اتفاق حدودي جديد بين العراق والكويت

تتعهد بموجبة الكويت ببناء مساكن لساكني الحدود العراقية
قال مسؤول في الخارجية الكويتية في تصريحات نشرت الأربعاء إن العراق والكويت اتفقا على انشاء منطقة عازلة بعرض 500 متر على جانبي الحدود بينهما، وعلى نقل مزارعين عراقيين إلى منازل جديدة.
وقال مدير ادارة الوطن العربي في الخارجية جاسم المباركي لصحيفة (السياسة) إن الكويت تعهدت بموجب الاتفاق ببناء خمسين منزلا حدا اقصى داخل العراق لمزارعين يعيشون بالقرب من الحدود.
كما ينص الاتفاق على أن يبقي كل من البلدين شريطا حدوديا بعرض 500 متر يكون خاليا بشكل كامل من اي نشاط باستثناء شرطة الحدود.
وبحسب المسؤول فان الاتفاق تم التوصل اليه خلال اجتماع عقدته مؤخرا اللجنة الكويتية العراقية للحدود التي يرأسها وكيلا وزارتي خارجية البلدين.
وكان مجلس الأمن أقر العام 1993 أي بعد ثلاث سنوات من غزو الكويت القرار 833 الذي حدد الحدود بين البلدين ومنح الكويت أراض كانت تحت السيطرة العراقية في السابق.
ووقع البلدان اتفاقا مشابها العام 2006 بعد أن أوقف مزارعون عراقيون بناء انبوب للري بطول 200 كيلومتر على الحدود، اذ أكدت الكويت أن الانبوب يمر في أراضيها.
وبموجب الاتفاق الذي لم ينفذ قط، وافقت الكويت على تعويض المزارعين العراقيين واودعت مبلغا لهذا الغرض لدى الامم المتحدة. وذكر المباركي أن الكويت ستدفع ثمن بناء منازل جديدة للمزارعين العراقيين كتعويض لهم.
ويسعى العراق إلى الخروج من العقوبات التي أقرت بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بسبب غزوه الكويت ابان نظام الرئيس الراحل صدام حسين العام 1990.
وترفض الكويت هذا المسعى مؤكدة انه يتعين على العراق حل المشاكل الحدودية ومطالب اخرى.
وقد أعلن وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح في اب/ اغسطس الماضي أن الكويت والعراق توصلا إلى اتفاق مبدئي ينظم انتاج النفط في الحقول الحدودية التي سبق أن تسببت بنزاع بين البلدين.
وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين منها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد الى داخل الاراضي الكويتية حيث يعرف باسم حقل الرتقة.
ومعظم الانتاج العراقي الحالي من النفط يأتي من حقل الرميلة، بمعدل مليون برميل يوميا من اصل 2,5 مليون برميل، بينما الانتاج من حقل الرتقة لا يتعدى 50 الف برميل.
وكان صدام حسين اتهم الكويت بسرقة نفط الرميلة عندما احتلت قواته الكويت في اب/ اغسطس 1990.
وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي عبر الاثنين استعداده لحل جميع المشاكل العالقة مع الكويت وخصوصا قضية المفقودين.
وقال المالكي خلال استقباله مبعوث الأمين العام للامم المتحدة في العراق آد ميلكرت والمقرر الخاص لمسألة المفقودين الكويتيين غينادي تاراسوف إن العراق على استعداد تام لبذل كل ما يطلب منه في هذا المجال والتحري عن أي معلومة يمكن ان تؤدي الى العثور على رفاة المفقودين.
واعتبر أن البحث عنهم واجب انساني وديني بغض النظر عن كونه التزاما مع الكويت. واكد أن العراق ملتزم بحل جميع الملفات العالقة وتجاوز اثار الغزو.
وقد ارغم مجلس الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا لدولة الكويت، وذلك استنادا إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق.
وارتفعت القيمة الاجمالية للتعويضات التي دفعت للكويت، حكومة وقطاع خاص، الى 30,15 مليار دولار. وتناهز قيمة المبلغ المتبقي 22,3 مليار دولار.
وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت عن اجتماعات تضم ممثلين عن العراق والكويت لكشف مصير الاشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج الثانية (1990-1991).
وانشئت اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها عامي 1991 و1994 على التوالي، بهدف كشف مصير المفقودين في هذه الحرب.
وساعدت هذه الآلية حتى الان في كشف مصير اكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا و82 عراقيا و12 سعوديا واخرين من مختلف الجنسيات.
وتؤكد الكويت انها لا تعرف مصير 605 اشخاص نقلوا الى العراق خلال فترة الاحتلال وهم 571 كويتيا و34 اجنبيا هم 14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة ايرانيين واربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي.
واعترف النظام العراقي السابق من جهته بانه اخذ اسرى لكنه اكد فقدان اثرهم بعد انتفاضة الشيعة في جنوب العراق التي تلت حرب الخليج.