العقوبات الدولية على العراق ورقة بيد واشنطن للتأكد من نواياه

بغداد - أ ف ب - في الذكرى العشرين لحرب الخليج الثانية، ما زالت المسائل عالقة بين العراق والكويت في ظل العقوبات الدولية التي قد تحاول واشنطن استخدامها للتأكد من توجهات بغداد السياسية، على ما يعتقد عدد من المحللين.
ويقول الباحث إحسان الشمري إن واشنطن «قد تحاول استخدام ملف العلاقات بين البلدين للاحتفاظ بقيود على تحركات بغداد لأنها ليست متأكدة من توجهات حكومتها بعد انسحاب قواتها».
ويضيف أن «ملف العلاقات اصبح ورقة بيد واشنطن للمساومة والضغط للحفاظ على مصالحها من دون اتهامها بعرقلة الأمور، لأن العقوبات صادرة عن مجلس الأمن وليست أميركية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة التي تشكل غطاء لديبلوماسية المصالح».
وزار رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد بغداد الأربعاء الماضي توصل خلالها إلى اتفاق على تشكيل لجنة تتولى حل المشاكل بين الطرفين.
وحضت الكويت العراق الشهر الماضي على التزام قرارات الأمم المتحدة لحل المسائل العالقة بينهما عقب إلغاء مجلس الأمن عقوبات كانت مفروضة على بغداد بعد غزو الكويت عام 1990 إبان عهد صدام حسين.
وكان مجلس الأمن اقر منتصف كانون الأول (ديسمبر) ثلاثة قرارات وضعت حداً للعقوبات المفروضة على أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج «النفط للغذاء».
إلا أن القرارات الثلاثة لم تتطرق إلى العلاقات بين الكويت. يذكر أن الحرب بدأت في 17 كانون الثاني(يناير) 1991.
وقال الشمري «لا اعتقد بأن العراق سيشكل تهديداً للكويت بعد الانسحاب الأميركي فلديه ما يكفيه من المشاكل الداخلية (...) ولو افترضنا انه يريد تهديد الكويت فماذا بإمكانه أن يفعل؟ فترسانتها العسكرية اكبر من قوته، وقد تكون النتيجة معكوسة».
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل إن «اعتبار واشنطن العراق مواجهاً لإيران اكثر من الكويت، قد يكون افضل لتطبيق استراتيجيتها في المنطقة». وأضاف أن «الكويت تخشى عودة بغداد كقوة إقليمية مرشحة لأن تكون مركز استقطاب نظراً إلى مواردها، فضلاً عن انعدام ثقتها في بناء عراق جديد».
وتابع أن «كل هذه الأمور تبقي على الشكوك والتوتر فضلاً عن رأي عام في البلدين غير مرتاح لتطور العلاقة».
وختم قائلاً إن العلاقات «قد تكون مرغوبة على المستوى الرسمي اكثر من الشعبي (...) ويبدو للأسف الشديد أن فترة عشرين عاماً ليست كافية لمحو آثار الغزو».
أما المحلل إبراهيم الصميدعي فقال إن هناك «مرحلة تحول في الخطاب لدى الدولتين فقد تراجع الخطاب المتشنج في الكويت وذلك مرده ليس الحرص على إقامة علاقة خاصة مع بغداد بل لأن المنظومة العربية بدأت في التحرك باتجاه العراق».
وتابع «لذا، فإن الكويتيين اصبحوا اكثر وعياً ولا يريدون عرقلة هذا الأمر (...) بدأوا يتحركون بشكل براغماتي رغم أنني لا اعتقد أن الكويت ستتنازل عن حقوقها إنما تحاول تطبيع العلاقات».
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن كل العقوبات الباقية سترفع شرط أن يتوصل العراق إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت ودفع تعويضات لها. وكان مجلس الأمن تبنى في 1993 القرار رقم 833 الذي يرسم الحدود بين البلدين ومنح الكويت أراض كانت تحت السيطرة العراقية في السابق.
وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين منها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد إلى داخل الأراضي الكويتية حيث يعرف باسم حقل الرتقة.
وكان صدام اتهم الكويت بسرقة نفط الرميلة عندما احتلت قواته الكويت. وقد ارغم مجلس الأمن العراق على دفع 5 في المئة من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 بليون دولار، إلا انه اقر 52 بليون دولار فقط بينها 39 بليوناً لدولة الكويت، حكومة وقطاعاً خاصاً، إلى 30.15 بليون دولار. وقيمة المبلغ الباقي اقل من 22 بليون دولار. وتتضمن العقوبات إعادة ممتلكات الكويت وكشف مصير الأسرى الكويتيين.
وساعدت لجنتان بمشاركة الصليب الأحمر الدولي في كشف مصير اكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتياً و82 عراقياً و12 سعودياً وآخرون من مختلف الجنسيات.
وتؤكد الكويت أنها لا تعرف مصير 605 أشخاص نقلوا إلى العراق خلال فترة الاحتلال وهم 571 كويتياً.