تقديم مبررات قانونية تستوجب منع تنظيم كأس العالم في قطر

كشفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، عن إعدادها تقارير مفصلة توضح أبعاد انتهاكات قطر لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتفضح أكاذيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ضد الإمارات والسعودية والبحرين، وتقدّم أدلة على مخالفات قطر الجسيمة والمبررات القانونية التي تستوجب سحب حق استضافتها لكأس العالم عام 2022.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات على هامش الدورة ال36 الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في جنيف.
وأوضح الدكتور أحمد الهاملي مؤسس رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن الفيدرالية أعدت تقريراً مفصلاً عن مخاطر تمكين قطر من استضافة كأس العالم عام 2022.
وأضاف أن التقرير غير المسبوق يتضمن كل الأدلة والبراهين الموثقة التي تكشف دور الفساد والرشوة في منح قطر استضافة البطولة العالمية الشهيرة. وقال: قضى خبراؤنا المتخصصون شهورا طويلة في إعداد التقرير بأسلوب علمي منهجي لكشف حقيقة ما حدث وأبعاد المضي في إقامة الحدث العالمي في قطر، رغم ضلوعها في دعم وإيواء الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
وكشف الهاملي أن وفداً من الفيدرالية سيجتمع مع المفوض السامي لحقوق الإنسان رعد بن الحسين أو ممثل عنه لشرح موقف الفيدرالية الذي تدعمه كثير من المنظمات والجمعيات الحقوقية.
ومن المقرر أن تكشف الفيدرالية أيضا عن تقرير يفضح أكاذيب لجنة حقوق الإنسان القطرية ضد الإمارات والسعودية والبحرين.
ويقدم التقرير أدلة قانونية ومعلوماتية تثبت مخالفة اللجنة القطرية لمبادئ معاهدة باريس بشأن منظمات حقوق الإنسان.