تنتظر الولاياتالمتحدة حالياً رداً من 3 دول مغاربية هي المغرب والجزائروتونس في شأن امكان عقد اجتماع وزاري الخريف المقبل في واشنطن على مستوى وزراء الخارجية للبحث في تفاصيل اقتراح اقامة شراكة اقتصادية متطورة مع هذه الدول، تكون شبيهة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمهيداً لاقامة منطقة للتجارة الحرة. وكان وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الاقتصاد والأعمال والزراعة ستيوارت ايزنستات زار العواصم المغاربية الثلاث الاسبوع الماضي لعرض المشروع الذي قال عنه انه يهدف الى إرساء دعائم "شراكة اقتصادية مغاربية - أميركية تقوم على ثلاثة عناصر تشمل تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي مع كبار المسؤولين في المنطقة، واقامة هياكل للتكامل الاقليمي لازالة الحواجز بين دول المغرب العربي والتي تحول دون ازدهار التجارة بصورة كاملة، وتأكيد الدور المركزي للقطاع الخاص كونه المحرك للنمو طويل الأمد في المنطقة". وشدد ايزنستات الذي كان زار اسرائيل ومناطق الحكم الذاتي في اطار الجولة نفسها، على ان اقتراح الشراكة الاقتصادية لا يشكل بديلاً عن علاقات المنطقة مع الاتحاد الأوروبي، بل هو مكمل لتلك المعاهدات" التي اعتبر انها تمهد لفضاء التعاون المتوسطي. وقال في تصريحات له في المنطقة "اننا لا نرى مبادرتنا تنافس المبادرات الأوروبية طالما انها تتماشى مع متطلبات منظمة التجارة الدولية. اننا ندعم العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب العربي وشمال افريقيا، ونعتقد أن ذلك يؤدي الى تجارة أكثر تحرراً إذا تم تطبيقها كما ينبغي. إلا أن التحدي الذي يواجه المنطقة يكمن في التطلع الى أسواق بعيدة في آسيا ودول اميركا اللاتينية". وتقول مصادر أميركية ان اقتراح الشراكة ينسجم مع مصالح واشنطن في منطقة شمال افريقيا والبحر الأبيض المتوسط وسعيها الى زيادة حضور شركاتها في المنطقة. وتضيف ان واشنطن ترى ان مبادرتها "ستساعد على اقامة شمال افريقي أكثر ازدهاراً واستقراراً، وهو أمر يصب في مصلحة الولاياتالمتحدة الشاملة"، وانها تهدف الى زيادة قيمة الاستثمارات والتجارة الأميركية، إلا أن الهدف الابعد العمل على جلب "ازدهار أكبر الى منطقة فائقة الأهمية" والى دول تعتبرها واشنطن من بين أقدم أصدقائها. وأشارت المصادر الى أن شركات اميركية عملاقة باتت لها استثمارات في شمال افريقيا في مجالات استراتيجية بينها شركة "بوينغ" التي تملك صفقة تزويد شركة "الخطوط الملكية المغربية" بتسع طائرات من نوع "737/800" المعدلة، و"أي بي ام" و"موتورولا" لأجهزة الكومبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية، ومصرف "سيتي بنك" الذي افتتح أخيراً فرعاً هو الأول من نوعه في الجزائر، وشركة "نابيسكو أركو" العاملة في تونس والتي جذبت استثمارات اميركية فاقت 350 مليون دولار في الأعوام القليلة الماضية. كما تتطلع مجموعة "بكتل" الى الفوز بصفقة بناء ميناء تجاري جنوبطنجة الأطلسي كلفته 300 مليون دولار. ووافقت شركة "ميريل لينش" على شراء سندات طرحتها الحكومة التونسية بقيمة 400 مليون دولار. كما تملك شركات اميركية أخرى مشاريع في قطاعي الطاقة والغاز في الجزائر. وفازت العام الماضي مجموعة "سي ام اس" ضمن كونسورتيوم أميركي - سويدي - سويسري بصفقة انشاء محطتين للطاقة الكهربائية في الجرف الأصفر جنوبالدار البيضاء بقيمة 1.5 بليون دولار. ووسعت مطاعم "ماكدونالدز" شبكتها في عدد من المدن المغربية. واستثمرت الشركات الأميركية ايضاً نحو بليوني دولار في المنطقة المغاربية خلال العامين الماضيين. وتعتقد الجهات الأميركية ان امكانات توظيف رؤوس الأموال في المنطقة يمكنها أن تفوق هذه المبالغ لو تم اعتماد اجراءات تشجيعية اضافية. وعلى رغم ان تفاصيل الاقتراح الأميركي في شأن الشراكة الاقتصادية لم تتضمن نوعية الاجراءات التي من شأنها زيادة حجم الاستثمار الأميركي ورفع حصة الصادرات المغاربية الى الأسواق الأميركية، إلا أن التصريحات التي أدلى بها ايزنستات أكدت ان استقرار المغرب العربي وتعزيز الخيارات الديموقراطية وتحسين ظروف النمو الاقتصادي وتسريع خطوات التخصيص ضمن الشروط العامة التي تؤهل المنطقة للاستفادة من النظام الاقتصادي والتجاري الدولي. وقال: "ان الاستقرار الأمني في المنطقة ضروري لأمن المتوسط الذي يحتل موقعاً استراتيجياً على قدر كبير من الأهمية في المنطقة، حيث الأمن مسألة حيوية للمصالح الأميركية". ومثلما استبعدت ليبيا من مؤتمر برشلونة الأوروبي - متوسطي عام 1995، أبعدت واشنطن ليبيا وموريتانيا من مشروعها المغاربي. وعللت ذلك بعدم امتثال طرابلس لقرارات الأممالمتحدة في شأن قضية لوكربي. واعتبر ايزنستات "ان انضمام ليبيا الى المشروع أمر يعود اليها. وبمقدورها ان تلعب دوراً كاملاً ومشرفاً في منطقة شمال افريقيا. لكنها لا تستطيع الاقدام على هذا الدور ما لم تسلم المشبوهين الاثنين في تفجير الطائرة للمحاكمة". ويعتقد مراقبون ان الخلافات بين دول المغرب العربي خصوصاً بين المغرب والجزائر تحول دون تنسيق مواقف العواصم المعنية في شأن الاقتراح الأميركي، ما يجعلها تخوض مفاوضات منفصلة على غرار ما يجري مع الاتحاد الأوروبي الذي وقع اتفاقات شراكة مع كل من تونس والمغرب، في حين تبدو المفاوضات مع الجزائر في مراحلها الأولى
