«كأس العالم.. عار على العالم» تقرير غير مسبوق يكشف كل فضائح قطر

نقلت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الحملة على الانتهاكات في قطر وسياساتها إلى مرحلة جديدة تعزز الدعوات لسحب حق استضافة كأس العالم 2022 منها.
وأصدرت الفيدرالية، ومقرها جنيف، تقريرا شاملا هو الأول من نوعه لاستعراض انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وصلتها بالمشروع القطري لاستضافة الكأس، التي لا تزال تثير جدلا واسعا في أنحاء العالم.
وأعلن التقرير في مؤتمر صحفي عالمي، نظمته الفيدرالية العربية، في نادي الصحافة السويسري في جنيف الأربعاء، وحضره سرحان الطاهر سعدي، المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والسيدة سورا سلام، عضو الفيدرالية.
وقال سعدي، في المؤتمر الصحفي، إن الفيدرالية اتصلت بالفيفا لتسليمه تقارير حول انتهاكات قطر لحقوق الإنسان موثقة بالأدلة خاصة فيما يتعلق بتمويلها للإرهاب.
وطالب وسائل الاعلام بضرورة الاهتمام بالكثير من الانتهاكات في قطر والتي تشمل تجريد القطريين من جنسياتهم وطردهم من البلاد.
وقالت سورا إنه رغم أن النظام القانوني الدولي لايسمح بمحاسبة قطر أو الفيفا على ما حدث في الملف القطري الذي منح استضافة كأس العالم، فإن الفيدرالية "لديها الصلاحية والقدرة على العمل على جعل الفيفا يخلص العالم من العار الذي يخلفه استضافة الدوحة للحدث العالمي".
وحذرت من أن الإصرار على السماح بإقامة البطولة في قطر " يسيء إلى سمعة المنظمة الدولية في الظل التقارير التي لاحصر لها بشأن انتهاكات قطر ومخالفات حقوق الإنسان وشبهات الفساد والرشوة".
ونبهت إلى أن تقارير لمؤسسات دولية وإعلامية مرموقة تؤكد انه في حالة استمرار أوضاع العمال الحالية في قطر، فإن حوالي 7 آلاف عامل سوف يموتون حتى 2022 في المشروعات الرياضية التي يجري تنفيذها لإقامة فعاليات كأس العالم"
ويحمل التقرير، الذي صدر على هامش اجتماعات الدورة ال 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عنوان " قطر 2022: كأس العالم أو عار العالم".
وتقول الفيدرالية العربية إن التقرير، الذي جاء في 67 صفحة، يعتمد على 131 مصدرا يوثق محتواه الذي يناقش الانتهاكات وتأثيرها على سمعة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في حالة المضي في مشروع إقامة المونديال في قطر
تساؤلات
ويخلص التقرير إلى ثلاث نتائج رئيسية تعزز القلق المتزايد من هذا المشروع وتجيب على أسئلة مهمة. وتشمل هذه الأسئلة: هل يمكن أن يكون كأس العالم 2022 في قطر خاليا من انتهاكات حقوق الإنسان والعمال؟، وهل سيكون الحدث خاليا من التطرف والإرهاب؟ وكيف يمكن أن يكون الحدث نظيفا من شبهة الفساد والرشوة؟.
وتقول النتائج إنه في ظل انتهاكات قطر للقوانين الدولية، وممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان عبر الاعتداء على حقوق العمال، يجب إعادة الحق في استضافة البطولة للمنافسة.
ويشير التقرير إلى أن "مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر تؤكد زعزعة أنشطة قطر الإرهابية للاستقرار في المنطقة وتأثيرها على الأمن الإنساني في المنطقة والعالم".
وتكشف النتائج أنه رغم بعض الإجراءات القانونية والإدارية التي طبقتها قطر أخيرا، فإنه "لم يحدث تحسن في ظروف معيشة وعمل العمال في قطر".
وتضيف أن الفيدرالية العربية تؤكد أيضا أن قطر"تواجه ضغطا هائلا لتصحيح سياساتها وتشريعاتها التي تهدد ترويج وحماية حقوق الإنسان والعمال الأساسية.
أدلة هائلة
وتعبر الفيدرالية العربية، التي هي مظلة لقرابة 40 منظمة وجمعية ومؤسسة حقوقية عربية، عن إيمانها بأن "القانون الدولي يمكن أن يضطلع بدور حاسم في الرد على الإرهاب التي ترعاه الدولة".
وحسب التقرير فإنه "بعد أن ثُبت بما لا يدع مجالا للشك أن السلطات قطر تنتهك القانون الدولي، فإنه يجب استخدام الرد القانوني بما فيه تطبيق القانون الدولي".
