مقتل جندي سعودي على الحدود مع العراق . بتلر يقدم تقريراً مرناً

قتل جندي سعودي يعمل سائقاً في حرس الحدود السعودي على الحدود العراقية، وذلك في حادث هو الأول من نوعه منذ حرب تحرير الكويت.
وقالت "وكالة الأنباء السعودية" أمس إن "سيارة من داخل الاراضي العراقية أطلقت النار على إبراهيم معافى جحوش أحد أعضاء حرس الحدود بمركز الليفية في منطقة الحدود الشمالية للسعودية أثناء تأديته الواجب مع زملائه".
ومنذ حرب الخليج الثانية لا ترتبط الرياض وبغداد بعلاقات ديبلوماسية، ولم تشهد الحدود المشتركة بين البلدين 700 كم أي توتر أو اشتباك، وان كانت شهدت خلال الفترة الماضية محاولات تهريب متسللين عراقيين إلى الأراضي السعودية لغرض البحث عن فرصة عمل.
في غضون ذلك، أحاط الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم السفير ريتشارد بتلر تقريره الى الامين العام كوفي أنان بسرية بالغة، امس، نظراً الى اهمية استنتاجاته وحساسيتها بشأن مدى تنفيذ العراق تعهداته بالتعاون الكامل مع "اونسكوم" وما يترتب عليها من اجراءات ديبلوماسية او عسكرية.
وكان متوقعاً ان يسلم بتلر تقريره الى انان في ساعة متأخرة، امس الثلثاء، على ان يحيل انان التقرير بدوره الى مجلس الامن اليوم الاربعاء او غداً الخميس.
وتوقعت اوساط الامم المتحدة ان يتضمن التقرير استنتاجاً بأن العراق تعاون في بعض المجالات، لكن تعاونه لم يكن كاملاً بسبب منع فريق تفتيش من دخول مبنى القيادة القومية لحزب البعث وعدم تسليم بغداد الوثيقة الجوية المتعلقة بالاسلحة الكيماوية. وترقبت باهتمام صياغة استنتاجات بتلر بسبب ما سيترتب عليها داخل مجلس الامن لجهة بدء "المراجعة الشاملة" للعلاقة مع العراق، وخارج المجلس لجهة تنفيذ التهديد الاميركي - البريطاني بتوجيه ضربة عسكرية في حال تلكأت بغداد في التعاون الكامل غير المشروط. واستبعدت الاوساط هذه ان ينطوي التقرير على لغة تطلق عنان الخيار العسكري في هذا المنعطف، خصوصاً ان التقرير يصدر عشية بدء شهر رمضان، لكنها توقعت لغة تجعل "المراجعة الشاملة" مكبلة ومُفرَغة من فحواها، هذا اذا اتفق المجلس على بدئها قبل نهاية السنة.
وتبنت الولايات المتحدة وبريطانيا موقفاً ربط بين بدء "المراجعة الشاملة" وبين اثبات التعاون العراقي الكامل مع "اونسكوم". ولم تستبعد اوساط الامم المتحدة ان تستشهد الدولتان بتقرير بتلر للقول ان التعاون لم يكن كاملاً وبالتالي يجب تأجيل "المراجعة الشاملة".
واتخذ الامين العام موقفاً، قبل تسلم تقرير بتلر، اعتبر فيه "المراجعة الشاملة" ذات فائدة لمجلس الامن "وليست شيئاً يستحقه العراق او لا يستحقه". ودعم في مؤتمر صحافي اول من امس اجراء هذه المراجعة بغض النظر عن مضمون تقرير بتلر وقال: "اعتقد ان المجلس نفسه قد يود ان يعرف اين يقف بعد مرور 8 سنوات على العقوبات".
وأوضح أنان انه يربط بين تحقيق نزع السلاح المحظور وبين رفع العقوبات عن العراق، وانه ينظر الى السياسة الاميركية في هذا الصدد بأنها "تنحرف" عن سياسة الامم المتحدة. وقال انه لدى تجريد العراق من السلاح المحظور "يجب رفع العقوبات" بغض النظر عن موقف "دولة او اثنتين". واعتبر أنان ان موقف الولايات المتحدة وبريطانيا الداعي الى بديل للنظام العراقي "يتعدى" قرارات مجلس الامن ذات الصلة. وشدد في الوقت ذاته على ان نوعية التعاون العراقي هي التي تقرر ان كان عام 1999 سيشهد الأسوأ.
وحذرت اوساط مطلعة على الملف العراقي من قراءة خاطئة لبغداد اذا افترضت ان الاجواء غير التصعيدية السائدة ستكون حافزاً لها على الافراط في استفزاز "اونسكوم" او تجنب التعاون "الكامل". واشارت الى ان واشنطن، بغض النظر عن انشغالها بعزل الرئيس بيل كلينتون او توبيخه، ستنفذ انذارها بتوجيه الضربة العسكرية اذا تحدتها بغداد.