اسرائيل عطلت بنفسها طروحاتها للانسحاب من جنوب لبنان

رفض الانسحاب المشروط للقوات الاسرائيلية من جنوب لبنان موقف في محله بسبب اقحام الحكومة الاسرائيلية شروطاً تكاد تحول موافقتها على القرار 425 الى مهزلة على نسق اشتراطها أن يكون مصير قوات "جيش لبنان الجنوبي" التابعة لها "جزءاً لا يتجزأ من تطبيق القرار" ومن "أي ترتيبات أخرى يتم التوصل اليها لإحلال الأمن على حدودنا مع لبنان". تسهيل الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية واجب اخلاقي على الحكومة اللبنانية كما على الحكومة السورية التي لها نفوذ وسيطرة واسعان في لبنان، لو كان الاقتراح الاسرائيلي جدياً وعاقلاً. أما وأن شروطه فضحته فقد أطلق معادلة جديدة في أذهان الأطراف المعنية بالجنوب اللبناني. فأحد أهداف تعجيز الانسحاب الاسرائيلي المشروط من جنوب لبنان هو الترويج اقليمياً لمنطق المقاومة باعتباره اللغة الوحيدة التي تفهمها اسرائيل. الهدف الآخر هو اثبات فشل لغة التفاوض وابراز تمزق عملية السلام واسقاط شعار وهم السلام. فالتداخل والتنافس بين المقاومة وبين العملية السلمية يتخذان شكلاً جديداً عبر البوابة اللبنانية الى ساحة أكبر والاختبار مثير للاهتمام.
بادئ الأمر، ان الذين يهزأون من موقف الحكومة اللبنانية ويصفونه بأنه "مقاومة الانسحاب" الاسرائيلي من لبنان يجهلون دقة الموقف الاسرائيلي المعلن. وما على هؤلاء سوى قراءة النص الحرفي لبيان مجلس وزراء اسرائيل المصغر الذي اقترح انسحاباً مشروطاً وتضمن خمس نقاط.
فالنقطة الأولى تنص على قبول الحكومة الاسرائيلية بالقرار 425 الصادر عن مجلس الأمن والذي طالب بانسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان عام 1978. الاشارة الى انسحاب الجيش الاسرائيلي "مع ترتيبات أمنية مناسبة وبحيث يمكن للحكومة اللبنانية بسط سيطرتها الفعلية على جنوب لبنان" لتشكل طرحاً منطقياً لا غبار عليه. إلا أن بقية الجملة تنسف أساس المنطق اذ أنها تنص "وتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ضمان عدم امكان استخدام هذه الأراضي اللبنانية قاعدة لنشاطات ارهابية ضد اسرائيل".
في هذه الجملة ان اسرائيل تحمّل الحكومة اللبنانية "مسؤولية ضمان" عدم انطلاق عمليات ارهابية بمايجعلها رهينة أي من الفصائل التي قد ترمي الى توريطها مع اسرائيل، مما يعطي اسرائيل اوتوماتيكياً ذريعة اتخاذ اجراءات، اجتياحاً كانت أو عمليات تأديبية، في الجنوب اللبناني. فمسؤولية الحكومة اللبنانية تقتضي منع استخدام أراضيها قاعدة لنشاطات ارهابية انما تحميلها "مسؤولية ضمان" عدم حدوث ذلك يتجاوز المنطق كما يتجاوز العلاقة الثنائية بين أية دولتين. وكلام اسرائيل ليس عن ترتيبات أمنية متبادلة وانما عن ضمانات أمنية لبنانية لاسرائيل قد تورط الجيش اللبناني ولا مصلحة للبنان فيها.
في النقطة الثانية تعهدت اسرائيل بأن جيشها "سيواصل نشاطاته ضد التهديدات الارهابية" في الشريط الحدودي "حتى تنفيذ الترتيبات الأمنية الضرورية". وفي النقطة الثالثة دعت الحكومة اللبنانية ليس فقط الى البدء بمفاوضات على أساس القرار 425 لبسط سيطرتها على الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي وانما ايضاً "لمنع نشاطات ارهابية ضد الحدود الشمالية لاسرائيل تنطلق من أراضيها". بمثل هذه اللغة اشترطت الحكومة الاسرائيلية على الحكومة اللبنانية ان تتعاطى مع مقاومة حزب الله ضد الاحتلال الاسرائيلي بصفته "نشاطات ارهابية" على الحكومة والجيش اللبناني ردعها.