ويضيف "هناك كم هائل من الأدلة والنقد من جانب الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد قطر، يشير إلى دعم الدولة الصارخ للإخوان المسلمين والأعمال الجنائية المتمثلة في مساندة وتمويل الإرهاب، ما يشكل انتهاكا وخرقا للقوانين الدولية التي صدقت عليها قطر."
ويحذر التقرير من أن "دعم قطر وتمويلها المعلن للأنشطة الإرهابية سيكون له توابع تؤثر على حدث كأس العالم الذي تنظمه الفيفا حيث أن هناك احتمالا أن تشن بعض جماعات الإرهاب هجمات خلال الحدث، ما يضر بهؤلاء الذين سوف يشاركون فيه".
وفي نتائج التقرير، تعبر الفيدرالية العربية عن "اعتقادها بأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يحاسب الأفراد، إلى جانب قطر والفيفا، عن الفساد غير القانوني والرشوة المزعومين والإنشطة الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان".
ويؤيد التقرير القول بأنه "لو واصل الفيفا السماح لقطر باستضافة كأس العالم ورفض الدخول في عملية إعادة التنافس على الاستضافة، فإن بطولات الفيفا سوف تكون ملطخة بثلاثة قسمات هي: الفساد والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والعمال".
ويقول إن الفيدرالية تخلص إلى أنه "يجب أن تُحاسب قطر على انتهاكاتها وتأمل في زيادة تنبيه اللاعبين الدوليين مثل منظمات المجتمع المدني بإعطاء قوة دفع للدعوة إلى عمل من شأنه إجبار قطر على الخضوع للمحاسبة".
توصيات للجهات المعنية
وأصدر التقرير 26 توصية موجهة إلى الحكومة القطرية والفيفا والمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالحكومة القطرية، فقد تضمنت أبرز التوصيات التالي:
ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب والأنشطة التي تقوض استقرار المنطقة، وقف سياسة توفير ملاذات آمنة لزعماء الإرهاب وألا توفر لهم منبرا للترويج لأيدولوجيتاتهم المتطرفة، وتلبية مطالب دول المقاطعة ال 13 من أجل تصحيح أوضاع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة.
ودُعيت السلطات القطرية أيضا إلى «الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات المبرمة المتصلة بمكافحة الفساد وتطبيق قوانين مواجهة الرشوة». ويقول التقرير " يتعين على قطر تطبيق إصلاحات في قوانينها المحلية بحيث تتضمن بشكل واضح ومحدد (تجريم) ارتكاب أفعال الرشوة أو الفساد ومحاسبة الأفراد الذين يقترفون هذه الأفعال".
ويؤكد التقرير إلى أنه "لا بد أن يبذل الفيفا، الذي يمثل مجتمعا عالميا أقصى ما بوسعه للابتعاد من أي شيء يرتبط بالإرهاب الذي ترعاه الدول."
ويلفت نظر الفيفا والعالم إلى أنه بالسماح لقطر بتنظيم البطولة العالمية إنما «سوف يوفر لقطر زيادة في الأرباح والاستثمارات مع تدفق الأموال إليها، الأمر الذي يزيد من دعم النشاط الإرهابي».
"فضحية الفيفا"
ويشير التقرير إلى أن "الفيفا كهيئة رياضية حاكمة لابد أن يكون خاضعا للمحاسبة وشفافا في عملية التنافس (على حق تنظيم كأس العالم)".
وتستند إلى هذه التوصيات إلى الكثير من المبررات منها ما وصف ب «الفضيحة». فالتقرير يقول تحت عنوان «رفع الستار عن فضيحة الفيفا»، إن امتناع الاتحاد عن الكشف عن نتائج تحقيق جارسيا حتى شهر يونيو الماضي، وعدم إعلان كل تفاصيل نتائج التحقيق يعطي مبررا ودليلا آخر للمجتمع الدولي المؤلف من منظمات غير حكومية وحكومات وأفراد بأن المزاعم (بشأن الفساد في الفيفا) يمكن أن تكون صحيحة".
ويقول التقرير بوضوح إنه "بعد مرور 8 سنوات على إعلان فوز قطر بالمسابقة ( على استضافة كأس العالم 2022)، لا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات التي اتخذها الفيفا، لو كان قد اتخذ أي خطوات، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق العمال، وتمويل الإرهاب ومزاعم الرشوة والفساد واحتقار قطر الكامل لقيم حقوق الإنسان".
وفي السياق نفسه، يشكك التقرير في نزاهة عملية فوز قطر باستضافة الحدث العالمي برمتها.
ويقول " الفيفا منح استضافة كأس العالم 2022 لقطر في عام 2010، لتهزم الولايات المتحدة في تصويت نتيجته 14 صوتا مقابل 8 أصوات في الجولة الحاسمة، وأثار غضبا دوليا دفع بالفيفا لأن يكون تحت العدسات المكبرة للأوساط القانونية الدولية في مواجهة ادعاءات الرشوة والفساد."
