الاتحاد المغاربي بلا أثر

باهتة مرت ذكرى تأسيس الاتحاد المغاربي الثانية والعشرون، من دون أن تترك أثراً. أقربه أن منطقة الشمال الأفريقي ضغطت على رقبتها انشغالات من نوع آخر. فقد تراجع دور النخب الحاكمة أمام زخم شارع يموج بالغضب والتمرد. لا وقت الآن للكلام أو التفكير في ما آلت إليه مساعي الوحدة المغاربية من انكسار وضمور.
لا وقت للخيال السياسي الذي أبدع أكثر من مشروع لأنواع من التكتل الاقتصادي والشراكة السياسية، على إيقاع استقرار أوضاع تبين لاحقاً أنها كانت هشة وقابلة للكسر. فثمة واقع جديد يزلزل الأرض تحت الأقدام. ولعل الغائب الأكبر في زحمة الأحداث أن الاتحاد المغاربي تأسس في نهاية ثمانينات القرن الماضي، بهدف الانخراط في تحولات مقبلة، عصفت بكثير من المفاهيم والاستقراءات.
ذلك الحدس الذي بدا بمثابة استباق للمتغيرات، كان يبشر بأن موجة تغيير هبت على العالم، ولا يمكن أن تبقى المنطقة المغاربية استثناء. ومن سوء حظ المنطقة أن سقوط جدار برلين وتفكك المنظومة الشيوعية حوّل اهتمام شركائها، بخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، الى الانشغال بما يجري داخل الفضاء الأوروبي على حساب الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. حتى أن تنفيذ خيار التخصيص والانفتاح على اقتصاد السوق لم يجلب للمنطقة المغاربية ما كانت تعوّل عليه من موارد، تضعها على سكة التنمية.
ما حدث أن الخلافات السياسية كانت أكثر نفوذاً من الخيارات الاستراتيجية التي تحتم الابتعاد عن الحساسيات الصغيرة، فلا المشروع المغاربي فرض نفسه بديلاً من كل نزعات الانكفاء، ولا التجارب القطرية تمكنت من الاستجابة لحاجات ملحة. وبالتالي زاد حجم الخسائر مرتين، خصوصاً أن إخلاف المواعيد مع الاستحقاقات الكبرى تكون تداعياته أكبر، محلياً وإقليمياً.
قال الملك الراحل الحسن الثاني يوماً حين سئل عن مدى ضرورة البناء المغاربي، أن المنطقة تتعرض لهزات ومتغيرات، وإن أفضل طريق لاستيعابها يكمن في إقامة دولة المؤسسات، مشيراً الى أن دورها لا يكتمل من دون وجود فضاء إقليمي يكون متنفساً طبيعياً للتكامل الاقتصادي الذي يحقق الصمود في وجه الأعاصير. كان ذلك في مقدم أسباب الرهان على الاتحاد المغاربي الذي كان يُنظر اليه كمحاور ند للاتحاد الأوروبي، وذراع طويلة تمد اليد الى مجلس التعاون الخليجي شرقاً. أين نحن الآن من ذلك القول الذي لم يجد آذاناً صاغية؟
تعارك القادة المغاربيون مع بعضهم حتى استحكمت القطيعة، واستبدلوا خصوماتهم بمعالجات محدودة، لم تزد عن ديبلوماسية التهاني أو نيات التضامن عند حصول الكوارث الطبيعية. لكنهم اليوم يواجهون عراكاً من نوع آخر، لم يعد في الإمكان إلقاء اللوم بسببه على جهات خارجية، فبعض السياسات مثل الديون المستحقة تصبح فواتير فوائدها أكبر من كلفتها، وما يحدث أن أوان دفع الديون حل فجأة، ومن دون سابق إنذار.
المفارقة أن معاهدة تأسيس الاتحاد المغاربي نصت على أن كل عدوان تتعرض له دولة من الاتحاد يعتبر موجهاً ضد الجميع، بل انها حظرت تسخير أراضي أي دولة لأبواق معارضي دولة أخرى. غير أن سهام الانتقادات ضد النظم المغاربية لا تأتي من خارجها، انها جزء من مكونات أوضاع قادت الى الانفجار، في غياب الحصانة التي تعززها دولة المؤسسات.
عاينت النظم المغاربية تحولات عاصفة واستمعت الى نصائح غربية وأخرى داخلية تفيد بأن التداول السلمي على السلطة ليس خياراً قابلاً للالتفاف عليه. حدث أيضاً أنها كانت مسرح انتفاضات أطلقت عليها أسماء شتى، من انتفاضة الخبز وغلاء الأسعار الى تمرد المتكئين على الحائط، الى أنواع من القلاقل المدنية وأعمال عنف.
الدروس بليغة وكثيرة. لكن لا شيء كان يدفع الى تصحيح الأخطاء والتعلم من التجارب. وربما الأدهى أن أحداً لا يريد أن ينسى ما تعلمه عن طريق الخطباء، فالاستثناء منطق يرى أن المخاطر والمآسي لا تحدث إلا للآخرين، مع أن التغيير الذي كان يبدو بعيداً يتفاعل في أوروبا الشرقية وفي أدغال أفريقيا اقترب من كل القلاع يهزها عبر أسابيع وأيام.
ذكرى الاتحاد المغاربي مرت من دون أن تلتفت إليها العواصم المعنية، فقد حقق الانكفاء أقصى درجات الإطباق، ولم يعد الهاجس القُطري يوجه السياسات، بل ان قُطر الدائرة في طريقه لأن يضيق ويحتسب بالأمتار بعد أن كانت الآفاق مفتوحة في وجه الحلم والاستقرار.