة إبادة إسرائيل». وقبل عامين أدخل ليبرمان تعديلاً على موقفه فأعلن أن «مبادرة السلام السعودية لا تزال راهنة الآن أكثر من ذي قبل». مواقف كثيرة ومتناقضة ولا تختلف جوهرياً عن الموقف الذي يطرحه نتانياهو - ليبرمان اليوم. وكما في تلك التصريحات، كانت الظروف تحتم على كل منهما إطلاق موقف يتناسب مع وضعهما في أول يوم لليبرمان كوزير للدفاع.
ليست فقط المبادرة الفرنسية كانت الدافع للموقف الأخير لنتانياهو وليبرمان من المبادرة العربية، وأيضاً التفاهم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فنتانياهو يخشى من العزلة الدولية التي وضع فيها إسرائيل، بسبب سياسته الرافضة أي خطوة من شأنها دفع العملية السلمية. المبادرة الفرنسية هي جزء من ضغط دولي على إسرائيل من أجل تحريك العملية السلمية مع الفلسطينيين. كما أراد نتانياهو أن يمهد لتقرير الرباعي الدولي، المتوقع أن يوجه انتقادات شديدة إلى إسرائيل ويحدد بأن سياستها في الضفة الغربية، بخاصة توسيع المستوطنات، تهدد بتصفية حل الدولتين. ولم يخف مقربون من نتانياهو أيضاً التخوف من انتقام باراك أوباما من نتانياهو، عبر تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي حول الملف الإسرائيلي - الفلسطيني، يُطرح بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويكون أوباما غير ملزم بالقيود السياسية التي كان يتوجب الالتزام بها لو كان رئيساً. ونتانياهو يدرك أن وضعية أوباما، بعد الانتخابات الرئاسية تتيح له أيضاً عدم استخدام الفيتو ضد قرار مشابه قد يتم طرحه للتصويت من جانب دولة أخرى.
تصريحات عدة قد يطلقها نتانياهو لمواجهة مختلف السيناريوات المتوقعة ضد إسرائيل، ولكن لا يمكنه إخفاء حقيقة أنه لو كان يريد بالفعل السلام مع الفلسطينيين، لكان بإمكانه اتخاذ خطوات منذ حوالى الشهر، حيث انطلق الحديث عن إمكانية انضمام رئيس المعسكر الصهيوني إسحق هرتسوغ إلى الحكومة. ولو أن نتانياهو جدي لأظهر نوايا حقيقية في تغيير سياسة الحكومة أو أطلق تصريحاً داعماً للمبادرة العربية. حتى لحظة دخول ليبرمان واقتراب جلسات المؤتمر لبحث المبادرة الفرنسية لم يتخذ نتانياهو أية خطوة جدية بل لم يطلق تصريحاً جدياً، ولم يتخذ قرارات تعكس نوايا إيجابية كتجميد البناء الاستيطاني.
المعركة من الداخل
هذه التصريحات الداعمة للسلام تطلق أيضاً خشية التحركات الداخلية في إسرائيل الهادفة إلى إسقاط حكومة نتانياهو، فهناك جهود تبذل لتشكيل حزب يميني معتدل يشمل موشيه يعالون ويائير لبيد وشخصيات سياسية من مختلف الأحزاب تكون قادرة معاً على مواجهة نتانياهو وإسقاط حكومته. في مقابل تشكيل الحزب هناك جهود مبذولة من جانب رجال أمن سابقين لتنفيذ خطة، قاموا بإعدادها في محاولة لإيجاد حلول تواجه الوضعية القائمة وهي خطة تدمج بين خطوات أمنية ومدنية واقتصادية وسياسية. الخطة أطلق عليها «الأمن أولاً» تعتمد على فرضيات عدة أهمها أنه لا توجد اليوم إمكانية لتحقيق اتفاق دائم يقوم على مبدأ الدولتين ولا يمكن القضاء على «الإرهاب» بوسائل القوة فقط، وفق تعبير معدّي الخطة وإن استمرار الجمود السياسي سيقود إلى جولات عنف أخرى. في مضمون الخطة، وفق ما عرضها رئيس الموساد السابق، شبتاي شبيط، في المجال السياسي - تزيل إسرائيل الغموض حول نواياها في شأن مستقبل المناطق من خلال إعلان سياسي يحدد في بنوده فقط الالتزام بحل الدولتين.
وتشمل الخطة فصلاً خاصاً يتعلق بالقدس تتضمن صيغة ثلاثية: أمنية، اقتصادية وسياسية. في الجانب الأمني يشمل استكمال بناء الجدار الأمني حول القدس والحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي. أما في الجانب المدني - الاقتصادي، فيشمل إقامة إدارة عليا لإحياء «القدس الفلسطينية»، في إطار بلدي داخل بلدية القدس، وخطة هيكلية لتطوير المدينة، وإنشاء صندوق دولي. لا يتم تغيير مكانة السكان الممنوحة للفلسطينيين في القدس، ولكن يتمّ تجميد تسجيل سكان جدد، وتواصل إسرائيل السيطرة على الأحياء والبلدات في القدس الشرقية كوديعة حتى الاتفاق الدائم.
بالنسبة إلى غزة جاء في الخطة: «طالما كانت إسرائيل تسيطر على كل مسارات الوصول إلى القطاع، لن تحررها المنظومة الدولية من المسؤولية عن الوضع الإنساني في غزة. ومن دون تغيير جوهري، تبقى هناك فرصة وقوع جولات أخرى من الحرب وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير مناسب لحياة البشر. ولذلك فإن الخطوات المطلوبة هي: زيادة المواد الاستهلاكية، توسيع عاجل وكبير لمصادر الطاقة والمياه، تقليص البطالة من خلال زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل، توسيع مجال الصيد، فحص عملي لتوفير مخرج بحري - يخضع للسيطرة الأمنية الأسرائيلية وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. في المجال الأمني - مواصلة نشر الجيش الإسرائيلي حتى الاتفاق الدائم، من خلال استكمال الجدار الأمني، وهو أمر يضمن تقليص الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين. في المجال المدني - الاقتصادي - تشجيع العمل القانوني والمراقَب للفلسطينيين في إسرائيل، من خلال توسيع منح تصاريح العمل. وتقوم إسرائيل بتفعيل خطة لتطوير وتشجيع الاقتصاد الفلسطيني وتوفير أماكن عمل في الجانب الشرقي من الجدار.