حسنا فعلت الرباط حين تنازلت لتونس عن استضافة القمة المغاربية المؤجلة. وطالما أن الجزائر لم تفلح في عقد الاستحقاق المغاربي على أرضها، بعد ترحيل القمة إلى ليبيا من دون أن يتحقق الحلم، فلا أقل من أن تحظى تونس الثورة بدعم شقيقاتها في استضافة حدث ينظر إليه في المدى القريب بمثابة بداية جديدة في رهان الوفاق المغاربي المتعثر. ليس مهماً على من يأتي الدور لإخراج الاتحاد المغاربي من غرفة الإنعاش. فالأهم أن المنافسة تظل مشروعة في اختزال المسافة حول أفضل الرؤى الممكنة لتحقيق حلم الأجيال، وليس أفضل من العودة إلى نقطة البداية يوم بدا الخيار المغاربي مغرياً إلى درجة أن دولة في حجم مصر طلبت الانضمام إليه. أبعد من اختيار هذه العاصمة أو تلك، فالقمة لم تلتئم سابقاً لأن شروطها كانت غائبة، وفي أقل تقدير تراجع زخم البناء المغاربي إلى الخلف، ولم يعد السؤال: كيف نقيم صرحاً مغاربياً قابلاً للحياة والاستمرار والتفاعل مع محيطه الأوروبي والعربي والإفريقي، بل استنسخته طروحات وأفكار التقت عند هاجس الانكفاء وانشغال كل دولة بترتيب قضاياها الداخلية. كان الأمر أشبه بمبررات مستعصية على الفهم. لكنها أفلحت في تبديد فرص مواتية كان في وسعها أن تغيّر وجه المنطقة نحو الأفضل. ولم يبق من الاتحاد إلا صور تذكارية وتوصيات وقرارات أدرجت في رفوف الأرشيف. منطقياً لا تناقض بين الأسبقيات الداخلية في كل بلد والإبقاء على وتيرة التفاعل المغاربي. فالمحوران يتكاملان من دون إلغاء هذا التوجه أو ذاك. والراجح أن الأوضاع الداخلية لدول الشمال الإفريقي ستكون أفضل في حال ترابط وتزامن الخيارين. فالتنمية والديموقراطية إن كانتا تستأثران بالاهتمام فإن بناء فضاء مغاربي منسجم ومتماسك ومتضامن لا يمكن إلا أن يعزز هذا المسار، بما يتيحه من فرص متكافئة ومتوازنة، بل إنه يجيب عن أكثر الإشكالات تعقيداً في التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي وتكريس مناعة المفاوضين المغاربيين في الحوار مع شركائهم الأوروبيين. ناهيك عن الانفتاح على العالم العربي وموازاة التجربة الناجحة لدول مجلس التعاون. لم يحدث شيء من هذا، لأن الحساسيات السياسية التي زادت عن حدها استبدلت مشروع التكامل بالانكفاء الذاتي، بل إنها عرجت بمفهوم التضامن نحو مسالك الصراع والحذر وعدم الثقة. وبالتالي فالمنافع التي كان يفترض أن تجنيها هذه المنظومة مجتمعة تحت لواء الأبعاد الإستراتيجية الكبرى تحولت إلى حسابات صغيرة تصور كل طرف أنها تريحه أكثر. هل كان ضرورياً ألا تعاود العواصم المعنية نفض الغبار عن المشروع المغاربي الذي كان يراوح مكانه، إلا بعد هبوب نسائم الربيع العربي؟ أم أن صدمة هذا التحول المفاجئ ألقت بظلالها على معادلات الأسبقيات والخيارات التي لا بديل منها. في أي حال فإن كلفة اللامغرب العربي كانت باهظة، وقادت استقراءات غير موضوعية مكونات المنطقة لأن تصطدم بالجدار المغلق وتراجع الكثير من الحسابات، وفي مقدمها أن لا استقرار ولا تطور من دون الإمساك بالحبل المغاربي للنجاة. كان يروق لأهل الشمال الإفريقي القول إن تجربتهم الوحدوية التي لم تتحقق سبقت الرهان الأوروبي. وأنه مهما كانت الخلافات بين مكوناتهم، فإنها لم تقد إلى حروب وصراعات دموية. غير أنهم يكتفون بقراءة عنوان الكتاب فقط. من غير الوارد استباق الأحداث. وغداً إذا استطاعت تونس أن تجمع شتات العواصم المغاربية في قمة البداية، فإن ذلك سيكون إنجازاً كبيراً، أقله أن الخيار المغاربي وإن تضاربت الرؤى حول أولوياته وهل تكون اقتصادية أو سياسية أو ثقافية يوضح معالم الطريق. وفي حال تمكنه من معاودة الدفء للعلاقات المتباعدة وتحقيق الحد الأدنى في تنقل الأشخاص والبضائع وتيسير المواصلات ورفع الحواجز فإن ذلك سيصبح حافزاً أمام البحث في خطوات لاحقة لتفعيل هذا المسار. بدأ الاتحاد المغاربي بقرار صدر من أعلى المراجع الرسمية. لكنه توقف عند منتصف الطريق. ما تغير الآن أن الخيار أصبح مطلباً شعبياً. والأكيد أن «مغرب الشعوب» يتوازى في رهاناته وتطلعاته مع»مغرب الديموقراطيات»لأنه المنطلق والهدف في آن واحد.
