الصراع بين الحريري وجنبلاط ينعكس تعديلاً في الاولويات . اتصالات متواصلة لإبعاد صندوق المهجرين عن التجاذب السياسي

يعقد اجتماع غداً الاثنين بين المدير العام لوزارة شؤون المهجرين هشام ناصر الدين ونائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للمهجرين عبدالحميد ناصر لمحاولة معالجة اشكالات صرف الأموال المخصصة للمهجرين، التي تسبب جانب منها في الاضراب بضع ساعات في مدينة عاليه احتجاجاً على حصر كشف الأضرار بأحد أحيائها أي الحي الغربي.
وكان الخلاف بين وزير المهجرين وليد جنبلاط ورئيس الحكومة رفيق الحريري الذي تطور حملات متبادلة قبل اسبوعين انعكس على صرف الأموال للمهجرين، فأدى الى تجميد صرف بعض التعويضات للاخلاءات والترميم واعادة البناء، والى صرف بعضها الآخر.
ومنذ أن أخذ الخلاف يتفاقم في مؤتمر دعم العودة الذي دعا اليه جنبلاط قبل اسبوعين في بيت الدين فبلغ نقطة اللاعودة، على الأقل في الظروف الراهنة، أخذ الصراع بين الجانبين منحى يدل الى ان الخلاف أبعد من موضوع المهجرين في حد ذاته، خصوصاً ان استمرار الصراع حتى اشعار آخر ارتدى أشكالاً أخرى. فالرئيس الحريري، بحسب مصادر مطلعة قرر الرد سياسياً على حملة جنبلاط، بنسج علاقة من نوع جديد مع وزير شؤون المغتربين طلال ارسلان لدعم موقعه في مواجهة الزعامة الجنبلاطية، فاتفق معه على التعاون في مجالات عدة منها المهجرون والتعيينات الادارية. وقرر الحريري التعاون مع خصوم آخرين لجنبلاط في الجبل واحتضان القوى التي تناهضه أو الرافضة لممثلي حزبه في منطقة اقليم الخروب السنية التابعة لقضاء الشوف في التقسيم الاداري والانتخابي الراهن.
وفيما أدلى الوزير ارسلان بتصريحات انتقد فيها مواقف جنبلاط وسياسته في شأن المهجرين، قررت ادارة صندوق المهجرين اجراء تعديل في اولويات دفع التعويضات في المناطق المتضررة والمهجرة، خلافاً لاتفاق سابق بينها وبين وزارة المهجرين.
وتفيد المعلومات في هذا الصدد، ان هذا التعديل كان انعكاساً مباشراً للخلاف الذي تصاعد بين الحريري وجنبلاط وبلغ حد القسوة في التخاطب الاعلامي، على رغم حرص مصادر الفريقين على ابعاد حقوق المهجرين عن التجاذب السياسي القائم بينهما.
كيف ترجم الخلاف؟
وتشير المصادر المطلعة على العلاقة بين الحريري وجنبلاط الى ان المحيطين بالأول سعوا الى ترجمة الخلاف، في الصندوق بالآتي:
- اعطاء الأولوية في دفع التعويضات المقررة الآن يتردد ان قيمتها تبلغ 15 بليون ليرة، للمسيحيين رداً على دعوة جنبلاط معظم القوى المسيحية الى مؤتمر بيت الدين الذي شن منه حملته العنيفة على الحريري، وعلى اتهامه بحجز أموال الصندوق.
- وقف برنامج التعويضات التي كانت مقررة في اطار برنامج لاستكمال المصالحات في ما بين 15 و17 قرية، كان يفترض البدء بقريتين منها خلال الشهر الجاري في منطقي عاليه والمتن الأعلى، وهما قريتان اعترض المقربون من الحريري على اللوائح التي تقدم بها في شأن التعويضات فيهما معاونو جنبلاط في الوزارة، بحجة أن فيها أسماء وهمية. كما قال النائب انطوان اندراوس المقرب من الرئيس الحريري والرئيس السابق للصندوق والمكلف متابعة شؤون المهجرين فيه.
- البدء بصرف التعويضات التي كانت مجمدة لنقص الأموال، في قرى عدة في اقليم الخروب سبق لوزارة المهجرين ان وضعت لوائح بأسماء المتضررين في كل منها.
ورأى معاونو جنبلاط في البدء بصرف بعض التعويضات على هذا الأساس ايحاء بأن وزير المهجرين حجب الأموال عن الذين بدأوا يقبضون تعويضات وفقاً للأولويات الجديدة، وأن الرئيس الحريري هو الذي يسعى الى صرفها لهم، فيما الحقيقة ان وزارة المهجرين هي التي وضعت لوائح بأسمائهم لم يتم تنفيذ صرف التعويضات لها لأن ادارة الصندوق ارتأت تأجيل ذلك في حينه.
أما معاونو الحريري فرأوا في صرف هذه التعويضات انصافاً لمن لم يتم انصافهم سابقاً وان هذه الطريقة تضمن عدم استخدام المال لأهداف سياسية. وسرعان ما أدى الخلاف في هذا الشأن الى نزاع سياسي تجلى في دعوة مناصري جنبلاط في عاليه الى الاضراب نصف نهار الخميس الماضي.
تحرك الوسطاء
وعلمت "الحياة" ان اتصالات عدة تولاها الأسبوع الماضي وسطاء لتدارك تفاقم المشكلة، وان بعضهم التقى الحريري وأكد له ان سياسة بعض المسؤولين في الصندوق ستؤدي الى مضاعفات سياسية ليست في مصلحة الحكومة وأن التمييز في صرف التعويضات لن يؤدي الى ارضاء فريق على حساب الآخر لأن الأموال غير كافية أصلاً لاستمالة هذا ضد ذاك، ولأن جنبلاط سيكسب من هذه السياسة مزيداً من الالتفاف حوله على الصعيد الدرزي في مقابل اعتقاد البعض أن هذا سيتسبب له بمشكلات بين الدروز.
وأشارت المعلومات الى أن الحريري طلب من ادارة الصندوق الوطني للمهجرين، اثر ذلك عدم اتباع سياسة التمييز، وشدد خلال لقاء له معها الأربعاء الماضي على التوازن في صرف الأموال.
وأفادت المصادر المطلعة ان الجهود من أجل ابعاد التجاذب الذي سيستمر بفعل خلاف الرجلين على الصعيد السياسي، عن صندوق المهجرين، مستمرة وان لقاء الغد بين المدير العام للوزارة ونائب رئيس الصندوق، يأتي في هذا الإطار.
وكان ناصر الدين افاد اول من امس ان "ملفات المهجرين التي لم تبت موجودة لدى صندوق المهجرين وتنتظر التمويل". وأسف "من امكان ان تكون هذه اصبحت اليوم في مهب التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة عند البعض".