النقطة الرابعة في البيان فيها من الوقاحة ما يجعلها بحد نفسها كافية لاعتبار العرض الاسرائيلي مجرد مناورة. فقد نصت على أن "أمن جنود جيش لبنان الجنوبي وسلامتهم يشكلان جزءاً لا يتجزأ من القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ومن أي ترتيبات أخرى يتم التوصل اليها لإحلال الأمن على حدودنا مع لبنان". هذا الشرط بمفرده كافٍ لتبرير الرفض القاطع للاقتراح بمجمله. فكيف يجوز لأية دولة ان تشترط على دولة أخرى دمج عناصر عسكرية اعلنت ولاءها للقوات القائمة بالاحتلال في مؤسستها العسكرية؟ وبأي حق تشترط اسرائيل أن يكون مصير هؤلاء جزءاً من أي ترتيبات؟ ثم منذ متى أصبح هؤلاء جزءاً لا يتجزأ من تطبيق القرار 425 وهم الذين تم انشاؤهم لمنع تنفيذ القرار؟
فإذا شاءت الحكومة اللبنانية إعادة تأهيل الجنود الذين عملوا لصالح الاحتلال فهذا من شأنها وليس من شأن حكومة اسرائيل. ولا يمكن لأية دولة ان ترضى بالتفاوض مع دولة أخرى على أسس تشمل هذا الشرط حتى ولو صدقت الدولة المحتلة في رغبتها بالانتهاء من الاحتلال.
لذلك ان النقطة الخامسة والأخيرة في البيان غير صادقة اذ أنها تنص على ان اسرائيل "ستواصل جهودها للتوصل الى اتفاقات سلام مع كل جيرانها"، فيما الواقع والشروط تفيد بأنها تعتنق ايديولوجية الأمن وليس ايديولوجية اتفاقية سلام.
رغم كل هذا ان من واجب الحكومة اللبنانية الا تصد الباب أمام احتمالات الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب عبر حملات تصعيدية، اعلامية أو سياسية، فتبدو وكأنها "تقاوم" الانسحاب من أراضيها. الكل يعرف تماماً ان ارتباط المسارين، السوري واللبناني، من المفاوضات مع اسرائيل واقع وأن الحكومة اللبنانية ليست في وارد فصلها. والكل يعرف ان الزعامات اللبنانية، الرئاسية وغيرها، لا تتخذ قراراتها في شأن انسحاب اسرائيل من أراضيها بمعزل عن دمشق.
نظرياً، وجدلاً، ان موافقة اسرائيل أخيراً على القرار 425، الذي أصرت الحكومة اللبنانية على انه أساس دخولها المفاوضات في اطار مؤتمر مدريد، تشكل أساساً لمطالبة لبنان باستئناف المفاوضات على المسار اللبناني. تلازم المسارين اللبناني والسوري وارتباطهما قرار استراتيجي لبيروت ودمشق في نطاق التوقيع على اتفاقات وليس بالضرورة في نطاق اجراء المفاوضات. فلو وافقت اسرائيل اليوم على استئناف المفاوضات مع سورية، حيث توقفت، فإن دمشق لن تشترط استئناف المفاوضات على المسار اللبناني كشرط مسبق لاستئنافها على المسار السوري. لذلك من المفيد للمسؤولين اللبنانيين ان يتصرفوا على أساس قيود وضعهم ونسبة حجمهم. لا ضرورة للمبالغة. ولا داعي للمزايدة. اسرائيل عطلت طروحاتها بنفسها، فلا لزوم للافراط بالادعاء. فاللاعبان الأساسيان في معطيات اليوم هي سورية وحزب الله. بعد ذلك يأتي دور الحكومة والجيش اللبناني. كلاهما يريد أن يجني ثمار المقاومة، وأيهما ليس مستعداً لأن يسمع "للمفاوض"، اي الحكومة اللبنانية، ان تجني الثمار بمعزل عنهما أو أي منهما.
سورية وحزب الله يتفقان على الاحتفاظ بما يسمى "الأوراق المخفية" لجهة مصير حزب الله ودوره ما بعد الانسحاب الاسرائيلي من لبنان. لذلك فإنهما يرفضان الاقرار بالمبدأ والمنطق القائل ان الانسحاب يلغي المقاومة. والسبب ليس فقط الخوف من "الخدعة" الاسرائيلية وانما له بعد محلي يصب في مستقبل حزب الله في الاطار اللبناني، وبعد اقليمي يصب في معادلة السلام والمقاومة.
كلاهما يريد لأي انسحاب اسرائيلي من لبنان ان يشكل "نصراً" على اسرائيل انجزته "المقاومة". بذلك يتم بعث وترويج رسالة "ايديولوجية" اقليمياً عنوانها: ان اسرائيل تفهم لغة واحدة هي المقاومة ولا تفهم لغة المفاوضات. والرسالة موجهة الى أمثال منظمة حماس والجهاد مختومة بطبع "ايديولوجية المقاومة".
