الأردن : التيار المعتدل في "الاخوان" يحكم سيطرته على مجلس شورى "الجماعة"

أحكم التيار الوسطي المعتدل سيطرته على غالبية مقاعد مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين في الاردن في الانتخابات التي اعلنت نتائجها رسمياً ليلة امس، فيما اخفقت رموز من التيار المتشدد والتيار المعتدل التقليدي.
وحصل التيار الوسطي على اكثر من 25 مقعداً من اصل 45، الامر الذي يؤهله لانتخاب المكتب التنفيذي والمراقب العام.
وجاء الاعلان الرسمي للنتائج مفاجئاً، في الجماعة التي اعتادت الابقاء على الأسماء سرية منذ نشأتها في الاردن قبل خمسين عاماً. وذكرت مصادر مطلعة في الجماعة ان المكتب التنفيذي أقر الاسماء ليلة اول من امس وقرر الاعلان عن اسماء 37 عضواً "حسماً للتسريبات غير الدقيقة لوسائل الاعلام"، ولم تنشر اسماء الاخوان المغتربين الذين يقيمون خارج الاردن "لاعتبارات امنية".
واظهرت النتائج تراجعاً للتيار المتشدد الذي اخفق عدد من رموزه مثل ابراهيم خريسات الذي كان مهيئاً لموقع المراقب العام وكذلك الدكتور علي العتوم. وكان ابرز الخاسرين الدكتور اسحق فرحان الرمز التقليدي المعتدل الذي تولى الامانة العامة لحزب جبهة العمل الاسلامي لدورتين. وخلافاً لما كان تسرب من مصادر اخوانية مطلعة حافظ الرمز المتشدد الدكتور همام سعيد على عضويته في مجلس الشورى.
ودخل لمجلس شورى الجماعة نحو نصف الاعضاء للمرة الاولى فيما اعيد انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي الحالي الذين رشحوا جميعاً، وهم: جميل ابو بكر الناطق الرسمي باسم الجماعة، وعبدالرحيم العكور نائب المراقب العام وعماد ابو دية رئيس قسم التخطيط، وداود قوجق امين السر وسالم القلاحات. ومن المتوقع انتخابهم مجدداً للمكتب التنفيذي باستثناء العكور الذي يفضل عدم ترشيح نفسه، وسيخلفه في موقع نائب المراقب عماد ابو دية كما ترجح مصادر اخوانية مطلعة.
مقاطعة الانتخابات
واظهرت النتائج تأييداً لخط مقاطعة الانتخابات النيابية ممثلاً في اعضاء المكتب التنفيذي باستثناء العكور الذي عارض قرار المقاطعة.
وشغل المراقب العام عبدالمجيد ذنيبات عضوية مجلس الشورى تلقائياً بحكم موقعه ومن المرجح التجديد له. ولا يتوقع قياديون في الاخوان حصول تغييرات جذرية في تركيبة الجماعة القيادية او خطها السياسي.
وأبدت اوساط سياسية اردنية ارتياحها للنتائج التي خالفت توقعات بتقدم التيار المتشدد في الجماعة في ظل احباطات عملية السلام والانتكاسات التي مرت بالمسار الديموقراطي والتي كان آخرها مشروع قانون المطبوعات الذي تقدمت به حكومة عبدالسلام المجالي