ويضيف "الفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويبطيء التنمية الاقتصادية ويسهم في زعزعة استقرار الحكومات والاستقرار الاقتصادي، ما يضر بدوره بالأمن الإنساني والأفراد الذين يعيشون في قطر."
تحقيق إضافي
وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي، فإن التقرير يطالبه "بضرورة ممارسة الضغوط على الفيفا لتجريد قطر من استضافة كأس العالم 2022 بسبب الأدلة الملموسة على ضلوعها في الرشوة والفساد خلال عملية المنافسة للفوز بالاستضافة، واستغلالها للعمال المشاركين في بناء مشروعات كأس العالم وبسبب الدلائل الواضحة على تأييدها وتمويلها لأنشطة إرهابية".
ويصر على التقرير على أنه "يجب أن يواصل المجتمع الدولي حث الفيفا على الكشف عن التدابير والإجراءات الملموسة التي سوف يتخذها لمحاسبة قطر على انتهاكها السابق لحقوق العمال المشاركين في مشروعات كأس العالم 2002".
ويقر التقرير بعدم وجود نظام قانوني دولي لمحاسبة الفيفا أو توجيه اتهامات له. غير انه يقول إن "النظر الدقيق في مزاعم الفساد يقود المرء إلى خلاصة مفادها أنه هناك حاجة لتحقيق إضافي لتحديد تفاصيل الملف القطري."
ويشدد التقرير على أن "فضيحة قطر كعضو في الفيفا يمكن رؤيتها بكل وضوح، فضلا عن أن انتهاكها لحقوق الإنسان في داخل أراضيها يخالف أيضا مدونة أخلاقيات الفيفا وتعهده بالارتقاء بكرة القدم من أجل توفير معايير معيشة أفضل في أنحاء العالم".
ويحمل التقرير المجتمع الدولي المسئولية، داعيا إياه إلى "أن يعي أن دولة قطر مسئولة عن كل هذه الانتهاكات (الواردة في التقرير) وانه يتعين أن تخضع للمحاسبة على تصرفاتها أمام مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية".
وتنهي الفيدرالية العربية تقريرها معبرة عن «الاعتقاد بأن لابد من الدعوة إلى اتخاذ إجراء لاعادة المنافسة وإجراء عملية تصويت أخرى على حق استضافة كأس العالم 2022، خاصة لأن قطر تخالف بوضوح القوانين الدولية وتنتهك ممارسات حقوق الإنسان.» وينوه إلى أن "مقاطعتها أخيرا من جانب الدول الاربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في المنطقة يؤكد مدى تأثير انشطتها الإرهابية في زعزعة استقرار المنطقة والإضرار بالأمن الإنساني إقليميا ودوليا".
مآساة قبيلة الغفران
واتبع واضعو التقرير، كما قالوا في مقدمته، نهجا علميا يستند إلى المعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها قطر، ومنها معاهدات تتعلق بأنشطة مكافحة الإرهاب والفساد والرشوة فضلا عن اتفاقيات حقوق الإنسان والعمال.
كما استندوا إلى ميثاق الأمم المتحدة بشأن المبادئ التي تتعامل مع حقوق الإنسان والفساد والإرهاب.
وأكدوا أنهم راجعوا أيضا التشريعات واللوائح والممارسة الوطنية في قطر، ولوائح وسياسات وأخلاقيات الفيفا.
وفي المؤتمر الصحفي، أعلن عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية أن عدد من المشروعات الرياضية التي تنفذها قطر الآن ستقام على أراض مغتصبة من أبناء القبيلة.
وخاطب المري الفيفا قائلا " على رئيس الفيفا والمنظمات الحقوقية والرياضية والرياضيين في العالم أن يعملوا انهم سوف يمارسون الرياضة على أراض مغتصبة".
ووجه نداء إلى الرياضيين المشاركين في البطولة قائلا "سوف تمارسون هوياتهم المفضلة على أرض أناس مظلومين انتهكت حقوقهم الإنسانية".
وأشار إلى الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران مثل سحب الجنسيات والطرد من البلاد.
وقال محمد بن عمرة الغفراني المري إنهم جاءوا إلى الأمم المتحدة سعيا إلى الدعم لاستعادة الحقوق المسلوبة.
وقال «تستمر السلطات القطرية في إجراءاتها التعسفية الى أن شملت إسقاط الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم المري شيخ شمل قبيلة آل مرة و55 آخرين من أفراد عائلته وأبناء وبناء آخرين من قبيلة آل مرة وصادرة أصولهم وفلت العديد منهم من وظائفهم.. وهذه الممارسات هي استمرار للظلم».