نفت "أي اعتداء" على أراضي اليمن . السعودية تؤكد التزامها معاهدة الطائف : لجان الحدود يمكنها تسوية أي اختلاف

أكدت السعودية أمس أنه "لم يحدث أي اعتداء من المملكة على أراضي الجمهورية اليمنية بأي شكل من الأشكال"، مشددة على التزامها معاهدة الطائف وعلى أن "أي اختلاف بين البلدين يتعلق بالحدود يمكن حله عن طريق اللجان الحدودية المشتركة وليس عن طريق البيانات". وأشارت إلى أن هذه اللجان "تجري محادثاتها في جو ودي وأخوي".
وقال مصدر سعودي مأذون له: "تعليقاً على ما بثته وكالات الأنباء نقلاً عن مصدر مسؤول في الجمهورية اليمنية، وتم توزيعه من قبل سفاراتها" أن "مذكرة التفاهم المتفق عليها بين البلدين نصت على تشكيل لجان حدودية متعددة، بينها لجنة عسكرية مشتركة رفيعة المستوى مهمتها ضمان منع أي استحداثات أو تحركات عسكرية أو غيرها، على الحدود بين البلدين، وهذه اللجنة تواصل اجتماعاتها، واتفقت على قواعد واجراءات لضمان الأمن والاستقرار على الحدود بين البلدين".
ولفت المصدر الى أن "اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أكدت في اجتماعها الأخير التقيد بما جاء في محاضر اللجنة العسكرية المشتركة".
وكان مصدر يمني مأذون له عبر أول من أمس عن "استغراب" بلاده تجاه "ما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية من احتجاجات لدى الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن الاتفاق الحدودي الذي تم بين بلادنا وسلطنة عمان، وايداعها السعودية رسائل رسمية بذلك لدى المنظمتين" في شأن "عدم اعترافها بأي حدود أو آثار تترتب على ذلك الاتفاق".
واعتبر المصدر اليمني ذلك "انتكاسة خطرة وعودة بالمفاوضات الحدودية الجارية بين البلدين إلى وراء"، معلناً رفض بلاده "الاحتجاجات السعودية". واتهم السعودية بالاعتداء على الاراضي اليمنية. وكانت سلطنة عُمان اعتبرت في بيان رسمي أول من أمس أنها غير معنية بمذكرة السعودية إلى الجامعة العربية والمتضمنة تحفظها عن بعض المواقع التي شملها الاتفاق الحدودي العُماني - اليمني.
لكن المصدر السعودي قال إن المذكرتين اللتين قدمتهما السعودية إلى الأمم المتحدة والجامعة في شأن اتفاق الحدود العُماني - اليمني هما "اجراء متعارف عليه غرضه التنبيه إلى حفظ حقوق المملكة العربية السعودية ومصالحها نظراً إلى وجود حدود مشتركة بين المملكة وكل من سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية".
وكانت السعودية قدمت وثيقتين رسميتين الى الأمم المتحدة والأمانة العامة للجامعة في نيسان أبريل الماضي، ونقل وفدا المملكة لدى المنظمتين سرور بلدهما "لتوصل الشقيقتين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية الى اتفاق" حدود بينهما، لكنهما أكدا أن "السعودية تلتقي في حدودها مع كلا البلدين الشقيقين"، وشددا على أن الاتفاق الحدودي العُماني - اليمني "تضمن تحديداً تبعية بعض المناطق التي تعتبرها المملكة جزءاً من أراضيها، لذلك فإن السعودية تود أن تؤكد أنها لا تعترف بأية حقوق أو آثار تترتب نتيجة لهذا الاتفاق في المناطق المشار إلىها، يكون فيها تجاوز أو مس بحقوقها".
وأكد المصدر السعودي أن اللجان الحدودية السعودية - اليمنية المشتركة الأخرى "تجري محادثاتها فى جو ودي وأخوي، لما يجمع بين البلدين الشقيقين من اخوة إسلامية وعربية وحسن جوار، هو محل التقدير والاحترام من القيادة في المملكة العربية السعودية". وأكدت السعودية أنها "تلتزم معاهدة الطائف وتقارير الحدود الملحقة بها ومذكرة التفاهم المتفق عليها بين البلدين، وما تضمنته محاضر اللجان الحدودية المشتركة".
وأشار المصدر الى أن "مذكرة التفاهم نصت فى المادة التاسعة على أنه من أجل الاستمرار فى المحافظة على تهيئة الأجواء الودية المناسبة لانجاح المحادثات يلتزم كل طرف عدم القيام بأي نشاط دعائي ضد الطرف الاخر". ولفت إلى أن السعودية "ترى أن أي اختلاف بين البلدين يتعلق بالحدود يمكن حله عن طريق اللجان الحدودية المشتركة وليس عن طريق البيانات والتصريحات التى تضفي الشبهات ولا تساعد على الوصول الى حلول".