حركة في المغرب العربي

تزداد وتيرة تبادل الزيارات بين عواصم بلدان المغرب العربي. وتعود تدريجاً مؤسسات اللجان المشتركة الثنائية الى العمل، مركزة على الرغبة في التعاون وتعميقه. يرافق ذلك تكرار اعلان النيّات الحسنة في اتجاه احياء اتحاد المغرب العربي، بما يقطع الجمود الذي يسيطر منذ مطلع التسعينات على هذه الهيئة الاقليمية.
يعود هذا الجمود الى اسباب كثيرة داخلية واقليمية ودولية، دفعت كلها في اتجاه تركيز الجهد على الهموم الداخلية، بعد الاضطراب الكبير الناتج عن غزو العراق للكويت والانقسام بين رأي عام معارض عموماً للتدخل الغربي، وسلطات ساعية الى عدم مساندة احتلال أرض الغير بالقوة ومراعاة التحالف الغربي… والناتج ايضاً عن توجه الشركاء الغربيين الى معالجة آثار الغزو على اوضاعهم الاقليمية واكمال بناء الاتحاد الاوروبي.
يعتقد كثيرون ان قيام الاتحاد المغاربي كان حاجة للشركاء الغربيين بمقدار ما كان ضرورة للبلدان المغاربية. ومع تنشيط الحوار الاوروبي - المتوسطي عموماً، والاوروبي - المغاربي خصوصاً، عادت هذه الضرورة الى فرض نفسها. اذ عادت الضغوط الاقتصادية المباشرة الى الظهور، وانتفت عوامل كانت تحول في السنوات الماضية، دون هذه العملية. وفي مقدم هذه العوامل الانفراج النسبي للحياة السياسية داخل كل من البلدان الخمسة في الاتحاد.
في تونس، لم يعد الحزب الحاكم تشغله التحديات التي اطلقتها الحركة الاسلامية، كما كان الامر نهاية الثمانينات. ويتجه حالياً الى عقد مؤتمر عام تعقبه انتخابات تعددية.
في ليبيا، تتجه قضية لوكربي الى حلّ بعدما ازداد الرفض الدولي للعقوبات الدولية. وتخرج طرابلس تدريجاً من عزلتها الديبلوماسية التي كانت تعيق حركة كثير من الدول في اتجاهها.
وفي الجزائر، ركزت السلطة مؤسساتها وانحسر خطر اسقاطها. ويساعد اللون التعددي السياسي فيها دخول مرحلة من الشفافية، وان كانت ناقصة، مما يشير الى ثقة متزايدة تعزز عملية الانفتاح الداخلي والخارجي.
وفي المغرب، حققت الانتخابات الاخيرة انفراجاً حقيقياً عبر التداول في تشكيل الحكومة، واعطاء دفعة كبيرة للحياة السياسية. وفي موريتانيا، جرت معالجة ذيول الصدام مع ذوي الأصول السنغالية، ويتجه الحكم الى الالتفات الى الجوار بعد رهان لم ينجح على انفتاح على اسرائيل.
وتأتي الزيارات المتبادلة بين العواصم المغاربية، في مثل هذه الظروف، لتؤكد ملامح وضع جديد يستند الى اوضاع داخلية غير ضاغطة.
تبقى قضية الصحراء وحدها، عملياً، عنصر توتر وكبح لهذا الاتجاه، كما ظهر بعد القمة الافريقية الاخيرة. وقد تظل كذلك حتى اجراء الاستفتاء على تقرير المصير. لكن اعلان التزام خطة الامم المتحدة للحل، سواء في الرباط او في الجزائر، وتسهيل عملية احصاء الصحراويين، مترافقين مع اتصالات مباشرة مغربية - جزائرية، يساعدان كثيراً في تجاوز هذه القضية التي تسمّم الاجواء المغاربية.
والرهان يبقى، من اجل حلٍ مرضٍ للجانبين، على المشاكل الاقتصادية الضاغطة في منطقة المغرب العربي، وهي مشاكل باتت حتى في نظر المتفائلين، عنصر تهديد لأكثر الاوضاع استقراراً. كما ان الشركاء الدوليين، خصوصاً في الضفة الشمالية للمتوسط، والذين قاموا بدور تشجيعي كبير في قيام الاتحاد المغاربي، يضغطون كثيراً حالياً، سواء من باب وقف الهجرة غير المشروعة او ربط المساعدات والتعاون بايجاد بنى اقتصادية متكاملة ومنفتحة في المغرب العربي