أبلغت عائلات ضحايا "لوكربي" التحول الجذري في موقفها . واشنطن تدرس محاكمة خارج اسكوتلندا

تحدثت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت ومستشار الأمن القومي الأميركي صمويل بيرغر أمس مع افراد عائلات ضحايا لوكربي لابلاغهم تغييراً محتملاً في موقف واشنطن من قضية محاكمة الليبيين المتهمين بتفجير طائرة "بان اميركان" في سماء اسكوتلندا عام 1988. وجاء هذا التطور بعدما كشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أمس ان لندن وواشنطن اتفقتا على قبول محاكمة المتهمين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة في لاهاي، وهو تحوّل جذري في موقفهما راجع ص6.
وأقر مسؤول في الخارجية الأميركية بأن واشنطن ولندن تبحثان في امكان اجراء محاكمة في بلد غير الولايات المتحدة واسكوتلندا.
وقالت روزماري ولف التي شاركت في الاتصال الذي اجرته اولبرايت وبيرغر مع عائلات الضحايا، ان المسؤولين الأميركيين "ابلغونا انهم يستكشفون الخيارات الممكن ان تقود الى محاكمة اسكوتلندية، وليست دولية، تحت اشراف قضاة اسكوتلنديين ووفق القانون الاسكوتلندي، في دولة أخرى" غير اسكوتلندا والولايات المتحدة.
ولم ينفِ مسؤولون في البيت الأبيض أمس ان تكون الولايات المتحدة وبريطانيا تدرسان اقتراح تسوية تنهي الأزمة مع ليبيا في شأن اتهامها بالضلوع في التفجير، لكنهم أكدوا ان لا اتفاق بعد.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض الى "الحياة" بأن بيرغر "يكرر لعائلات الضحايا ان المسؤولين عن الجريمة يجب ان يمثلوا أمام محكمة أميركية أو اسكوتلندية". وزاد ان اي قرار نهائي لم يتخذ بعد في شأن محاكمة المتهمين الليبيين في لاهاي، مشدداً على ان "الأولوية هي لجلب المسؤولين عن تفجير لوكربي الى العدالة". وأقر بأنه يجري البحث في طرق أخرى لتأمين محاكمة الرجلين.
ويبدو ان بين الأمور التي تعيق الوصول الى اعلان قبول المحاكمة في لاهاي، عدم وجود حكومة الآن في هولندا لأخذ موافقتها اولاً على استضافة المحاكمة. وكلفت ملكة هولندا بياتريس، فيم كوك أول من أمس تشكيل حكومة جديدة.
الى ذلك قالت مصادر رفيعة المستوى في الأمانة العامة للأمم المتحدة ان الحكومتين الأميركية والبريطانية اتصلتا بالأمانة العامة لتأكيد عدم صحة اتخاذهما قراراً بقبول المحاكمة في لاهاي. لكن ديبلوماسيين في البعثة الأميركية تحدثوا عن "عملية استطلاع مستمرة" ل "الوسائل البديلة لتحقيق هدف" محاكمة المتهمين الليبيين. وأكدوا ان اي قرار نهائي لم يتخذ. وكرر ديبلوماسيون بريطانيون الكلام الأميركي.
وأفاد ديبلوماسيون في الامم المتحدة ان اجراء المحاكمة في لاهاي يواجه عقبات "قانونية وسياسية".
وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة على الملف الليبي ان اي اعلان عن مكان للمحاكمة، مختلف عن اميركا واسكوتلندا، يُتوقع ان يتخذ قبل نهاية آب اغسطس المقبل، علماً ان قرار منظمة الوحدة الافريقية عدم التزام الحظر الجوي على ليبيا سيدخل حيّز التنفيذ في ايلول سبتمبر المقبل.