انتخابات مجلس شورى "الاخوان" في الأردن تنتهي اليوم وسط مخاوف من عودة التيار المتشدد

تنتهي مساء اليوم الجمعة انتخابات مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والتي أجريت على مدار يومين في 32 شعبة موزعة جغرافياً وسط اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، وهواجس من عودة التيار المتشدد لقيادة الجماعة في ظل احباطات عملية السلام وسخونة الاجواء السياسية.
ويتنافس على القيادة تياران رئيسيان، معتدل ومتشدد، اضافة الى تيار الوسط الذي لم يتبلور بشكل مستقل وانما يتداخل بين التيارين السابقين بحسب المواقف والمتغيرات. ويعتبر مجلس الشورى 40 عضواً ينتخبون مباشرة من القواعد القيادة العليا للجماعة التي تضع خطة لمدة أربع سنوات هي مدة المجلس تعبر عن استراتيجية الجماعة، كما ينتخب المراقب العام والمكتب التنفيذي الذي يعتبر القيادة اليومية للجماعة.
وتحاط الانتخابات الاخوانية بدرجة عالية من السرية عرفت بها الجماعة من ناحية الاجراءات والمرشحين والنتائج، اذ تقسم لجنة الانتخابات على الحفاظ على سرية النتائج لحين إقرارها. ولم يسبق للجماعة ان اعلنت نتائج مجلس الشورى رسمياً، ولكن تمكنت الصحافة مع انطلاق المسار الديموقراطي من الحصول على أسماء غالبية مجلس الشورى. وكانت الجماعة اعلنت عام 1994 للمرة الأولى بصورة رسمية انتخاب المراقب العام والمكتب التنفيذي من خلال بيان صحافي.
ومن أبرز الرموز المتنافسة في هذه الدورة الانتخابية الدكتور اسحق فرحان رئيس مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي أمينها العام لدورتين والدكتور عبداللطيف عربيات الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي رئيس مجلس النواب الأردني السابق، وهما من التيار المعتدل الذي وقف ضد قرار مقاطعة الانتخابات النيابية عام 1997. ومن التيار المعتدل الذي انحاز الى قرار المقاطعة جميل أبو بكر الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين وسالم الفلاحات عضو المكتب التنفيذي سعود أبو محفوظ المدير العام لصحيفة "السبيل". ومن رموز التشدد الدكتور محمد أبو فارس عضو مجلس الشورى حالياً الذي كان القائد الفعلي للجماعة ما بين عام 1986 و1990 والدكتور همام سعيد عضو مجلس الشورى.
وتعتبر الأوساط السياسية ان نتائج الانتخابات الاخوانية الداخلية سيكون لها تأثير في مستقبل الجماعة بشكل خاص، ومستقبل المسار الديموقراطي في الأردن بشكل عام. فالنظام الأردني يراهن على بقاء الجماعة في اطار الاعتدال في ظل استمرار المناخ الديموقراطي ويرى في تعامله مع الجماعة نموذجاً للدول الأخرى، وهو النموذج القائم على الاعتراف المتبادل والشراكة. ومعتدلو الجماعة متمسكون بذات الرهان. إلا أن قرار المقاطعة وتداعياته تترك الباب مفتوحاً لاحتمالات انحراف الجماعة نحو التشدد، خصوصاً في ظل جمود عملية السلام أو انهيارها، معطوفاً على ذلك اجراءات التضييق على الحريات التي تمارسها حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي والتي كانت أحد أسباب مقاطعة الاخوان الانتخابات النيابية. كما أن مشروع قانون المطبوعات الذي تقدمت به الحكومة كفيل باغلاق المنابر الاعلامية للاسلاميين والمعارضة اجمالاً.
إلا أن نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الشيخ عبدالرحيم العكور، وهو من المعتدلين، يؤكد أن "خبرة الجماعة التي نافت على الخمسين عاماً تعصمها من الانزلاق في مهاوي التطرف، حتى لو تطرفت أي حكومة".
وتتوقع أوساط قيادية اخوانية ان تبقى جماعة الاخوان المسلمين، بعد الانتخابات "في اطار الاعتدال مع تقدم للتيار المتشدد على حساب المعتدلين". وتستبعد الأوساط ذاتها "حصول مفاجآت"، مشيرة الى النظام الانتخابي الذي يقصر حق الانتخاب على من بلغ 25 سنة قمرية، ويستثني المرأة.
ومن المتوقع أن يحتفظ المراقب العام الحالي عبدالمجيد ذنيبات بموقعه، وهو من رموز الاعتدال ويشغل عضوية مجلس الشورى بحكم موقعه تلقائياً من دون انتخاب. أما المكتب التنفيذي فمن المتوقع حصول تغييرات "غير جوهرية" فيه تتعلق "بالاسماء أكثر من المواقف".