حقوق الإنسان.. يبدو طريقاً ذا أشواك، على رغم أن توطين وتحقيق هذه الحقوق يسهل الحياة العامة ويرفع من قيمة الإنسان والأوطان، وهذا المجال لا يلقى ترحيباً في واقع الحكومات والأنظمة العربية التي لم تتخذ من الديموقراطية نهجاً يقلل من الانتهاكات في الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها، وضيف حوارنا هذا الأسبوع «عبدالله الدرازي» الأمين العام للجمعية الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان، الذي أنهى فترة عمله فيها باستقالة منذ عام، ولا زالت الجمعية تواجه العديد من الانتقادات وتقدم التقارير حول أوضاع المواطن البحريني في ظل الصراعات الأخيرة التي تعيشها البحرين، يرى «الدرازي» أن العمل في مجال حقوق الإنسان يعرّض الناشط الحقوقي إلى ضغوطات من جهات رفيعة المستوى، وبالوقت نفسه يتيح الالتقاء بالناشطين الدوليين والمنظمات الدولية، ويكسب الشخص الكثير من الصداقات العديدة، ولا يخلو الأمر من تربص الأعداء أيضاً، وهو عمل مضنٍ لا يمنح حقاً للحياة الخاصة، ولكنه يمنح الكثير من الرضا النفسي. مشيراً إلى أن الإنسان الخليجي يأمل في الأفضل على مختلف المستويات وبخاصة حرية الرأي، كما أن المرأة بالخليج ما زالت تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات المتعلقة بأوضاعها. مشيراً إلى أنه لا يمكن أيضاً أن ننكر أن هناك إحرازاً وتقدماً لبعض التشريعات، إلا أنها لم تصل إلى تطلعات المواطن الخليجي، مؤكداً أنه لدينا في دول الخليج طاقات هائلة نستطيع إشراكها في صنع القرار والبناء والتنمية، وموجهاً الحكومات إلى الاعتماد عليها في تقوية الجبهة الداخلية، ومشيراً إلى أنه من المهم تدريس الديموقراطية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية ابتداءً من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية، موضحاً أن أسباب انتشار التطرف في المجتمع الخليجي ناتج من غياب الديموقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان وانتشار الفقر. تخصصك في الترجمة ودراسة اللغة الإنكليزية، هل قادك إلى ترجمة ما بين السطور؟ - درست اللغة الإنكليزية وآدابها بجامعة البصرة، وبعدها أكملت الدراسات العليا بالتخصص نفسه في أحد الجامعات الإنكليزية، ولم أتخصص في الترجمة، ولكن درستها كأحد المقررات بالجامعة، ولم أمارس الترجمة، ولكن قمت بتدريس الترجمة بكلية الآداب - جامعة البحرين - حيث درست الترجمة القانونية والترجمة الصحافية والترجمة للأعمال التجارية. بدأت مع مشوار الترجمة الفورية من اللغة العربية والإنكليزية والعكس في عام 2001، عندما طلب مني أحد المعاهد الأميركية الذي نظم دورات تدريبية إلى الجمعيات السياسية التي خاضت الانتخابات البلدية والبرلمانية، بعد تدشين المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة بالترجمة الفورية في هذه الدورات والورش. كمستشار فيها.. هل نستطيع أن نعتبر برامج السنة التحضيرية في الجامعات نوعاً من عدم الثقة بتأهيل التعليم العام للطلاب؟ - ليس صحيح، فلا أعتقد بأن سنة واحدة ستحول الطالب إلى نابغة حيث لم تسعفه دراسة 12 عاماً في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وإنما برامج التهيئة مركزة وتدرس بشكل أساسي اللغة الإنكليزية والرياضيات. حقوق الإنسان رئاسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ماذا منحتك؟ وماذا سلبتك منك؟ - العمل في مجال حقوق الإنسان يعتبر حديثاً بالنسبة إلى الدول العربية، ويتعرض الناشطون في حقوق الإنسان إلى ضغوطات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وللمحافظة على صدقيتك بصفتك ناشطاً حقوقياً يجب أن تكون محايداً في أطروحاتك، منطلقاً من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المبينة في القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان. فرئاسة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان منحتني التعرف على الكثير من الناشطين العرب والدوليين، وخلقت علاقات جيدة مع المنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال وخلقت لي أعداءً مع الأسف، ولا أنكر أنها منحنتي أيضاً الرضا والراحة النفسية، وبخاصة عندما تدافع عن الضحايا وتنتصر لهم، وسلبتني رئاسة الجمعية بعضاً من الحياة الخاصة. كعضو في مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان.. هل حقوق المواطن الخليجي بخير؟ - ماتزال أقل مما يطمح لها الإنسان الخليجي، فنجد أن بعض الانتهاكات ما زالت مستمرة وتتصاعد، ولا زال هناك بعض معتقلي الرأي والإصلاحيين في السجون. في المقابل هناك بعض التقدم في هذا المجال حيث هناك بعض التشريعات الجيدة والانتخابات في بعض دولنا الخليجية، ولكنها لا تلبي طموحات الإنسان الخليجي وبخاصة المرأة الخليجية، إذ تحتاج هذه الدول إلى المزيد من الإصلاحات على مستوى حقوق الإنسان والديموقراطية. كيف نستطيع تجذير معايير حقوق الإنسان في عملية الإصلاح الانتخابي؟ - بالنسبة إلى العملية الانتخابية تتجذر فيها معايير حقوق الإنسان من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ونرى أن معظم الدول العربية انضمت إلى هذا العهد ولكنها بعيدة عن تطبيق مواده. في مسألة حقوق الإنسان، هل هناك اختلاف في المقاربة أم اختلاف في القيم؟ - قيم حقوق الإنسان واحدة تتجلى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقات حقوق الإنسان الأخرى. وتفسير هذه الاتفاقات واحدة تحكمها آليات التنفيذ والمراقبة، وما نلاحظه هو الاختلاف في المقاربة والتطبيق، ومدى التزام الدول في احترام آليات تطبيقها، فنلاحظ أن كثيراً من الدول العربية تتأخر في تقديم تقاريرها الدورية للاتفاقات المصدقة عليها. كيف تقيم أداء الجمعيات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية؟ - الغالبية العظمى من منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي تلعب دوراً إيجابياً في الدفاع عن حقوق الإنسان العربي والمقيم على أراضيها، ولديها الخبرات المتعددة والمشهود لها في استخدام آليات الأممالمتحدة، وحث دولها على الانضمام والتصديق على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ولها أيضاً بروز دولي وعلاقات معددة ومتطورة مع المنظمات الدولية، وتلعب أيضاً دوراً إيجابياً في التأكد من تطبيق السلطات لهذه المعاهدات، وبخاصة الأنظمة التي تمارس القمع الممنهج على النشطاء الحقوقيين والسياسيين ومن يعارض سياساتها. في المقابل هناك منظمات حقوقية أنشأتها بعض الحكومات العربية، ويطلق على هذه المنظمات (الجنجو)، أي: المنظمات الحكومية غير الحكومية التي تعرف بالمصطلح الحقوقي باللغة الإنكليزية Government None Government Organizations غالبية الدول تصادق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بكل فئاته، ولكنها تتجاهلها مع مواطنيها، إلى ماذا نحتاج برأيك؟ - هذا صحيح، إذ نجد بأن الأنظمة القمعية العربية مصدقة على معظم الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان، كاتفاق مناهضة التعذيب، واتفاق التمييز والسيداو وغيرها، ولكنها على أرض الواقع لا تعمل بها. والدول العربية كبقية معظم الدول تحرص على التوقيع والانضمام والتصديق على هذه الاتفاقات، من أجل أن تحصل على سمعة دولية إيجابية، لأجل الحصول على الامتيازات وفرص الاستثمار. وبخاصة حين نرى أخيراً بأن الكثير من الدول الأوروبية والدول المتقدمة تحرص على تشجيع الاستثمارات في الدول التي لديها سمعة جيدة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وطبعاً هذا يأتي من مجاميع الضغط في بلدانها، ومن خلال برلماناتها المنتخبة. الخليج والربيع العربي الربيع العربي، هل هو محاولة لإنعاش ذاكرة التاريخ العربي؟ وهل استوعبه الخليجيون جيداً؟ - الربيع العربي هو نتيجة حتمية لتزايد الضغط والتهميش وعدم الاعتراف بالآخر، ولدينا إرث عربي كبير في الثورات الشعبية التي تطالب بالمزيد من الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، أعتقد بأن الشعب الخليجي استوعب أهمية التغيير نحو الحصول على مزيد من الحرية والديموقراطية، لأن الخطر المقبل سيقع على الجميع، فعلى الجميع تقوية الجبهة الداخلية وليس الاعتماد على الخارج لتقويتها! الخارج لا يبحث إلا عن مصالحه، ثم إن احترام الشعب الخليجي عن طريق إشراكه الفعلي في صنع القرارات سيقوي الجبهة الداخلية، ولدينا في دول الخليج طاقات هائلة نستطيع إشراكها في صنع القرار والبناء والتنمية بدل أن نراها تخدم وتقدم الكثير في البلدان الأخرى نتيجة الضغط الذي يقع عليها داخل بلدانها مما يضطرها إلى الهجرة . في ظل الربيع العربي ومتغيراته في المنطقة، هل هناك ضرورة الآن لإخضاع رموز وقادة الأنظمة العربية لدورات مكثفة في قيادة الديموقراطية واحترام إرادة الشعوب؟ - التغيير مقبل ولا محالة منه، وبالتالي من المهم أن يكون جميع السلطات والمعارضة على مستوى المسؤولية والوعي وقوة التطور والتكيف على الظروف الجديدة، لكي لا تأخذنا على حين غرة، فالظروف الإقليمية والدولية قبل الربيع تختلف عن الآن وستختلف في المستقبل أيضاً، فما هو مقبول به اليوم قد لا يقبل به بعد سنوات. التحولات الفكرية التحولات الفكرية في منطقة الخليج العربي كيف هي وتيرتها، كيف تقرأها؟ - التحولات الفكرية في دول الخليج ليست جديدة على المجتمع الخليجي، إذ تأثرت وتفاعلت مع كل التغيرات التي تحدث على المستوى العالمي والإقليمي، ونجد فيها التأثر بالأفكار الماركسية اللينينية نتيجة للثورة الروسية، وتأثر المجتمع الخليجي بأفكار الثورة الفرنسية أيضاً. وعلى المستوى الإقليمي تفاعل المفكرون الخليجيون مع المد القومي والناصري، وبالثورات العربية في بلاد الشام ومصر والمغرب العربي، وحديثاً بثورات الربيع العربي، وهذا التفاعل سيستمر لأن وتيرة التغيير والتطلع إلى غد أفضل لن تتوقف، وكلما زادت الضغوط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية سيزيد من وتيرة التفاعل، من أجل تحقيق الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. مشاهد سقوط بعض الأنظمة العربية خلال العام الماضي، هل أثر على وعي المواطن الخليجي سياسياً؟ - بالطبع، فلاحظنا الكثير من التفاعل الإيجابي للمواطن الخليجي من الرجال والنساء مع ثورات الربيع العربي، ولم يقتصر هذا التفاعل على النخب والحركات السياسية فقط كما كان يحدث سابقاً، وإنما عم هذا التأثير في جميع طبقات المجتمع الخليجي وفئاته. هذا التفاعل نتج في وجود حركات وشخصيات فاعلة في المجتمع، تطالب وبشكل قوي بالديموقراطية والحرية والمشاركة الفعلية في اتحاد القرارات السياسية. حركة الربيع العربي زادت بلورة الوعي السياسي للمواطن الخليجي. كيف نستطيع الدعوة إلى الثقافة السياسية، وتفاصيل يومنا في المنطقة تدور في فلك طائفي.. ليبرالي.. علماني.. سلفي.. أصولي.. إخواني.. وهكذا؟ - الثقافة السياسية وتنوير المجتمع بالديموقراطية وحقوق الإنسان عملية مستمرة ودائمة لا تتوقف نتيجة لظروف عابرة ومؤثرة، فعندما نسلح المواطن بالديموقراطية ونعرفه بواجباتها وحقوقها، فإن دعاة الطائفية وغيرها يتلاشون، لأنهم لا يعيشون في أجواء الديموقراطية الحقة، والشفافية واحترام التعددية وحقوق الإنسان. العلاقة بين المجتمع والسياسة كيف تصفها في الخليج؟ ولماذا تبدو فكرة المجتمع المدني مخيفة؟ - معظم المجتمع الخليجي مسيس وهذا جزء من تراثه العربي والإسلامي المتوارث، إذ تتداخل السياسة والدين ولا يوجد الآن فصل بينهما، كما حدث في أوروبا ولكثير من الدول نتيجة للثورة الصناعية والتأثيرات الاجتماعية والثقافية. ولكي نعيش ونتطور وننافس على جميع المستويات، يجب أن يُخلق مجتمع مدني قوي، وتؤسس دولة القانون الذي يكون فيها الناس سواسية بغض النظر عن أصولهم العرقية والأثينية، هذا طبعاً سيؤدي إلى خسارة الكثير من المتنفذين في السياسات العامة حيث يخيفهم أن يكون المجتمع مدنياً. هل ترى أن المجتمع في دول الخليج حليم على حكوماته أكثر من اللازم؟ - المجتمع الخليجي واعٍ وصبور ويهمه التغيير إلى الأفضل. مراكز القوى ما السبيل إلى تحجيم الصراعات بين مراكز القوى التقليدية والتقدمية في الخليج؟ - الصراعات في المجتمع بين جميع أطيافه عملية إيجابية وصحية، ولكن يجب أن تقوم على احترام الرأي والرأي الآخر، فنجد بأن هذه الصراعات قائمة منذ وجود البشرية، ولكن الأهم كيف نوظف هذه الصراعات والاختلافات من أجل تطوير المجتمع ورقيه. المشاركة الشعبية في المجالس المحلية في دول الخليج، هل تكفل للقرار حضوراً وتنفيذاً؟ أم هي مجالس صورية؟ - لكي تصبح هذه المجالس ذات فاعلية يجب أن تعطى حرية في التشريع وحرية في اختيار من يمثلها شعبياً وحكومياً. لماذا لا تقدم سياسة المشاركة الشعبية كمادة تثقيفية من خلال مناهج التعليم العام والجامعي في دول الخليج؟ - من المهم تدريس الديموقراطية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية، ابتداءً من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية. التيارات الدينية والأصولية، لماذا هي الصوت الأعلى في مجتمعات دول الخليج؟ وهل حرمتنا هذه السطوة من ميزة التعددية؟ - لكي يكون المجتمع صحياً ومتقدماً وديناميكياً، يجب أن تراعى التعددية فيه، ويكون القانون هو الحكم، وبالتالي يجب أن يكون القضاء مستقلاً من دون أي تأثير من أحد ولو كان منصبه مهماً. هل من الممكن اعتبار النفط أحد الأسباب التي قادت مجتمعاتنا نحو التطرف والعنف والإرهاب الفكري؟ - لا أعتقد ذلك، فوجود الثروة النفطية ساعد على بناء بنية تحتية متقدمة، واستطاع مواطنو الخليج تلقي تعليمهم الجامعي خارج بلدانهم، مما ساعدهم في الاختلاط والاستفادة من الحضارات الغربية والشرقية. «الوفرة المادية في الخليج» هل أصبحت هذه العبارة من الماضي حيث لم تعد حاضرة الآن؟ - الوفرة المالية موجودة، ولكن ما نجده الآن هو انحسار للطبقة الوسطى، وهذا مؤشر خطر، لأن قوة الطبقة الوسطى تقوي المجتمع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. الوفرة موجودة، ولكن ما يطغى الآن هو عدم استثمارها كما يجب. التطرف والتجنيس التطرف أحد المؤشرات القاتمة التي تعكس لونها على المجتمع الخليجي، لماذا أصبح منتشراً في السنوات الأخيرة؟ - انتشار التطرف أمر سيئ في المجتمعات، وللحد منه التأكيد على أن يكون المجتمع مدنياً، والقانون الذي يجب أن يطبق على الجميع هو الفيصل، ونتيجة لغياب الديموقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان وانتشار الفقر يؤدي إلى بروز التطرف، إذ إن قوى التطرف تنتعش في هذه الأجواء. ما الحاجة إلى التجنيس في دول الخليج؟ وما تأثيره في التركيبة الديموغرافية للمجتمع؟ - التجنيس هو حق إنساني مكتسب، ولكن يجب أن يقوم على مبادئ إنسانية تكفلها الاتفاقات الدولية الإنسانية المتعلقة به، وليس على انتفاع فئة على حساب الأخرى، وألا يكون الهدف منه سياسياً لتغيير ديموغرافي معين، وهناك اشتراطات ومعايير وقوانين يجب أن تطبق بالتساوي على الجميع من دون استثناء. الوصاية الفكرية على المجتمع والتسلط على خيارات أفراده، من يمارسها أكثر: اليد الدينية أم السياسية؟ - الاثنان، ولذا إنشاء الدولة المدنية ودولة القانون الذي يطبق على الجميع من دون استثناءات هو الحل. التقارير الدولية التقارير الدولية التي تكتب عن أوضاعنا.. لماذا ينحصر دورنا في التصدي للرد عليها فقط، بينما يحتاج الأمر إلى تحسينها؟ - كثير من التقارير الدولية كتبت حول الأوضاع في منطقة الخليج العربي، وسأركز هنا على التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدر من خلال آليات الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية ومن بعض الدول الغربية، ونلاحظ بأن معظم هذه التقارير سلبية حول أوضاع حقوق الإنسان في منطقتنا، فمن المفترض الاستفادة من هذه التقارير لتحسين أوضاع حقوق الإنسان عن طريق التعامل الجدي مع هذه التوصيات من أجل تنفيذها. متى ينتبه الخليجيون إلى أن هناك خللاً سكانياً في المنطقة سيؤدي إلى إغفال دور المواطنين في البناء والتنمية؟ وهل هناك حلول لهذه الأزمة؟ - يوجد هذا الخلل مع الأسف الشديد، إذ إن الكثافة السكانية للمواطنين في معظم دول الخليج أقل من الكثافة السكانية الأجنبية، وهذا سيقلل دور المواطن الخليجي في التنمية. لذا من المهم أن تكون دول مجلس التعاون سوقاً مفتوحة لتوظيف مواطني دول المجلس، وأن تكون المعاملة بالتساوي في جميع المميزات، وبخاصة أن نسبة البطالة في بعض دول مجلس التعاون تفوق ال5 في المئة. البحرينيات من أوائل النساء العربيات اللاتي قدن الحركة النسائية، كيف تقيم أداء المرأة البحرينية الحقوقي؟ وإلى أين وصلت؟ - الحركة النسوية البحرينية نشطة، وأسست أول جمعية لها في الخمسينات من القرن الماضي (جمعية نهضة فتاة البحرين)، وتبعتها تأسيس جمعيات نسوية أخرى لعبت ولا تزال دوراً إيجابياً في الدفاع عن قضايا المرأة البحرينية. وعندما تم تأسيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بعد تدشين المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى، شاركت المرأة البحرينية في التأسيس. ولا تزال المرأة البحرينية تلعب دوراً مهماً في الدفاع عن قضايا المرأة وحقوق الإنسان، إذ أن لديها مساهمات كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
