نتانياهو ينأى بنفسه عن تصريحات ليبرمان والأوساط الحزبية تحمله مسؤولية توزيره

توالت ردود الفعل في الساحة الحزبية في إسرائيل على التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ضد تركيا والفلسطينيين خلال لقائه السفراء الإسرائيليين مساء أول من أمس. وصدرت أصوات من حزب «كديما» المعارض وحزب «العمل» الشريك في الائتلاف الحكومي تنتقد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على تعيينه ليبرمان وزيراً للخارجية بداعي أن تصريحاته تسيء الى إسرائيل في الحلبة الدولية، فيما اكتفى نتانياهو بإصدار بيان نأى فيه بنفسه عن التصريحات، مشدداً على ان ليبرمان «لم يكن يعبر إلا عن نفسه، وأن تصريحاته تعكس تقديراته ومواقفه الشخصية». وأضاف أن «موقف إسرائيل هو فقط الذي يعبر عنه رئيس الحكومة وينعكس في قرارات الحكومة».
ودافع ليبرمان عن أقواله من جديد في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، وقال إنه ليس «متحدثاً بلسان رئيس الحكومة»، وأن له الحق في التعبير عن رأيه. وكرر القول إن «التنازلات» التي قدمتها إسرائيل للفلسطينيين لم تفِدها، «وبعد اقتلاع المستوطنات في قطاع غزة ومؤتمريْ كمب ديفيد وأنابوليس، ما زلنا نراوح في المكان ذاته». وأضاف: «اسطنبول شهدت أمس (أول من امس) تظاهرة ضخمة للتحريض على إسرائيل، ولم نسمع أي تنديد من أنقرة، وهذا يقول كل شيء».
وكان ليبرمان، إلى جانب تصريحاته ضد تركيا واستبعاده أي حل مع الفلسطينيين بداعي أنهم سيرفضون مثل هذا الحل حتى لو تنازلت إسرائيل عن تل أبيب، قال إنه يعمل على بلورة «خطة سياسية بديلة» لتسوية موقتة طويلة الأمد مع الفلسطينيين، وأنه مستعد للانتهاء من صوغها وتقديمها «في أي وقت». وأضاف أنه عرض الخطة أخيراً بخطوطها العريضة على رئيس الحكومة وأنه سيسعى الى المصادقة عليها في «المجلس الوزاري السباعي»، قبل عرضها على الهيئة العامة للحكومة، ثم على الحكومة الأميركية، كموقف يمثل إسرائيل. وتابع انه تجري تغييرات أخيرة على الخطة، وأنها «موضوعة على الرف وجاهزة للعرض»، لكنه لم يدخل في التفاصيل. وتوقع ليبرمان أن تستأنف الإدارة الأميركية بعد فترة الأعياد الضغوط على إسرائيل في الشأن الفلسطيني، وأن تطلب خطة سياسية من إسرائيل. ويقترح ليبرمان خطته البديلة كمخرج من الجمود السياسي الحالي.
إلى ذلك، هددت أوساط في وزارة الخارجية بأن الأخيرة وضعت قائمة عقوبات «يمكن استخدامها ضد السلطة الفلسطينية في حال قامت بخطوات من جانب واحد».
وحاول زعيم حزب «العمل» الوسطي، وزير الدفاع ايهود باراك تخفيف حدة تصريحات ليبرمان بتأكيده أن «تركيا هي دولة مهمة وليس لإسرائيل أي نية لتوسيع رقعة الخلاف معها»، مضيفاً أنه «لا ينبغي تحويل مسائل خلافية إلى خصومات». وعن المفاوضات مع الفلسطينيين، قال باراك إن عام 2010 المنتهي كان عاماً هادئاً أمنياً «لكن يجب ألا نخدع أنفسنا لأن التهديدات لم تقلْ ... حماس في الجنوب وحزب الله في الشمال وفي الخلفية ايران، وجميعها يشكل تهديداً يجب معالجته». وحذر من تدهور الأوضاع على الحدود مع القطاع، وعزا التصعيد الأخير في قصف إسرائيل بقذائف صاروخية من القطاع إلى «نجاح الجيش في عملياته حول السياج وقتل عشرة مخربين».
