خسائر القطاع الصناعي العام في سورية تهبط الى 6.12 مليون دولار عام 1997

ناهزت خسائر الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام في سورية خلال العام الماضي 634 مليون ليرة سورية 6.12 مليون دولار أي اقل بنحو 361 مليوناً و466 مليوناً عن خسائرها في العامين 1996 و1995 على التوالي.
وقالت مصادر رسمية ان قيمة الخسائر ناهزت عام 1996 نحو 995 مليوناً وفي العام 1995 نحو 1.1 بليون ليرة.
وسجلت الشركات التابعة ل "المؤسسة العامة للاسمنت" أعلى نسبة خسائر العام الماضي اذ وصلت خسائر "شركة اسمنت طرطوس الساحلية" الى نحو 214 مليون ليرة سورية وخسائر "شركة اسمنت عدرا" قرب دمشق الى 214 مليوناً. اما "شركة حلب" ففاقت خسائرها 22 مليوناً. وكتبت صحيفة "تشرين" الرسمية ان اسباب الخسارة في هذه الشركات "تعود الى تدني نسبة تنفيذ الخطة الانتاجية وارتفاع اسعار اكياس الورق المستوردة اضافة الى زيادة فوائد صندوق الدين العام".
ويعتبر "صندوق الدين العام" التابع لوزارة المال احدى الادوات التي تغطي بها الحكومة نسبة الدعم المقررة على المواد الاستهلاكية لتعزيز القدرة الشرائية للمجموعات ذات المداخيل المنخفضة التي يتم تقديم الدعم لها من خلال البطاقة التموينية.
وتأتي الشركات التابعة ل "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" في المرتبة الثانية من حيث قيمة الخسائر التي بلغت 172 مليوناً، متراجعة بمعدل يفوق 407 ملايين ليرة عن خسائر 1996. وسجلت الخسائر ايضاً في شركتي "الفرات للغزل" و"نسيج اللاذقية"، في الوقت الذي لم تسجل شركات "الدبس" و"الصناعات الحديثة" و"غزل الحسكة" اي خسائر.
وقال خبراء اقتصاديون ان سبب الخسائر يعود الى "قدم الآلات وزيادة فوائد مؤسسة حلج الاقطان ومؤونة صندوق الدين العام وارتفاع اسعار المواد الاولية الداخلة في صناعة النسيج، اضافة الى تراكم المخازين والمنافسة القوية في الاسواق الداخلية من القطاع الخاص والاسواق الخارجية بعد دخول عدد كبير من دول شرق آسيا الى الاسواق العالمية".
ويقدر الخبراء قيمة اجمالي المخزون بنحو ثلاثة بلايين ليرة وأسباب التراكم الى عدم صلاحية نوعية المخزون للتصدير وعزوف التجار في القطاع الخاص عن الشراء.
وسجلت شركات "المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية" اقل قدر من الخسائر حيث بلغ اجمالي قيمتها 135 مليوناً، في حين كانت عام 1995 حوالى 438 مليوناً، وكان نصيب "شركة صناعة الورق" من الخسارة الاعلى اذ وصل الى 80 مليون ليرة بسبب عدم "جاهزية" آلاتها.