الأزمة السورية والاتحاد المغاربي

توافد مسؤولين من الجزائر وتونس وموريتانيا إلى طهران للمشاركة في لقاء «الأصدقاء الآخرين» لسورية برعاية إيران حليفها المحوري يعكس مظهراً آخر للخلافات التي تنخر جسد الاتحاد المغاربي العليل. فمن لا يقدر على الاتفاق على حد أدنى من التوافق في السياسة الخارجية، إذ يتعلق الأمر بنصرة انتفاضة الشعب السوري ضد نظامه المستبد، يصعب عليه أن ينهج خيارات وفاقية إزاء القضايا الإقليمية التي تشكل جوهر الرهان المغاربي الكبير.
لم تغب الرباط عن لقاء طهران الذي لا يزيد عن رعشة ما قبل الاحتضار، لمجرد أنها قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع إيران منذ فترة، ولكن أساساً لأنها اصطفت في الضفة الأخرى التي تدعم عربياً ودولياً خيار الحل السياسي الذي ينقذ الشعب السوري من حرب الإبادة. ولم تغب ليبيا لأنها كانت على موعد مع نقل السلطات إلى البرلمان المنتخب. ففي غضون الترتيبات الجارية حل وفد ليبي رفيع المستوى يقوده رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب بالمغرب لإجراء محادثات سياسية لم يغب عنها هاجس البناء المغاربي.
ما من شك في أن باقي الشركاء المغاربيين لهم مبرراتهم التي حتمت عدم الإذعان لسياسة المقعد الشاغر وأقربها التمهيد لقمة دول عدم الانحياز. وإذا كانت العقدة في الاتحاد المغاربي مثل أي تنظيم إقليمي أنه يترك لأي دولة اتخاذ قراراتها السيادية، فإن هذا التأويل قد لا يكون مقنعاً وكافياً في التعاطي مع الأزمة السورية استناداً إلى قرارات الجامعة العربية والمجتمع الدولي التي التزمتها المنظومة المغاربية. غير أن في الإمكان اعتبار الحدث أقل مدعاة للقلق بالنظر إلى تباين الاستقراءات حيال الترتيبات التي تنتظر المنطقة العربية برمتها.
كان بديهياً بالنسبة إلى دول اجتازت لحاق الربيع العربي الذي ألقى بظلاله على مجمل الأوضاع أن تندفع تونس وليبيا في اتجاه دعم الانتفاضة الباسلة للشعب السوري، تماماً كما كان يفترض في باقي العواصم المغاربية أن تسارع إلى استخلاص الدروس ومعاودة وضع عقارب الساعة على نبض الشارع الذي لم يخمد، من دون إغفال مسار التوجهات الدولية التي لم تعد تقبل التقاعس في ممارسة الإصلاحات المنشودة.
بهذا المعنى قد لا يكون لمشاركة عواصم مغاربية في لقاء طهران ما هو أبعد من تسجيل الحضور والإلمام بتفاصيل ما ينسج من خطط وأجندات، ترغب في إحياء بعض مظاهر الانقسام العربي حيال أزمة الخليج الأولى، بخاصة وقد بدأ الآن يلوح أن الاصطفاف إلى جانب إيران كانت تحركه خلفيات شبه طائفية مع افتراض أن الأمر لا يتجاوز النطاق الضيق لتحركات خارج الزمن الطبيعي للمبادرات الإيجابية التي قوبلت بالالتفاف والتعنت والرفض. يبقى الأهم أن مساهمة الاتحاد المغاربي كإطار سياسي إقليمي يضم تكتلاً بشرياً وجغرافياً وسياسياً وازناً في الساحة العربية، يكون أجدى من أي مبادرة انفرادية. بل إنه حين يلتحم بضرورات عربية ذات أهمية إستراتيجية يصبح مفعوله أكثر أثراً.
حدث هذا من خلال المساعي التي كانت بذلتها لجنة الحكماء الثلاثية التي ضمت المغرب والجزائر والسعودية لحل الأزمة اللبنانية في ضوء قرارات القمة العربية الطارئة التي استضافها المغرب، كذلك انبرت دول الشمال الأفريقي في التعاطي وأزمة الخليج الثانية بهدف تجنيب العراق كوارث الحرب لولا أن نظام صدام حسين قابل المبادرة بعدم الاكتراث وسوء التقدير.
بيد أن إقدام دول مجلس التعاون الخليجي على الانفتاح أكثر على المنطقة المغاربية وتحديداً من خلال روزنامة الشراكة الواسعة النطاق التي ستجذب المغرب إلى الفضاء الخليجي، لم يكن منفصلاً عن الرهان الاستراتيجي لإقامة محور أكبر يطاول مجالات التنسيق والتعاون بين الاتحاد المغاربي والمنظومة الخليجية.
لا يجب التوقف عند أي حساسية صغيرة قد يتركها هذا التطور الذي يراد في جوهره لتأسيس علاقات تعاون جديدة بين شركاء المشرق والمغرب بل يتعين على الدول المغاربية أن تقدم المزيد من الأمثلة حيال انضباطها مع المعاهدة المغاربية بخاصة في شقها الذي يركز على الانتساب العربي والامتداد الأفريقي وما يفرضه من التزامات قومية.
خلافات الدول المغاربية ليست حقائق مستورة كونها تشمل سياسات ومواقف حان الوقت لاستبدالها بما يصب في خانة المصالح المشتركة. ولعل السؤال الذي تبدو إجابته يسيرة يكمن في كيفية الاهتداء إلى بناء سياسات خارجية متضامنة ومنسجمة وإن كان يصعب تحقيق هكذا أهداف في وقت ما زالت فيه الأسبقيات الإقليمية موضع خلاف. وسيكون أجدى أن تتوازى مساعي تنقية الأجواء وتكريس الانفراج مع جهود عربية تعاود للاتحاد المغاربي بعضاً من بريقه المفقود.