باراك وعام الحسم
وأضاف ان عام 2011 يمكن أن يكون عام حسم، وأيضاً عام فرص سياسية «وينبغي استنفاد كل الطرق للتوصل إلى عملية سياسية مع الفلسطينيين تقود في نهاية المطاف إلى دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام». وأردف أنه «ينبغي أيضاً على الفلسطينيين اتخاذ قرارات صعبة، ونحن أيضاً».
وقال نائب وزير الدفاع متان فلنائي إن تصريحات ليبرمان «بائسة لا لزوم ولا مكان لها»، مضيفاً ان هجومه على تركيا كان «لاعتبارات غريبة» وأنه يلحق الضرر بإسرائيل.
وقال الوزير بنيامين بن اليعيزر، وهو أيضاً من «العمل»، إن ليبرمان لا يمكنه تمثيل إسرائيل. وتابع ان الانتقادات يجب ألا توجَّه إلى ليبرمان إنما لرئيس الحكومة الذي عيّنه «وعلى رئيس الحكومة أن يستدعي ليبرمان ليضع له حداً ويوضح له أنه لا يمكن للحكومة أن تتحدث بصوتين». وأضاف أن وزير الخارجية يُعتبر «بوقاً لإسرائيل، والتصريحات التي أدلى بها ضد الأتراك خطيرة للغاية». لكن بن اليعيزر شدد هو أيضاً على أنه يجب على إسرائيل ألا تقدم اعتذاراً لتركيا على أحداث اعتراض قافلة السفن» (ومقتل تسعة أتراك برصاص البحرية الإسرائيلية)، مضيفاً مع ذلك أنه «ينبغي أن نتذكر أن العلاقات مع تركيا هي مصلحة استراتيجية لنا». وحذر من تجميد المفاوضات مع الفلسطينيين، وقال إنه لن يتفاجأ في حال اعترف كل العالم خلال عام بدولة فلسطينية في حدود عام 1967. وأضاف أن استمرار الجمود في العملية السياسية لن يبقي «العمل» في الحكومة.
وكان «العمل» أصدر بياناً جاء فيه انه ينبغي على الحكومة إقرار الخطاب الذي ألقاه نتانياهو صيف العام الماضي (خطاب بار ايلان) والتزم فيه مبدأ حل الدولتين رسمياً ليصبح سياسة الحكومة. وأضاف: «من المؤسف أن وزير الخارجية يحاول من خلال تصريحات متسرعة وعديمة المسؤولية إجهاض كل تقدم في العملية السياسية».
وأصدر حزب «كديما» المعارض بياناً ندد فيه بتصريحات ليبرمان، وقال: «مرة أخرى، ثبت ان فم حكومة إسرائيل يقول بصوت عال عكس الصورة التي يريد رئيس الحكومة أن ترتسم عنه»، مضيفاً انه توجد في إسرائيل حكومة «لا طريق لها ولا سياسة ولا رئيس».
وقال النائب عن الحزب يوئيل حسون إن ليبرمان «مصاب بهوس إشعال الحرائق وتأجيج النيران، لكننا جميعنا سندفع ثمن الصراع السياسي - الحزبي بينه وبين رئيس الحكومة». وأضاف أن نتانياهو هو من اختار ليبرمان ليمثل إسرائيل دولياً، «ولو كان رئيس الحكومة يملك ذرة استقامة لأقالَ ليبرمان من منصبه». وداخل حزب «ليكود» الحاكم، سُمعت أيضاً انتقادات لليبرمان «الذي يستغل منصبه الوزاري الرفيع للقيام بحملة سياسية تهدف إلى تزعم معسكر اليمين».