فكرة النظام المغاربي

بين مفهوم بناء «نظام مغاربي» أو إقامة «اتحاد مغاربي» لا يختلف الأمر كثيراً. غير أن التدقيق في المصطلحات يحيل إلى مرجعية أقرب إلى الواقعية. ومنذ أن تعثر الاتحاد المغاربي بسبب المزيد من الخلافات السياسية التي حالت دون مجرد التئام قمة رؤساء هذه الدول إلى ما قبل العام 1994، برزت دعوات لمعاودة تفعيله على أسس جديدة. البعض وضع البعد الاقتصادي أرضية قابلة للتنفيذ، واحتواء تضارب المواقف السياسية، على غرار التجربة الشمالية في السوق المشتركة، والبعض الآخر اكتفى بالتلويح بالتنسيق السياسي الذي يفسح في المجال أمام شراكة متقدمة. فيما كان الانشغال بالانكفاءات الداخلية هاجساً مشتركاً بين الجميع .
هذه المرة، اختار ملك المغرب محمد السادس مناسبة تخليد بلاده ذكرى «المسيرة الخضراء» التي ترمز إلى استرداد المحافظات الصحراوية من الاستعمار الإسباني في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ليطرح فكرة «نظام مغاربي» مهد له بدعوة صريحة إلى الجزائر لبدء حوار ثنائي ومتعدد الأطراف في إطار المنظومة المغاربية الجديدة. وزاد على ذلك باستحضار معالم التحولات التي تعرفها المنطقة والعالم العربي ضمن ما يعرف بالربيع العربي.
أبعد من هذا الطرح الذي ليس ظرفيا أن الاتحاد المغاربي بني على خاصية الوفاق المغربي - الجزائري في نهاية ثمانينات القرن الماضي، ولم يكن وارداً مجرد التفكير في هكذا مشروع، تتوافر له عوامل الوحدة الدينية واللغوية والتاريخية والجغرافية، من دون حدوث الانفراج في علاقات البلدين الأكثر تأثيرا في محيطهما الإقليمي. كما لم يكن ذلك الاستشراف المستقبلي ليفرض نفسه، لولا إرهاصات نهاية الحرب الباردة ونزوع دول المنطقة إلى التفكير بمنطق المصالح المشتركة، خارج ذلك الاستقطاب الذي أهدر جهوداً وإمكانات كبيرة.
قد تتغير المصطلحات، بما يفيد أن فكرة بناء «نظام مغاربي» تحتم أن يشمل كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وأن يختزل ذلك التباين الذي كان قائماً بين ما يعرف ب «مغرب الشعوب»و»مغرب الحكومات» طالما أن النظام ينسحب على كل مكوناته. ويترك لكل الأطراف حرية الانضمام إلى هذا التحالف أو ذاك، على طريق تكامل التجارب الإيجابية.
والأهم أن المنطقة المغاربية لم تعد هي نفسها بعد انهيار النظامين التونسي والليبي وتفاعل عدوى التغيير في كل اتجاه. وبما أن المنطقة بدأت تتشكل على نحو جدي، مغاير لما آلت إليه الأوضاع الإقليمية والداخلية سابقاً، فلا أقل من تلمس معالم الطريق، عبر نهج سياسات جديدة، يسودها الوفاق والإخاء والتضامن.
تضاعفت الأهمية التي كان يرتديها الاتحاد المغاربي لدى تأسيسه، وبعد أن كان ينظر إليه كتجمع إقليمي قابل للحياة والاستمرار، وفي إمكانه أن يتوازى والتجربة المشرقية لدى بلدان مجلس التعاون الخليجي، ويستوعب التأثير المتزايد للاتحاد الأوروبي شمالا، بات عدم إنجازه ينسحب سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول المعنية. أقله أن كلفة اللامغرب عربي كانت أكبر في نوعية الخسائر التي ألمت بالمنطقة، ولم تسعفها في مواجهة استحقاقات التغيير والديموقراطية والتنمية.
كان الاتحاد المغربي هدفاً استراتيجياً، لكن مفعوله في الميدان لم يتجاوز التمسك بخيار ناقص تعوزه إرادة أن يتحول إلى سياسات حقيقية على الأرض. الصدفة وحدها جعلت كل الرواد المؤسسين للتجربة يغيبون على التوالي. ولم يبق من القادة الذين وقعوا المعاهدة التأسيسية إلا الظلال. غير أن هذا الغياب الاضطراري والقاسي أحيانا لم يجعل أحداً يشكك في ضرورات قيام اتحاد بهذه الأهمية التاريخية والإستراتيجية.
التوصيف وحده يحفل بالمضامين المتجددة. وما من شك في أن الاتجاه نحو بناء نظام مغاربي جديد يحرر القادة الحاليين من هفوات سابقيهم، ومن أشكال التعنت التي أرجأت تقدم المشروع. ليس يهم إن كانت الدعوة صادرة من هذا الطرف أو ذاك، فالمبادرات تقاس بمدى فعاليتها ومردوديتها على الأرض. والأهم الاتفاق على الأهداف، كي ترسو السفينة من دون اهتزاز.
لربما في توقيت الدعوة ما يفيد بأن الأوان حان لإزالة الأشواك التي تدمي الأقدام. فالراحل الحسن الثاني من قال في أول مؤتمر لأول قمة مغاربية أن قضية الصحراء بمثابة شوك أمام البناء المغاربي. من يقدر على نزع الشوك من دون دم؟ لنترك الأمم المتحدة تجرب حظها، فقد يعفي ذلك كل الأطراف من مشقة التمسك بما أعاق البناء المغاربي لذي صار الآن «نظاماً مغاربياً» مع وقف التنفيذ.