القانون الضريبي وعلاقته بشروط الهجرة والاقامة في بريطانيا

الهجرة الى بريطانيا والإقامة فيها أمران معقدان بعض الشيء خصوصاً عندما يرتبط ذلك بالنظام الضريبي للمملكة المتحدة. فعامل الوقت يقرر ما إذا كان على المرء ان يدفع الضريبة في بريطانيا، وما اذا كان يحق له ان يقيم فيها من دون أية قيود. وتلزم بريطانيا أي شخص مقيم في المملكة بدفع الضريبة على الدخل الذي يجنيه داخل المملكة أو خارجها ويصبح هذا الأمر إلزامياً اذا أمضى الوافد أكثر من ستة اشهر في السنة فوق التراب البريطاني.
لذلك، من المهم ان يحتفظ المرء بسجلات جيدة بوسعها ان تبين ما اذا كان داخل المملكة المتحدة أو خارجها. فقيمة الضريبة التي يدفعها تتحدد بالمدة الزمنية التي قضاها داخل بريطانيا.
وبالنسبة الى الهجرة الى المملكة المتحدة غالباً ما يكون ضرورياً ان يقيم المرء الدليل أمام وزارة الداخلية البريطانية على أنه أمضى فترة معينة من الوقت في بريطانيا اذا رغب في تمديد الفترة الزمنية المذكورة في تأشيرة دخوله، أو اذا رغب في طلب السماح له بمواصلة الإقامة فوق أراضيها، اذ ان وزارة الداخلية البريطانية هي المولجة بشؤون الهجرة.
وإذا كان المرء يعيش في المملكة المتحدة كمستثمر أو كرجل أعمال أو بموجب إذن بالعمل أو كشخص ذي موارد مالية مستقلة بوسعه ان يبقى فيها، واذا أمضى أربع سنوات وهو مقيم بهذه الصفة، واذا تمكن ان يقيم الدليل على انه أمضى في المملكة 75 في المئة على الأقل من فترة الاعوام الأربعة الماضية، يصبح من الذين يحق لهم ان يحصلوا على إقامة دائمة في المملكة المتحدة. واذا لبت وزارة الداخلية طلب الإقامة الداعمة يصبح بوسع المرء العمل داخل المملكة أو ممارسة نشاط تجاري فيها من دون أية قيود ويصبح رسمياً "مقيماً دائماً" فيها.
وبعد مرور سنة على حصول المرء على الإقامة الدائمة يصبح بوسعه طلب جواز سفر بريطانياً.
ومن البديهي ان جوازاً من هذا القبيل مفيداً جداً اذا أراد المرء ان يقيم في المملكة المتحدة أو ان يسافر بسهولة الى دول أوروبا كافة أو ان يقيم فيها.
وقد يتساءل المرء كيف يمكنه ان يقيم الدليل على انه أمضى فترة زمنية كافية في المملكة المتحدة تؤهله الإقامة فيها من دون تحديد فترة زمنية لهذه الإقامة، أو ان يقيم الدليل على انه لم يقم في المملكة فترة تجعله خاضعاً لأحكام القانون الضريبي البريطاني.
كان من السهل جداً في الماضي ان يقدم المرء الدليل على انه كان في المملكة المتحدة أو على انه لم يكن فيها. فعندما كان المرء يزور المملكة المتحدة كان يُختم جوازه عند الدخول، ثم يختم مرة أخرى عند المغادرة، وما كان عليه في الماضي إلا ان يصوّر الصفحات ذات الصلة بأمر الدخول والمغادرة من جوازه ويسلمها الى محاميه لكي يمكنّه من إعداد جدول بمواعيد السفر والعودة الى المملكة المتحدة يمكن دعمه بدليل حكومي موثق مقبول ومستقبل هو بكل بساطة جواز السفر نفسه.
ولا شك في ان القرار الخاص بإزالة "القيود والضوابط المفروضة على السفر الى المملكة المتحدة ومنها"، بالنسبة الى الاشخاص الذين يسافرون عبر مطار هيثرو اللندني وعبر مطارات ومرافئ اخرى، جعلت السفر أقل تعقيداً وأسهل منالاً، لكن هذا القرار يجعل إقامة الدليل على وجود المرء في المملكة المتحدة أو غيابه عنها أكثر صعوبة مما كان عليه الأمر في الماضي.
وأثيرت هذه المسألة مع وزارة الداخلية البريطانية التي أكدت انها عندما تسعى الى الحصول على الأدلة التي تثبت ان شخصاً ما كان في المملكة المتحدة أو خارجها، تنظر في الخواتم الموجودة في الجواز خواتم الدخول والخروج وتنظر في التأشيرات التي تمنحها الدول الأخرى وفي صلاحية الجواز وفي أي دليل آخر ذي صلة بموضوع مكان وجود الشخص المعني مثل بطاقات السفر الجوي وغير ذلك.
ويُنصح أي شخص، يمضي فترة لا بأس بها في المملكة المتحدة، بأن يحاول الاحتفاظ بأدلة بينة جداً تتعلق بسفره الى المملكة المتحدة وخروجه منها، لأن هذه الأدلة ستعود عليه بالفائدة اذا رغب في طلب السماح له بالهجرة الى داخل المملكة المتحدة، أو اذا رغب في اقامة الدليل أمام مصلحة الضرائب البريطانية على انه ليس مقيماً في المملكة المتحدة.
ومن المفيد بهذا الخصوص الاحتفاظ بيوميات سفر أو بنسخ عن بطاقات السفر الجوي يفضل الاحتفاظ بقسائم بطاقات الصعود الى الطائرات، أو بوصولات بطاقات الائتمان. والمعلوم ان عدداً كبيراً من الناس ينظم أموره جيداً ويحتفظ بسجلات ويوميات منذ فترة طويلة، لكن المعلوم ايضاً ان البعض يهمل هذا الأمر. ولا يستطيع المرء بعد الآن الاعتماد على الاختام في جواز سفره لكي يقيم الدليل المطلوب على وجوده في المملكة المتحدة فترة معينة من الزمن أو لتجنب المشاكل في المستقبل، وعليه ان الاحتفاظ دائماً بسجلات لاستعمالها وقت الحاجة.
* ديفيد فريمان شريك في شركة داونز سوليسيترز الناشطة من لندن في مجال الاستشارات القانونية ومتخصص في تقديم المشورة القانونية الى الذين ينظرون في أمر الإقامة في المملكة المتحدة أو العمل فيها، وفي تنظيم بنى الشركات والأمور الضريبية الخاصة بهؤلاء:
الهاتف رقم 9362818 - 0171
فاكس رقم 9362813 - 0171