ليبيا والمغرب العربي

كان العقيد معمر القذافي الشاهد الأخير على أن 17 شباط (فبراير) يشكل علامة مشجعة في محور العلاقات بين دول الشمال الأفريقي، كونه تزامن والإعلان عن تأسيس الاتحاد المغاربي. غير أن الموعد تحول الى نذير شؤم عند تلاقيه مع انتفاضة الشارع الليبي.
دهش القذافي مرة حين جاءه رد من الملك الراحل الحسن الثاني انه يقبل إبرام وحدة مع بلاده. حدث ذلك في منتصف ثمانينات القرن الماضي. وقتها قال الملك للعقيد بأنه لا يطمع في دولار واحد من عائدات النفط الليبي، لكنه يقبل أن يتحول «الاتحاد العربي الأفريقي» الى فضاء أرحب لمبادرات سياسية واقتصادية تكفل النهوض بأوضاع المنطقة. غير أن ما بين ذلك الاتحاد الذي لم يعمر طويلاً وصنوه المغاربي الذي دفن في المهد، ضاعت فرص وتبددت آمال وهيمنت نزاعات ونزعات.
نقطة الضوء أن الجزائريين والمغاربة على حد سواء بدأوا يفكرون بصوت مسموع في أن انفتاحهم على بعضهم أجدى من الانكفاء وأشواط الصراعات التي تواصلت من دون طائل. تطور إيجابي في حد ذاته. لا سيما أن البناء المغاربي ارتكز في جوهره على الوفاق المغربي - الجزائري. ولا يهم أن المنطقة منشغلة بتوصيات قلقة لا أحد يعرف أين يتوقف إعصارها الهادر. ولكن الأهم معاودة تكريس الوعي بأنها كتلة واحدة، لا يمكن أن يتأثر أي طرف منها من دون أن تتداعى أطراف أخرى باتت تحتم نفض الغبار عن الملف المغاربي الذي اعتلاه الصدأ.
أن تكون الخلافات القائمة في وجهات النظر بين المغرب والجزائر حيال التعاطي مع تطورات قضية الصحراء والخلاف الحدودي، والتباين الذي كان حاصلاً في التعاطي مع تنامي التطرف، فإنها لا تصمد أمام الموجة العارمة من الغضب الشعبي الذي يلهج بشعار الإصلاحات الملحة، الآن وليس غداً. وبالتالي قد يصح الاعتقاد أن التحديات الراهنة لن تكون أكثر رحمة بالخلافات التي يجب دفنها. فالميزة الأساسية للوفاق المغربي الجزائري انه ينعكس إيجاباً على المنطقة المغاربية برمتها. عدا أن التلويح بالبناء المغاربي كخيار استراتيجي لا بديل منه، بغرض إيلاء المشروع درجة عالية من الانشغال.
التوقف عند أسبقيات الاتحاد، هل تكون اقتصادية في صورة الرهان الأوروبي على السوق المشتركة، أو سياسية في حجم تعزيز إجراءات التنسيق والتشاور ومعاودة بناء الثقة، لا يلغي البعد الاستراتيجي لتجربة لم تكتمل. فقد تنبهت العواصم المغاربية في ستينات القرن الماضي الى ظاهرة اقتصاديات الحدود. بل إن أهم مشروعات التكامل الاقتصادي ركز على هذا المجال أكثر من غيره، فيما باتت هذه الشرائط اليوم عنواناً كبيراً لأزمات عدة.
أرقام العمالة في ليبيا فاقت الملايين بين عرب وأفارقة وأجانب، فيما البطالة تنخر أجساد كل من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، وإيراداتها أيضاً من المنتوجات الزراعية والمواد الاستهلاكية تفوق كل التصورات، فيما المغرب يفاوض شركاءه الأوروبيين تحت ضغوط متزايدة من أجل تأمين عبور منتوجاته الزراعية نحو الاتحاد الأوروبي. عدا الكلفة الباهظة لفاتورة جلب المواد النفطية. ليس أقرب الى الجزائر من المغرب، غير روابط الأخوة والانتساب التاريخي والروحي والجغرافي. غير ان البلدين ازدادا تباعداً على رغم ما يزخران به من مقومات التكامل الاقتصادي. وبالتالي فقد أخطآ العنوان معاً، طالما إن خلافاتهما انعكست سلباً على أوضاع الشعبين الجارين. وفي تقديرات أن كلفة عدم قيام المغرب عربي ساعدت في اهتزاز أركان المنطقة، كون الأجيال الجديدة التي كان في وسعها أن تتنفس هواء نقياً تمتزج فيه الحرية والكرامة أضحت لا تفكر في غير الهجرة الى الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
ثمة حاجة الى هجرة مضادة، أقربها انفتاح العواصم المغاربية على بعضها، ففي القاعدة أن الامتداد الأفقي الذي يحبل بالروابط المشتركة أيسر الى النظرة الاستراتيجية، قبل أن يفكر الأوروبيون بدورهم في وضع سياسات تجنبهم مظاهر النزوح الجماعي للشباب الباحث عن نفسه.