توقعات من القمة المغربية - الفرنسية

ليس صدفة أن القمة التي ستجمع العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تلتئم في اختتام زيارة رسمية لملك المغرب إلى بلدان في غرب إفريقيا. فالملف الإفريقي يعكس تطلعات البلدين الصديقين، لناحية تأمين الاستقرار في مراكز النفوذ التقليدي لفرنسا في القارة الإفريقية. فيما المغرب يلوّح بغياب الأمن والانفلات مبرراً لتسريع حل نزاع الصحراء، ومعاودة ترتيب الأوضاع في منطقة الساحل، كونها أضحت في صدارة الأزمات الإقليمية ودفعت فرنسا إلى التدخل عسكرياً لتطهير شمال مالي من حركات إسلامية مسلحة ومتطرفة.
ولئن كان التدخل الفرنسي حظي بدعم إفريقي ودولي، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن التي صدرت إبان رئاسة المغرب دوراته السابقة، فإن نشوء أزمة موازية في إفريقيا الوسطى، يعاود بحمل الأوضاع في الساحة الإفريقية إلى الواجهة، أقله البحث في وسائل تكريس الشرعية وحسم الخلافات العرقية والطائفية والانصراف إلى ضمان الاستقرار الذي يتعرض إلى المزيد من الهزات والنكسات. ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس هولاند يكمن في صوغ خريطة طريق جديدة في التعاطي مع الأزمات الإفريقية، إذ لم تعد القمة الفرنسية - الإفريقية التي دأبت باريس على استخدامها إطاراً للحوار والتعاون مع عواصم إفريقية قادرة على استيعاب الأزمات المزايدة.
بيد أن المغرب على رغم سحب عضويته من منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى اتحاد إفريقي، يرغب في تأكيد اضطلاعه بدور إفريقي، أكان ذلك على صعيد منظومة حوار جنوب – جنوب أو في نطاق بلورة معالم شراكة جديدة في التعاون، تجعله في وضع المحاور المقبول إفريقياً وأوروبياً، كونه يحظى بأفضلية الوضع المتقدم في الشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي من جهة، ويدفع في اتجاه إقامة منظومة مغاربية – إفريقية، لا تلغي الاتحاد الإفريقي، ولكن تعزز جهوده في فض النزاعات بالطرق السلمية.
غير أن هذا التوجه الذي يسير وفق تطابق أجندة باريس والرباط، ليس في إمكانه أن يذهب أبعد من دون حيازة ضوء أخضر أميركي. وكما جرى التدخل العسكري الفرنسي في مالي بغطاء الشرعية الدولية، فإن معاودة ترتيب الأوضاع في القارة الإفريقية الملتهبة تتطلب إشارات مشجعة من واشنطن. وقبل التدخل الفرنسي سبقت واشنطن لتنظيم مناورات عسكرية مع دول إفريقية، غير أن حلف شمال الاطلسي (الناتو) يبدي المزيد من الانشغال بتأمين السلم على الساحل الأطلسي الممتد إلى جنوب إفريقيا.
هي قمة إفريقية بامتياز. لكن المرور إلى مجاهل القارة وأدغالها لا بد أن يعبر من منطقة الشمال الإفريقي التي تواجه بدورها صعوبات، ليس أقلها استمرار الحذر في علاقات الشركاء داخل الاتحاد المغاربي. فقد راهنت باريس طويلاً على حلحلة هذه الأوضاع، وجاءت منظومة الاتحاد من أجل المتوسط التي أقرها نيكولا ساركوزي، واستمر التزام باريس بها في عهد فرنسوا هولاند، لتعكس جانباً من الاهتمام الذي يسعى إلى دمج الفضاء المغاربي في عصر الانفتاح والشراكة المتعددة الأطراف مع الاتحاد الأوروبي.
وإذا كان الحوار عبر هذه المنظومة تعثر بسبب تداعيات ما يعرف بالربيع العربي التي استأثرت بها الأوضاع الداخلية بالصدارة، فإن المشروع المغاربي بدوره لم يعرف أي تحول في مستوى طموحات التغيير. وإن كان الاعتقاد السائد أن باريس التي اختار رئيسها زيارة الجزائر قبل أشهر، على خلاف تقاليد رئاسية سابقة، كانت تضع المغرب كمحطة أولى في المنطقة المغاربية، في إمكانها من خلال توازن دقيق في العلاقات بين كل من الرباط والجزائر أن تلعب دوراً إيجابياً، بخاصة أن أكثر الطروحات تداولاً هذه الأيام تنحو في اتجاه الدعوة إلى تسريع حل نزاع الصحراء، درءاً لتداعيات سلبية قادمة من الساحل.
لا يرجح أن تلعب باريس دور الوسيط بين الجارين. لكنها تستطيع مد جسور التفاهم والتعاون بين العاصمتين، من دون أن يكون ذلك على حساب أي منهما. اقله أن البلدين يعتبران أقرب إلى الجوار الإفريقي، وقد يجسد تفاهمهما في مواجهة التحديات الأمنية وصفة تبعث الآمال، بخاصة وأن الجارين سطرا صفحة جديدة في الحوار الذي بدأ اقتصادياً وتجارياً، وقد يتطور سياسياً في حال نضجت شروط أفضل.
لكن القارة الإفريقية التي كانت مسرحاً لخلافات مغربية – جزائرية عمّرت ردحاً من الزمن لم تعد تحتمل ترحيل الخلافات العربية - العربية. والقمة المغربية - الفرنسية مجرد محطة في معاودة الحوار الإفريقي بالوكالة.