طارق عزيز يطلب مساعدة تركيا "لتطبيع الأوضاع" في شمال العراق . انان ينوه بتعاون بغداد : لا مهلة لرفع الحظر

وافق مجلس الأمن أمس على توصية الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة المكلفة إزالة الأسلحة العراقية المحظورة اونسكوم، السفير ريتشارد بتلر بإنهاء اجراءات حظر السفر على المسؤولين العراقيين.
واعرب الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان عن ارتياحه الى "التعاون" الذي أبداه العراق منذ اتفاق شباط فبراير، مؤكداً ان الاتفاق "سمح للجنة الخاصة بالدخول الى المواقع الرئاسية الثمانية وبعض المواقع التي لم يسمح بدخولها خلال سبع سنوات".
واضاف انان ان "عمليات التفتيش تجري بصورة جيدة، واعتقد ان التعاون جيد".
ورداً على سؤال عن المطالبات العراقية برفع الحظر قال الأمين العام انه "لم يحدد مع السلطات العراقية أي مهلة". واشار الى ان "اجتماعات مجلس الأمن الأخيرة اثبتت بوضوح ان عدداً من الاعضاء، بينهم الولايات المتحدة، اعتبر ان تحسناً طرأ على العلاقات" بين العراق وبين الامم المتحدة.
وقال الناطق باسم الامين العام خوان كارلوس براندت ان "المجلس وافق على رسالة بتلر" وبالتالي "سترفع اجراءات فرض حظر السفر" على المسؤولين العراقيين.
واكتفى رئيس المجلس سفير كينيا موزس ماهوغو بالإدلاء ببيان مقتضب بعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن، موضحاً ان المجلس بحث في رسالة بتلر و"محتوياتها واضحة جداً".
وجاء في رسالة بلتر ان العراق اتاح "امكانية الوصول غير المشروط الى كل المواقع التي أرادت اللجنة الخاصة تفتيشها، بما فيها المواقع التي حددها العراق باعتبارها حساسة أو رئاسية". وزاد ان العراق اتاح ايضاً وصول المفتشين الى كل المعدات التي أرادوا تفتيشها، بما يسمح بانهاء أحكام فرض الحظر على سفر المسؤولين بموجب الفقرتين 4 و5 من القرار 1137.
طارق عزيز
الى ذلك، أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز في مقابلة بثتها امس شبكة "سي. ان. ان" عن أمله بأن تتخذ الدول قراراً منفرداً برفع الحظر الدولي عن بلاده. واعتبر ان مثل هذا القرار "لن يكون انتهاكاً للقانون الدولي" مشيراً الى ان "الولايات المتحدة هي التي تنتهك" هذا القانون برفضها السماح برفع الحظر.
وتابع ان "الولايات المتحدة تحتجز قرار رفع الحظر رهينة" في مجلس الأمن.
ودعا الحكومات المتضررة من الحظر مثل تركيا والأردن الى ان "تتخذ قراراتها" بما يتماشى مع "مصالحها القومية"، وان تبادر الى رفع الحظر المفروض منذ عام 1990. وزاد ان مثل هذا القرار "يندرج في اطار سيادة الدول ونأمل بأن تبادر". وأبدى استياء من تمديد الحظر على رغم تعهد انان في مذكرة التفاهم التي وقعها مع الحكومة العراقية ان يكون هناك "ضوء في نهاية النفق". وقال: "لم نر ذلك الضوء". وتوقع انان في مقابلة مع "سي. ان. ان" رفع العقوبات "في موعد اقرب وليس أبعد" اذا استمر التعاون العراقي مع الأمم المتحدة.
وأوضح طارق عزيز ان العراق لم يلوح بوقف التعاون مع المنظمة الدولية، لكنه تحدث عن مسؤولية مجلس الأمن في تنفيذ التزاماته المقابلة بموجب القرار 687، وزاد: "اذا برزت اية مشكلة في التعاون بين العراق والأمم المتحدة فان اللوم يقع على عاتق الطرف الذي لا يحترم التزاماته". ولفت الى ان هذا الطرف هو الولايات المتحدة، مشدداً على ان واشنطن وحدها "بدعم من بريطانيا، تنفي درجة الامتثال" العراقي للقرارات الدولية. وأعطى مثالاً رفض الاعتراف بما تحقق في الملف النووي.
ودعا تركيا الى "مساعدة" العراق في "منع التدخل الاميركي" في شماله و"السماح بتطبيع الوضع" في هذه المنطقة. ونفى ما تردد عن اعدام بغداد عدد من المعارضين.
ورفض الرد مباشرة على اسئلة اثنين من الصحافيين الاسرائيليين. وكرر صحافي نروجي طرح سؤال لصحافية اسرائيلية عن موقف العراق في حال توصل الاطراف العربية واسرائيل الى اتفاق سلام، فأجاب طارق عزيز ان "هذا سؤال افتراضي، فالسلام ليس موجوداً".