بين "القاطن " و"المقيم " . تفادي الضرائب في النظام الضريبي البريطاني

يبين ديفيد فريمان في المقال التالي وسائل عدة تمكّن عدداً كبيراً من الشرق أوسطيين من العيش الاقامة في بريطانيا من دون دفع أية ضرائب على الدخل، وذلك عبر ادخالهم "الأنواع الملائمة من المال" الى المملكة المتحدة.
يبدو غير معقول ان تقرر أية دولة مقدار ما يتوجب على أي مقيم فيها دفعه من ضرائب، استناداً الى نواياه الخاصة بمستقبله البعيد المدى. كما يبدو غريباً ان في وسع من يجلب معه ألف جنيه استرليني في شكل رأس مال عندما يزور المملكة المتحدة، ان يتجنب دفع أية ضريبة، فيما ينبغي على من يجلب معه ألف جنيه استرليني في شكل دخل، دفع ضريبة على هذا المبلغ. ولكن ينبغي الا يغيب عن البال ان معظم الأنظمة الضريبية في العالم يستند الى مبدأ مفاده ان مصدر المال يملي ويقرر الضريبة التي يتوجب دفعها.
وإذا خطط المرء شؤونه بعناية ودراية فبوسعه ان يحول ماله من مال يتوجب دفع مبالغ طائلة من الضرائب عليه دخل، الى مال لا يدفع عليه أية ضريبة رأسمال، شرط ان يكون من "المحظوظين" الذين "يقيمون" في المملكة المتحدة، ولكن لا "يقطنون" فيها.
وسبق ان ورد في مقالات نشرت في "الحياة" تعريف للقاطن في بريطانيا بأنه الذي يعتبرها موئله وموطنه في المدى البعيد، والذي يعرب عن هذا الموقف. فالذي يخطط للبقاء في المملكة الى آخر عمره هو قاطن فيها. لكن من ينوي الاقامة فترة طويلة يعود بعدها الى موطنه فبوسعه أن يقول و"يقيم الدليل" على أنه ليس قاطناً. ويتمتع المقيم غير القاطن في المملكة المتحدة بمنافع ضريبية لا يستهان بها.
وليست الغاية من هذا المقال تعداد هذه المنافع والتحدث بالتفصيل عنها بل لفت انتباه القراء الى الحاجة الى القيام بعمل سريع إذا أراد أي منهم الافادة من نظام غير عادي من الأنظمة الضريبية السائدة في بريطانيا.
ونظراً الى أن في وسع أي شخص أن يجلب ما يشاء من رأس المال الى داخل المملكة من دون دفع أية ضريبة على ذلك شرط ان يكون المال رأس مالاً خالصاً ولا يتضمن أية أرباح جناها الشخص أثناء اقامته في بريطانيا أو خارجها، يسعى عدد كبير من الناس الى تحويل المال المتأتي في شكل دخل الى مال يتخذ شكل رأس المال.
ولسبب ما غير واضح، تتعامل الأنظمة الضريبية البريطانية الخاصة بالدخل مع دخل جارٍ مثل الفوائد التي يجنيها حساب ودائع في مصر ما توقف في نهاية عام من الأعوام كرأس مال في العام التالي!
ولهذا تعم ظاهرة اغلاق الحسابات التي تجني فوائد في مصارف "الاوفشور" في العالم خلال الفترة الراهنة من السنة، لضمان اغلاق مصدر الفوائد الحساب المصرفي قبل الخامس من نيسان ابريل 1998 موعد انتهاء السنة المالية 1997/ 1998.
وبعد اغلاق الحساب توضع الفوائد التي جناها الحساب خلال السنة المالية في حساب لا يجني أية فوائد ريثما تنقضي أيام عدة على السنة المالية الجديدة التي تبدأ في السادس من نيسان ابريل 1998، ليصبح عندئذ في وسع من يرغب في جلب هذه الفوائد، من دون دفع أية ضريبة عليها، ان يفعل ذلك.
لكن ما يجري بالفعل هو أن عدداً كبيراً من الناس يُبقي هذا المال الفوائد خارج بريطانيا في حساب "رأسمالي" لا تستحق عليه أية فوائد.
وينظم هذا الحساب الرأسمالي على نحو توضع الفوائد التي كان يمكن أن يجنيها بموجبه في حساب "دخل" منفصل.
وبناء عليه يدرك المقيم في بريطانيا الذي نظم ترتيبات من هذا القبيل، ان في وسعه جلب مال من هذا الحساب الرأسمالي الى المملكة المتحدة من دون دفع أية ضريبة عليه، وان عليه أن يُبقي المال الموجود في حساب دخل خارج البلد.
وإذا طلب شخص ما من المصرف الذي يتعامل معه التقيد بهذه الترتيبات، فعليه ان يضمن ألا يرتكب المصرف أية مخالفة. ومن السهل جداً بالنسبة الى أي مصرف، مصاب بنوبة من الحماسة والاندفاع، ان يضع مبلغاً من المال في حساب يجني فوائد خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين اغلاق حساب وفتح آخر جديد.
اضافة الى ذلك، يستحسن ان يطلب المرء من المصرف الذي يتعامل معه ان يضمن ان الحساب الرأسمالي الذي سيفتحه له السنة المقبلة لن "يستقبل" أبداً أية فوائد.
ويجد بعض المصارف صعوبة كبيرة بسبب برامج الكومبيوتر التي يستخدمها في وضع فوائد يجنيها حساب ما في حساب آخر. ونظراً الى أن الوقت قصير وبات داهماً، ينبغي على أي شخص، يسعى الى اجراء ترتيبات من هذا النوع ان يبدأ فوراً باعلام المصرف الذي يتعامل معه بوجوب اغلاق حسابه الذي يجني فوائد ووضع ما في هذا الحساب من مال على مدى ثلاثة أيام في حساب لا يجني أية فوائد. وعلى أي شخص يسعى الى الحصول على مشورة في شأن ترتيبات من هذا القبيل ألا يتردد في الاتصال بنا على الرقم الواردة في نهاية المقال. من المهم ان يتذكر المرء ان هذه الترتيبات، التي تعتبرها دائرة جباية الضرائب البريطانية تخطيطاً ضريبياً فعالاً وقانونياً، ليست صالحة للجميع باعتبار ان الوضع الضريبي الخاص بأي شخص يختلف عن أوضاع الآخرين الضريبية.
ولهذا ينبغي تجنب اتخاذ الاجراءات الواردة في هذا المقال من دون استشارة متخصص في هذا الشأن.
ويذكر ان المهتمين كافة كانوا ينتظرون من وزير الخزانة البريطاني غوردن براون اغلاق هذا المهرب من الضرائب، لكن الوزير ربما قرر عدم الاقدام على ذلك، لادراكه ان من يجلب مالاً الى داخل المملكة المتحدة من دون دفع أية ضريبة عليه، يدفع مالاً في خزانة الدولة في شكل ضريبة القيمة المضافة كلما انفق جنيهاً استرلينياً واحداً في أي منطقة من مناطق بريطانيا، لأن جزءاً كبيراً من هذا الجنيه يشكل هذه الضريبة التي لا مفر منها!
* شريك في شركة داونز سوليسيترز في لندن الناشطة في مجال الاستشارات القانونية. لمزيد من المعلومات، الاتصال على الرقم التالي: هاتف: 2818 936-0171 - فاكس: 2813 936-0171