أخفقت العواصم المغاربية في تسويق موقف موحد إلى المؤتمر الإقليمي لأمن الحدود في الرباط الذي رعاه تجمع الساحل والصحراء. وعلى رغم إبدائها انشغالاً متزايداً بتردي الأوضاع الأمنية في خصرها الجنوبي، فإن الخلافات الناشئة، بخاصة بين المغرب والجزائر، وتردد شركائهما في الذهاب أبعد نحو إقامة شراكة سياسية واقتصادية وأمنية مع الجوار الساحلي، ألقى بتأثيره على مؤتمر التحديات الأمنية الذي اتخذ من أوضاع ليبيا المنفلتة محوراً بارزاً. ليس غياب التنسيق وحده ما أثر في تذبذب المواقف. بل إن التعاطي وأزمة مالي، ومن خلالها الأوضاع في الساحل جنوب الصحراء، أفسح في المجال أمام بروز تناقضات، أضيفت إلى الركام الهائل من الخلافات السياسية المتزايدة. وبدا في غضون ذلك أن الخلافات المغربية – الجزائرية قابلة لأن تنسحب على كافة القضايا، في وقت تتطلع فيه دول تجمع الساحل والصحراء لدعم مغاربي قوي، يكون بمثابة مدخل لجذب الشركاء الأوروبيين والأميركيين إلى معترك هذا الفضاء الذي يضم دولاً عربية وإفريقية التقت عند نسق جغرافي يشكل نقطة عبور وانفتاح بين العالم العربي والدول الإفريقية. كان الدرس بليغاً حين نزلت فرنسا بثقلها وتدخلت عسكرياً لتطهير شمال مالي. وحدث أن المغرب خلال فترة توليه العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن العام الماضي، صاغ القرار الدولي بتنسيق مع عواصم الدول الوازنة، فقد كان مجلس الأمن في حاجة إلى مرجعية إفريقية، تأتي من أقرب دول الجوار الساحلي. لم يكن الأميركيون بعيدين من هذا التوجه، إذ سبق لهم أن نظموا المزيد من المناورات العسكرية مع بلدان الساحل بهدف تعزيز حضورها العسكري في مواجهة التهديدات الإرهابية. وحدث أيضاً أن غالبية الدول الإفريقية، وضمنها المغاربة نحت في اتجاه دعم هذه التطورات. لكن المرحلة الراهنة ذات الصلة بتأمين الانتقال الديموقراطي وتكريس الاستقرار في مالي وجوارها تتطلب تعاوناً أشمل، ضمن منظومة تجمع الساحل وكذا بلدان الاتحاد المغاربي، لأنه من دون دعم إقليمي يطاول رقابة الحدود وتشديد الخناق على التنظيمات المتطرفة، يصعب إحراز تقدم في تطهير منطقة الساحل التي كادت تتحول إلى أفغانستان أخرى، نتيجة شساعة الحدود وضعف رقابة الدول واستشراء الأزمات الاقتصادية والصراعات العرفية والطائفية. غير أن فترة الجمود التي يجتازها الاتحاد المغاربي لا تساعد في تفعيل إسهاماته في هذا المجال. وفي قضية أمن الحدود تحديداً تبدو المفارقة صارخة، بخاصة أن أكبر دولتين في الفضاء المغاربي تتعايشان مع سريان مفعول إغلاق حدودهما البرية. ويصعب تصور إنجاز كبير في رهان أمن الحدود مع استمرار وضع استثنائي بهذه الصورة، عدا أن رقابة الحدود بين تونس وليبيا أو بين الأخيرة والجزائر أو في نطاق الامتداد الإفريقي، لا تمضي بطريقة مشجعة، أقلها أنه في غياب الاستقرار الداخلي وفرض سلطة الدولة المدنية وحظر انتشار الأسلحة، لا يمكن الاطمئنان إلى الأوضاع المتردية على حدود أفق النظر. المثال الذي يقدمه المغرب والجزائر، من خلال عجزهما عن التطبيع إيجاباً وبناء اقتصاديات الحدود، يجعل كل الطروحات المتداولة تبعث على التساؤل في غياب وجود إرادة سياسية تتجاوز الخلافات الثنائية. ولن يكون أي حديث عن أمن الحدود مستساغاً ومقنعاً في حال لم تتم ترجمته إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. غير أن في الإمكان بقدر أقل من ضبط النفس وإخماد فتيل التصعيد الإفادة من التجارب الناجحة في مجال تدبير الحدود. إذ ترتبط بمقاربات أمنية واقتصادية واجتماعية شاملة. أكثر من مشروع توقف أمام جدار التعثر المغاربي، فالاتحاد من أجل المتوسط مثلاً كان يعول عليه كإطار سياسي واقتصادي لإنعاش الحوار ومجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ونظيره المغاربي على ضفتي البحر المتوسط. وقبل ذلك علقت مشروعات إنمائية كبرى في المواصلات والبنيات، كانت طرحت أمام المؤتمر الاقتصادي لدول الشمال الإفريقي والشرق الأوسط. ومن المستبعد جداً أن يقدر تجمع الساحل والصحراء على إنجاز طموحات عجزت أمامها تنظيمات إقليمية أعتى، لكن في الإمكان دائماً الإفادة من فرص الحوار العربي – الإفريقي، من خلال تفعيل دور تجمع الساحل. لولا أن الجانب العربي المتمثل في بلدان الشمال الإفريقي لا يذهب إلى مناظرات فصول هذا الحوار، كما في مؤتمر أمن الحدود برؤية موحدة. غير أن الأمن في النهاية يظل ملحاً أكثر من اي قضية جانبية. ولا يمكن لبلدان الفضاء المغاربي أن تطمئن على سلامة حدودها ومجالاتها إن كانت الأوضاع إلى جوارها منفلتة، كما لا يمكن لبلدان الساحل أن تطمئن للإسهامات المغاربية، في حال اتخذت من قضاياها المحورية أوراق ضغط. إلى أن تتغير النظرة إلى مفهوم الحدود المرتبطة بأمن العالم وصون أرصدة التعاون والتفاهم وقيم الانفتاح وحسن الجوار يبقى البحث في أمن الحدود مفتوحاً. ولو أن البداية أفضل من انتظار معجزات سياسية لا تأتي بالانفراج.
