مشروع بديل للشراكة مع اوروبا . اميركا تقترح على البلدان المغاربية سوقاً مشتركة تستثنى منها ليبيا

في أبرز خطوة لمنافسة الاتحاد الأوروبي على النفوذ في منطقة شمال افريقيا، طرحت الولايات المتحدة على الجزائر وتونس والمغرب مبادرة جديدة ترمي الى إقامة سوق مشتركة مغاربية - اميركية تكون بديلاً من اتفاقات الشراكة المغاربية مع الاتحاد الأوروبي.
وعرض وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون الاقتصادية والتجارية ستيوارت ايزنستات المشروع الجديد أمس على المسؤولين المغاربة بعدما طرحه أول من أمس على الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ويرتكز المشروع الى:
- إقامة حوار سياسي دائم على أعلى مستوى بين الولايات المتحدة والبلدان المغاربية الثلاثة.
- إلغاء الحواجز الجمركية بين البلدان المعنية على نحو يتيح للولايات المتحدة التعاطي معها كتجمع اقليمي ويمهد لتحسين العلاقات السياسية بينها.
منح القطاع الخاص دوراً قيادياً في الشراكة الجديدة وإدخال اصلاحات على الاقتصادات المحلية لتواكب التحولات الاقتصادية الدولية.
وقال أيزنستات في مؤتمر صحافي عقده في تونس أول من أمس ان حكومته اقترحت على البلدان المغاربية روزنامة من ثلاثة مراحل لبلورة المشروع، تبدأ بدعوة خبراء ومسؤولين اقتصاديين من تونس والجزائر والمغرب الى واشنطن لمناقشة الخطوط الكبرى للمشروع، فيما تتمثل المرحلة الثانية بعقد اجتماع وزاري يضم الولايات المتحدة والبلدان الثلاثة قبل نهاية السنة، وتتوج المراحل بإقامة ندوة اقليمية في الولايات المتحدة مطلع العام المقبل بمساعدة الحكومات الثلاث.
وأوضح ان استمرار أعمال العنف في الجزائر لا يمكن ان يشكل عائقاً امام تنفيذ مشروع الاندماج الاقليمي المغاربي - الاميركي. ورأى ان تقدمه سيؤمن مناخاً ملائماً للقضاء على أسباب العنف واعادة الاستقرار الى البلد.
وأفاد انه أطلع الحكومة الجزائرية بواسطة سفيرها في واشنطن على المشروع الذي يعرضه على كل من تونس والمغرب في جولته التي تنتهي اليوم في الرباط. واكد انه سيعود لزيارة الجزائر في موعد لم يحدده لمناقشة المشروع مع كبار المسؤولين فيها.
وتباشر الجزائر مفاوضات متعثرة مع الاتحاد الأوروبي منذ العام 1996 للتوصل الى اتفاق شراكة على غرار الاتفاقين الموقعين مع تونس والمغرب، اللذين يرميان الى انشاء منطقة مغاربية - أوروبية للتبادل الحر في غضون 12 سنة.
وشدد أيزنستات على ان المنطقة المغاربية تشكل منطقة حيوية بالنسبة الى مصالح الولايات المتحدة وأمنها. وقال ان "أمن المنطقة المغاربية وازدهارها الاقتصادي ومستقبلها الديموقراطي تشكل مصالح مهمة للولايات المتحدة". وأضاف: "ربما لا توجد منطقة اخرى في العالم تكون للمعاهدات الأمنية فيها انعكاسات في التحالفات واستثمار الثروات الطبيعية". واكد ان مشروع الشراكة المطروح لا يشمل ليبيا "كونها لم تمتثل لقرارات مجلس الأمن" في شأن قضية "لوكربي"، ولم تسلم مواطنيها المشتبه في تورطهما بتفجير طائرة "بان ام" الاميركية في أجواء اسكتلندا عام 1988.
لكنه أكد ان "في امكان ليبيا ان تلعب دوراً كاملاً ومشرفاً في شمال افريقيا والمجموعة الدولية اذ نفذت القرارات الدولية وضبطت أفعالها على إيقاع المعايير الدولية".
وأشار الى ان المنطقة المغاربية "بقيت حتى الآن على هامش الاقتصاد الدولي". وحض بلدان المنطقة على "إرساء شراكة جديدة اميركية - مغاربية في القرن الواحد والعشرين، تمنح مستوى معيشي متطوراً لسكان المنطقة". وزاد ان "لدى الولايات المتحدة أفكاراً في شأن ما يمكن ان تفعله الجزائر والمغرب وتونس مع بعضهم بعضاً". وأوضح ان واشنطن تفضل التعاطي مع البلدان الثلاثة كتجمع اقليمي مندمج، وتعهد ان تقدم الولايات المتحدة الدعم اللازم للبلدان المغاربية لتكريس اندماجها في الدورة الاقتصادية الدولية.