اعتبرت ان ليس من حق بغداد الاعتراض لدى الامم المتحدة على بيعها . الكويت : ناقلات النفط العراقية غنائم حرب وخردة ... ستباع

الكويت - رويترز - قال مسؤولون كويتيون امس انه ليس من حق بغداد مطالبة الامم المتحدة بمنع الكويت من بيع خمس ناقلات نفط عراقية منحت للكويت بعد حرب الخليج عام 1991.
وصرح وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الصباح: "كما تعرفون ان الامم المتحدة سمحت لنا ببيع هذه الناقلات النفطية ... لكننا لم نبعها".
وأضاف ان الكويت تعد ردا على شكوى عراقية للامم المتحدة، مشيرا الى انه طلب من مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة بيع الناقلات.
وقال مسؤول نفطي بارز لوكالة "رويترز" ان "هذه الناقلات الآن ناقلات كويتية نقلت الامم المتحدة ملكيتها للكويت باعتبارها غنائم حرب".
واعتبر مسؤولون كويتيون ان الناقلات الخمس ماهي الا "خردة" تشكل خطرا بيئيا على الخليج. وقال المسؤول النفطي: "الحفاظ عليها يكلفنا اموالا طائلة. دفعنا مليوني دولار عندما افلتت احداها في عاصفة وكادت تصطدم بميناء عبدالله ... واستعنا بفريق خاص من البحرين لتعويمها".
وعاد الخلاف الى الظهور الاسبوع الجاري عندما دعا العراق الامم المتحدة للضغط على الكويت لالغاء صفقة بيع الناقلات التي تبلغ قيمتها 5،16 مليون دولار.
وتقول بغداد ان الكويت تحتجز الناقلات الخمس منذ حرب الخليج. ويقول المسؤولون الكويتيون ان العراق اعترض مرارا لدى الامم المتحدة منذ ان منحت الكويت ملكية الناقلات قبل ثلاث سنوات.
وقال وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف في خطاب وجهه الى الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان ووزع الخميس الماضي ان اربع ناقلات هي "المثنى" و"القادسية" و"حطين" و"طارق بن زياد"، في حال جيدة. اما الخامسة وهي "الفاو" فلحقت بها اضرار.
لكن المسؤول الكويتي قال ان الناقلات الخمس "سفن خردة" كانت ترسو في ميناء لتصدير النفط الخام ومشتقاته وكان العراق يستخدمها في تسريب النفط الخام لمياه الخليج خلال الحرب. وأضاف: "العراقيون احدثوا ثقوبا فيها وقوات التحالف قصفتها وحطمت اثنتين منها".
وقال الصحاف ان السفن مملوكة للحكومة العراقية ومدرجة في سجلات الملاحة الدولية باسم شركة ناقلات نفط العراق.
وأضاف ان اي محاولة من جانب السلطات الكويتية لنقل ملكية الناقلات تعد غير مشروعة وليس لها اي سند قانوني. وتابع ان حكومة العراق لا تقر تحت اي ظرف بيع السلطات الكويتية للناقلات وتعتبر ذلك اجراء غير مشروع وعملا يتعارض مع مبادىء القانون الدولي.
ويقول المسؤولون الكويتيون ان الملكية منحت لوزارة الخارجية الكويتية من جانب لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة وان السفن مملوكة الان لهيئة موانىء الكويت وتديرها شركة ناقلات نفط الكويت.
وشكل مجلس الامن لجنة التعويضات لدفع تكاليف الاضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في آب اغسطس عام 1990 واحتلالها.
وتنظر اللجنة في مطالبات من افراد وشركات وحكومات تقدر قيمتها باكثر من 200 بليون دولار. وحتى الان لم يقر مجلس اللجنة التنفيذي سوى ما قيمته ستة بلايين من المطالبات على العراق.