فدمشق تريد أن تعيد شق طريق المقاومة اقليمياً من خلال عبرة المقاومة في جنوب لبنان. في رأي البعض، ان هذا تحريض ضد عملية السلام. وفي رأي البعض الآخر، انه ايضاح للخيار الواقعي أمام تمزق وانهيار عملية السلام. سورية لن تعلن انسحابها من العملية ولن تلعب دور المسؤول عن تمزيقها ولن تفتح جبهة المقاومة من الجولان - رغم ان المسؤولين السوريين يودون الايحاء بأن هذا خيار وارد. ما تود أن تحققه هو تحريك الأمور بشكل مدروس لاجبار اسرائيل على الانسحاب من لبنان دون قيد أو شرط خلال الأشهر القليلة المقبلة.
فالحكمة السائدة تزعم ان سورية لا تريد انسحاباً اسرائيلياً من لبنان يتركها وحدها تلهث وراء عملية السلام، تعض لسانها ومسارها من المفاوضات وحده مجمد. انما هناك مؤشرات الى أن في ذهن سورية غير هذا السيناريو، اساسه اجبار اسرائيل على الانسحاب من لبنان.
قراءة المسؤولين السوريين للوضع الراهن تفيد بأنهم على اقتناع بأن اسرائيل مضطرة للانسحاب بسبب تفاقم الوضع الداخلي نتيجة ارتفاع عدد الضحايا بسبب المقاومة. تفيد أيضاً ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد يرغب حقاً في تحقيق "انقلاب" على سيرته في المسار الفلسطيني من خلال انسحاب من ورطة ومستنقع لبنان حيث ليس له ارتباط ايديولوجي أو ديني أو سياسي كما في الضفة الغربية. وحسب القراءة السورية، وقراءات أخرى غيرها، قد يكون نتانياهو أكثر استعداداً للانسحاب من أراضي الجولان مما هو للانسحاب من الضفة الغربية الاساسية في قاموسه الديني والسياسي.
لذلك، ما تفعله سورية، بتنسيق مع حزب الله، هو اعتماد معادلة المد والجزر، أو العصا والجزرة، مع اسرائيل في جنوب لبنان. فمشروع قرار حزب الله في مجلس النواب الداعي الى عرض العفو عن جنود "جيش لبنان الجنوبي" لفترة ثلاثة أشهر، مشروع حل مكان فكرة كانت لدى سورية منذ أسابيع فقط قامت على أساس محاكمة "المتواطئين مع العدو".
تدريجاً، ادركت دمشق ان فكرة العفو أفضل بكثير من فكرة المحاكمة. والمنطق وراء العفو حل محل اعتباطية وعشوائية وعاطفية الرد على اسرائيل. ذلك ان العفو يحرم اسرائيل من دروع بشرية لبنانية يختبئ وراءها الجيش الاسرائيلي. وحسب مسؤول سوري ان العفو "يحرم اسرائيل من أكياس الرمل البشرية اللبنانية".
اسرائيل مرتاحة طالما ان جيش انطوان لحد موجود يتلقى الصدمات الأولى. وهدف سورية وحزب الله الآن هو سحب هذا الدرع البشري من اسرائيل اما من خلال العفو أو من خلال الضغط النفسي عليهم بعمليات عسكرية هدفها احباط وفرط "جيش لبنان الجنوبي". الضباط بدأوا استعدادات التأهيل والتوطين اما في باريس أو كندا أو تل أبيب. اما الجنود فعددهم لا يفوق 2500، فانهم في موقع قابل للامتصاص أو الدمج أو التأهيل أو التخويف. وبتحييدهم، تصبح اسرائيل في المواجهة. فاما تزداد العمليات العسكرية ضدها أو تستدرك اسرائيل هشاشة وضعها وتوافق على انسحاب غير مشروط.
باختصار، ان لبنان للأشهر المقبلة ساحة اختبار للمواجهة. وحسب الرأي السوري، اذا فازت المقاومة وانتصرت باجبار اسرائيل على الانسحاب تكون بذلك تمكنت من نشر لغة المقاومة وبعث دروس لجميع الأطراف. وهذا، في الرأي السوري، يحدد مرحلة ما بعد عملية السلام. فسورية شريك في انتصار حزب الله، أو جزء من هذا النصر، بل تود استخدامه حقنة "صحوة" للعالم العربي لايقاظه من "وهم" عملية السلام.
الثابت ان دمشق لن تسمح بفصل المسارين اللبناني والسوري من المفاوضات، وهي تقرأ بين السطور الاسرائيلية نافذة على توظيف التورط الاسرائيلي في الجبهة اللبنانية لتسليم حكومة نتانياهو بما لا بد لها من فعله على جبهة الجولان، بمعزل عن أو رغم المستجدات على المسار الفلسطيني أو على حسابه.