على رغم اعترافه بتعاون بغداد في تفتيش القصور . بتلر : العراق انتهك الاتفاق مع أنان

قال رئيس اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة إزالة الأسلحة العراقية المحظورة اونسكوم ريتشارد بتلر إن العراق انتهك الاتفاق الذي وقعه مع الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان.
وانعكست العلاقة المتوترة بين الحكومة العراقية وبين "اونسكوم" في التقرير نصف السنوي الذي سيقدمه بتلر إلى مجلس الأمن بعد غد.
وساهم التقرير، مثل بيان القيادة العراقية الذي لمح إلى تهديد ضمني بتحميل اللجنة وزر الأزمات المحتملة، في زرع بذور أزمة جديدة، خصوصاً ان التقرير لا يعترف للعراق بأي تقدم يذكر خلال الشهور الستة الماضية، ويحمل بغداد مسؤولية "الأزمة التي افتعلتها" في تشرين الأول اكتوبر الماضي. راجع ص 5
في الوقت ذاته، استبعدت واشنطن ان يقرر مجلس الأمن في اجتماعه المقبل في 27 الشهر الجاري رفع الحظر الاقتصادي عن العراق، مشددة على ضرورة تنفيذ كل قرارات المجلس.
وجاء في تقرير بتلر ان "الأزمة التي افتعلها العراق" خلال الفترة بين تشرين الأول اكتوبر وشباط فبراير وسبقت توقيع بغداد الاتفاق مع أنان، أدت إلى "عدم تحقيق تقدم يذكر في التحقق من نزع الأسلحة" المحظورة. وتابع: "إذا كان هذا هو ما أراده العراق، يمكن القول إنه نجح في ذلك إلى حد كبير".
وفي حديث إلى صحيفة "ذي ايج" الاسترالية، ينشر اليوم، قال بتلر إن بغداد انتهكت الاتفاق مع الأمم المتحدة في شأن اعلان تفاصيل برنامجها الجرثومي و"كانت لديهم العراقيين فرصة الشهر الماضي منذ زيارة أنان لبغداد كي يقدموا بياناً كاملاً عن برامج الأسلحة الجرثومية السابقة وأين تقف الآن". ونقلت الصحيفة عن بتلر قوله: "اعطيناهم الفرصة واضاعوها".
وتحدث بتلر امس امام منظمة "الأمم المتحدة - الولايات المتحدة" وقال ان "العراق يخرق القانون".
واعتبر انه "اوشك" على اجراءات "غير مناسبة" في تقريره من خلال عرضه "قائمة" المسائل "ذات الأولوية" التي على العراق معالجتها تلبية لمطالب اللجنة الخاصة بما يؤدي الى انجاز جزء من عمليات نزع الاسلحة المحظورة.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرد اكهارت: "نتطلع الى امام وليس الى وراء" في اطار التعاون العراقي على اساس مذكرة التفاهم التي وقعها انان في بغداد "بما يؤدي الى الانتهاء من عملية نزع الاسلحة" وبالتالي "رفع العقوبات" عن العراق.
لكن اللجنة الخاصة، في تقرير بتلر، اتهمت العراق بالتمسك بنهج الاخفاء على رغم اعترافها بأن الحكومة العراقية "تعاونت تعاوناً تاماً" مع فرق تفتيش دخلت المواقع الرئاسية. وأكد التقرير ان عمليات التفتيش "تمت من دون اي حادثة، بدخول كل الأبنية في المواقع".
الى ذلك اجرى مجلس الأمن امس مشاورات مغلقة ركزت على تقرير انان الخاص بقدرة العراق على تصدير كميات من النفط كان المجلس سمح بزيادتها.
واستبعدت ادارة الرئيس بيل كلينتون امس ان يقرر المجلس في اجتماعه في 27 نيسان ابريل الجاري رفع الحظر الاقتصادي عن العراق. وكررت موقفها وفحواه ان اي درس لرفع العقوبات عن العراق ممكن عندما تتقيد بغداد بپ"كل" قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق منذ حرب الخليج.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان التقارير الاخيرة عن اجتماعات "التقويم الفني" المتعلقة بنزع الاسلحة المحظورة تظهر ان العراق لم يصل الى مرحلة التقيد الكامل. وأضاف ان محاولة العراق "فرض شروط" لرفع العقوبات امر غير مقبول. وأشار الى القرار 1153 الذي زاد كمية النفط المسموح للعراق ببيعها الى مستوى 5.2 بليون دولار كل ستة شهور، وقال: "اذا كان العراق راغباً في تحسين اوضاع شعبه عليه ان يتعاون مع خطط تنفيذ القرار 1153 بدل وضع عقبات امامه".