عودة الى الشأن الجنوبي ؟

انتهت الانتخابات البلدية في لبنان، وأصبح في استطاعة الوسط السياسي - بعد هذه "الاستراحة" - ان يعود للإهتمام بالشأن الجنوبي، أي باقتراح اسرائيل الانسحاب على اساس تفسيرها للقرار 425. وخلال الشهر المقبل سينظر مجلس الأمن الدولي في تمديد جديد لفترة انتداب القوات الدولية الى جنوب لبنان، ويتم هذا التمديد عادة بناء على تقرير من الامين العام للامم المتحدة وبتوصية منه. طوال السنين الماضية كان التمديد تلقائياً وروتينياً. هل هي الحال هذه السنة؟ طبعاً لا، لأن الطرف الذي عرقل تنفيذ القرار 425 يصرّ الآن على تنفيذه، ولا بد للأمين العام - بحكم وظيفته وبمعزل عن اقتناعاته - ان يأخذ في الاعتبار استعداد اسرائيل للتنفيذ.
حتى اذا اعترف الأمين العام بوجود اعتبارات وتداخلات سياسية اقليمية في مسألة تنفيذ القرار، الا ان الملف الذي يعمل في ضوئه لا يمكّنه من التعاطي مع تلك التداخلات. فهي ليست من شأنه، ثم انه غير مؤهل لمعالجتها لأن المنظمة التي يديرها مستبعدة كلياً عن عملية السلام.
والمشكلة التي تواجهها دوائر الامم المتحدة تتمثل تحديداً في آلية التنفيذ: فمن جهة يرفض لبنان التفاوض مع اسرائيل على تفاصيل الانسحاب، وفي المقابل تعتبر اسرائيل ان التنفيذ مستحيل من دون "ترتيبات أمنية". يضاف الى ذلك ان مختلف الأطراف يتعامل مع هذا الاستحقاق متأرجحاً بين التسوية الثنائية أي بين لبنان واسرائيل والتسوية الاقليمية التي تدخل القرار 425 في تعقيدات عملية السلام وجمودها بين سورية واسرائيل.
عملياً، لن تكون هناك مشكلة في التمديد للقوات الدولية، لأن أي خيار آخر غير متوافر حالياً. لكنه قد يكون تمديداً مشروطاً، وستحاول اسرائيل الضغط ليكون مشروطاً. والواقع انه طالما استمرت اسرائيل في العمل للحفاظ على "الشريط الحدودي" الذي تحتله الآن، كمنطقة نفوذ لها في المستقبل، فإن أي "ترتيبات" لن ترى النور. وطالما استمرت اسرائيل في الاعتقاد بأنها وحدها تحتاج ضمانات وان الآخرين لا يحتاجون ضمانات ضدها وضد اعتداءاتها فإن أي تسوية مع لبنان لن تتم اطلاقاً. من هنا، ان اسرائيل نفسها عقّدت قضية انسحابها اكثر مما ساهم الآخرون في تعقيدها. في المقابل، اذ يرفض لبنان أي ترتيبات وأي ضمانات ويصر على انسحاب اسرائيلي من دون قيد أو شرط، فإنه ينتهج بذلك سلبية لن تكون مفهومة على الدوام، بل ستكون مفهومة فقط بكونها تلبية لرغبة سورية. لماذا؟ أولاً، لأن اسرائيل لن تستطيع، في حال التفاوض، ان تفرض فرضاً أي ترتيبات لا يريدها لبنان منسقاً في ذلك مع سورية. وثانياً، لأن رفض الترتيبات فضلاً عن الضمانات يعزز المنطق الاسرائيلي القائل ان لبنان وسورية يريدان إبقاء الجنوب اللبناني الساحة الوحيدة المفتوحة "عسكرياً" لاستمرار الصراع، أي لاستمرار العمليات حتى بعد الانسحاب.
شكلت الانتخابات البلدية، على رغم انها استحقاق كان من الضروري اجراؤه منذ زمن، فترة انشغال مرغوب فيه عن الشأن الجنوبي. اذ ان وجود القرار 425 واحتمالات تنفيذه في النقاش العام يحرج أكثر من طرف. هل سيعود هذا النقاش تدريجاً الى الواجهة؟ احتمال وارد، الا اذا ارتؤي تفادي الإحراج باللجوء الى ملهاة أخرى للبنانيين عبر فتح معركة رئاسة الجمهورية منذ الآن، وحتى موعدها "الدستوري" في تشرين الأول اكتوبر المقبل..