بريد القراء - المنظمة العربية لحقوق الانسان

} السيد رئيس التحرير،
قرأت ما كتبه الأساتذة الهاشمي الحامدي وعبدالحسين شعبان ومحمد فائق عن "المنظمة العربية لحقوق الانسان" في صحيفتكم. وبصفتي من المهتمين بموضوع حقوق الانسان وأشغل مركز عضو "مجلس أمناء هذه المنظمة" الى مركز أمين سر المنظمة في الأردن أود المساهمة في جلاء صورة الأوضاع التي تطرق لها الأساتذة الكرام.
المنظمة العربية لحقوق الانسان مثلها مثل أي منظمة عربية مدنية غير حكومية تمارس عملها وسط صعوبات وأوضاع بالغة الدقة ان لجهة أمورها الداخلية من مراكز ومسؤوليات أو لجهة معالجتها لانتهاكات حقوق الانسان على المستوى العربي.
من الناحية الأولى فإن الهيئة العامة للمنظمة مثلها مثل أي تنظيم لها نظام أساسي يبيّن كيفية انتخاب مجلس أمناء واللجنة التنفيذية والرئيس والأمين العام وأمين الصندوق وغير ذلك من المراكز، ويحدد صلاحيات كل منهم، وهذا النظام ساري المفعول منذ سنة 1987. والمنظمة باعتبارها تعمل ضمن أقطار الوطن العربي عموماً لها فروع وأعضاء من مؤسسات وأشخاص في معظم هذه الأقطار. ولم يتطرق أحد من السادة الذين كتبوا حول المنظمة لوجود أي خلل في اجتماعات المؤتمر العام للمنظمة. لذلك فإن المؤتمر الأخير للمنظمة الذي انعقد في الرباط في حزيران يونيو 1997 كان هو المؤتمر الذي انتخب مجلس الأمناء الحالي ضمن صلاحياته وحسب أحكام النظام الأساسي.
صحيح انه كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء المؤتمر على أمور كثيرة، لكن هذا الاختلاف أمر طبيعي وهو دليل صحة لا دليل مرض ولأن في كل منظمة أو اتحاد أو هيئة وجهات نظر متباينة حول كثير من الأمور لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية. فالاختلاف هدفه التصحيح والمصلحة العامة وما دام في هذا الاطار فلا خوف منه. وقد اجتمع مجلس الأمناء وشكل لجنته التنفيذية وانتخب رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق باجماع الحضور تقريباً. أما تقديم رئيس المنظمة استقالته بعد ستة أشهر فذلك شأن خاص به وأسبابه معلنة ومكتوبة في الاستقالة نفسها ولا داعي للدخول في تفاصيلها.
أما بالنسبة للأمور الأخرى فإن من حق الهيئة العامة انتخاب من تريد لعضوية مجلس الأمناء ومع أن معظم المنتخبين من التيار القومي في مختلف أطيافه هناك من يمثل التيار الاسلامي والتيار اليساري والمستقلين.
وإذا أراد أحد تغيير هذه التركيبة فعليه أن يحشد لذلك من أعضاء المؤتمر العام ما يمكنه من التغيير ضمن النظام الأساسي. أما بغير ذلك فلا تكون المطالبة ديموقراطية ولا ممكنة. وبالنسبة لنشاط المنظمة وقيامها بعملها فإن أحداً لا يدعي الكمال. والمنظمة العربية لحقوق الانسان بهذا المقياس هي محل ثقة المتعاملين معها من مواطنين وهيئات.
أما الأمور التي أثارها بعض الاخوان من أعضاء المنظمة، أو من المهتمين بأمورها، مثل تسجيل المقر أو عدم وضوح العلاقة بين الرئاسة والأمانة العامة أو ضعف العمل والمبادرة فإن ذلك من الأمور التي يمكن معالجتها من خلال النظام الأساسي وهيئات المنظمة القانونية ومن خلال مضاعفة النشاط والحوار وتكاتف وتعاون كل المختصين. ولا يمكن لأي مقال أو كتاب أن يفعل شيئاً سوى زيادة البلبلة واعاقة العمل وحرف مسار المنظمة الى معارك جانبية تضعفها بدلاً من أن تساعد على دعمها وتمكينها من القيام بدورها في حماية حقوق الانسان ووقف الانتهاكات ونشر الوعي بحركة حقوق الانسان على امتداد حدود الوطن العربي.